به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایلنا ،غلامرضا مصباحی مقدم افزود: فعالیت های بانکی در کشور متناسب با مقتضای بانکداری بدون ربا تحقق پیدا نکرده  است؛ چون معنی ندارد که سودی تحت عنوان علی الحساب اعلام و بعد همان پرداخت شود، بدون اینکه فرض بگیرند این سود یک سود موقت است و باید در پایان سال مالی و بعد از حسابرسی، رقم آن کاهش یا افزایش پیدا کند.

وی اظهار داشت: اگرچه سیستم بانکداری در کشور قانون مصوبی دارد که در سال 1362 تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است؛ اما این کفایت نمی کند و آنچه علاوه بر قانون مهم است، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، قراردادها و سبک و سیاق فعالیت های بانک هاست که نشان می دهد آیا مطابق قانون عمل می کنند یا خیر.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: متاسفانه از زمان شکل گیری بانکداری بدون ربا در ایران، یک کمیته فقهی مستقل در بانک ها و بانک مرکزی وجود نداشته و غالبا  قراردادهای بانکی به گونه ای تنظیم شده اند که یک سود معین به بانک ها برگردد.

مصباحی مقدم با مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در این موضوع گفت: در بازار سرمایه کسانی که سهام خریداری می کنند شاهد نوسان در ارزش سهام، تحولات قیمت ها و نوسان در سود سالانه ای هستند  که به آنها تعلق می گیرد و این نشان از انعکاس واقعیت بازار کالاها و خدمات در بازار سرمایه دارد اما این واقعیت ها در بانک ها منعکس نیست.

وی افزود: ادبیاتی که امروز در زبان کارکنان بانک ها جریان دارد به روشنی حاکی از این است که مسأله بانکداری بدون ربا جدی گرفته نشده است و ما نتوانسته ایم کارکنان بانک را با  بانکداری اسلامی آشنا کنیم.

مصباحی مقدم با بیان اینکه جایگاه شورای فقهی هنوز به عنوان یک نهاد قانونی در بانک مرکزی ایران تعریف نشده است و بیشتر جایگاه مشورتی دارد، گفت: این در حالی است که معمولا در بانک های اسلامی دنیا هر بانک دارای کمیته فقهی مستقل است و در بعضی  کشورها بانک مرکزی آنها نیز به طور جداگانه شورای فقهی دارد.

وی کلید حل مساله را در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: دولت نیز نیازمند یک اراده اساسی است چون برداشت صحیحی از معوقات و بنگاه داری بانک ها به عنوان یک معضل جدی دارد همچنین بانکداری ما از لحاظ کفایت سرمایه دچار مشکل جدی است که اهتمام ویژه در بالا بردن کفایت سرمایه بانک ها وجود دارد. به گفته مصباحی مقدم، مشابه این رویکرد باید در مورد عملکرد شرعی، رویه ها و روش ها در سیستم بانکی نیز باید به اجرا گذاشته شود.