به گزارش دیوان اقتصاد، سید عباس موسویان در گفت‌وگو با فارس، رصد شش تا یک ساله درآمد متوسط فرد را عامل اعتبار سنجی کارت‌های اعتباری در دنیا اعلام کرد و گفت: در ایران هم باید این رویه پیش گرفته شود.
وی افزود: معمولا در کنار این ارزش یابی میزان درآمد متوسط فرد، یک تاییدیه برداشت از حقوق و برداشت از درآمد از محل کار آن فرد یا یک وثیقه معتبر در حد اعتبار از متقاضی دریافت می‌شود، یا اینکه متقاضی باید ضامن معتبری معرفی کند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا معتقد است، زیرساخت اعتبارسنجی این کارت‌ها در حال حاضر در کشور فراهم است و بانک مرکزی می‌تواند با اطلاعات متمرکزی که در دست دارد، به نظام بانکی کمک کند.
موسویان شبکه شتاب را سامانه اطلاعاتی یکپارچه مناسب برای این طرح دانست و اهرم محدودیت خدمات را ابزار مهمی در جهت پایین آوردن ریسک تعویق مطالبات در آن معرفی کرد و گفت: به محض اینکه یکی از مشتریان نتواند بدهی خود را بدهد، به همه بانک‌ها هشدار داده می شود و بانک‌ها دیگر مجاز نیستند، به او کارت اعتباری و تسهیلات بدهند.
وی این قابلیت را عامل انگیزشی مهمی برای مشتریان در جهت حفظ اعتبار و بهره‌مندی مستمر از خدمات بانکی خواند که طبق آن افراد برای حفظ اعتبار و عدم رویارویی با محدودیت‌های خدمات بانکی مجبور می‌شوند، بدهی‌های خود را از ناحیه کارت اعتباری بپردازند.

*کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها

موسویان با برشمردن مزیت‌های متعددی برای این کارت‌ها، این طرح را در کاهش هزینه عملیاتی معاملات و تسهیلات خرد موثر خواند که هم می‌تواند برای فعالان اقتصادی، بانکها و هم متقاضیان مناسب باشد.
وی تصریح کرد: این کاهش هزینه عملیاتی برای بانک‌ها فرصتی را فراهم می‌کند که بتوانند بر امور تسهیلات بزرگ و کلان متمرکز شده و به نحو موثرتری به اعتبارسنجی آن بخش بپردازند؛ متقاضیان نیز به واسطه این طرح از کاهش فرآیند زمانی گرفتن تسهیلات که در حال حاضر معضل بزرگی است و مدت‌ها طول می‌کشد، رها می‌شوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه قابلیت استفاده متناوب از این کارت‌ها مزیت دیگری است که خود به کاهش عملیات وقت‌گیر بانکی کمک می‌کند، گفت: هنگامی که کارت اعتباری برای یک مشتری معتبر صادر می‌شود، تا زمانی که نزد آن بانک اعتبار دارد می‌تواند به راحتی تا سقف اعتبار از آن استفاده کند و هر زمان به میزانی که موجودی داشت، پرداخت کند.
*کارت‌های اعتباری؛ عاملی برای ایجاد رونق پایدار
موسویان این کارت‌ها را عاملی در رونق پایدار و خروج کشور از رکورد خواند و افزود: این کارت‌های اعتباری برای فعالان اقتصادی که تولیدشان در شرایط رکود انبار شده بود، می‌تواند نوید رونق فروش باشد.
وی با بیان اینکه صدور چنین کارت‌هایی فرصت مناسبی است که فعالان اقتصادی باید آن را غنیمت دانسته و از آن بهره‌مند شوند، گفت: اگر تولید کنندگان با بانک‌هایی به توافق برسند که نسبت به محصولات ایرانی نه تنها نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که 18 درصد است، بلکه تخفیفی هم برای بانک‌ها در نظر بگیرند و با نرخ‌های 15 یا 14 درصدی، کارت‌ها را برای کالاهای ایرانی عرضه کنند، در این صورت رونقی در کسب و کار و اشتغال در بخش کالاهای ایرانی به وجود می‌آید و تولید ملی افزایش می‌یابد.
*تخفیف در نرخ سود برای پرداخت زودتر از موعد
وی در مقایسه این تسهیلات با کارت و بدون کارت اعتباری گفت: تجربه کشورهای دیگر نشان داده این کارت‌های اعتباری در مقایسه با تسهیلات بدون کارت از منظر تعویق مطالبات، ریسک پایین‌تری دارد و تخفیف در سود برای پرداخت زودتر از موعد هم فرصت دیگری است که این کارت‌ها برای مشتریان فراهم آورده‌اند.
موسویان به شرعی بودن این طرح اشاره کرد و گفت: در جذب سپرده، سپرده گذار به بانک وکالت می‌دهد که آن منابع را در فعالیت‌های سودآور اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات به کار بگیرد و یکی از چارچوب‌های شرعی، کاربرد کارت‌های اعتباری است که در برنامه پنجم توسعه آمده و به عملیات بانکی بدون ربا اضافه شده‌است؛ پس بانک‌ها هم می‌توانند از سرمایه‌های خودشان برای این کارت‌های اعتباری استفاده کنند و هم از سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلند‌مدت و میان‌مدت که به وکالت در اختیار بانک‌ها گذاشته شده، برای تامین مالی کارت‌های اعتباری استفاده کنند و مشکل شرعی از این جهت وجود ندارد»
*افزایش مصرف‌گرایی؛ تنها نقطه ضعف کارت‌های اعتباری
وی تنها اشکال این طرح را احتمال افزایش مصرف‌گرایی در بین جامعه خواند و ادامه داد: گرایش به مصرف‌گرایی در برخی از کشورهای دنیا مثل آمریکا دیده شده است، اما در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن این مسله مشاهده نشده است.
موسوی در پاسخ به پرسشی درباره تقویت بازار تولیدات داخلی و توجه به آن در این کارت‌ها گفت: این مسئله به سیاست‌گذاری بانک مرکزی یا هر بانک عامل طرح بر می‌گردد، اما در کل این کارت‌های اعتباری فی‌نفسه این گنجایش و ظرفیت را دارند که به صورت عام برای انواع کالا و خدمات تعریف شوند، یا مخصوص کالا و خدمات ویژه‌ای باشند، یا با اولویت کالا و خدمات داخلی به کار گرفته شوند.