به گزارش دیوان اقتصاد ، در این جلسه که صبح روز دوشنبه 26 مهرماه با حضور بیش از 82 درصد از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد علاوه بر بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ، سهامداران در خصوص تقسیم و تخصیص سود سال مالی منتهی به پایان اسفند 1394 تصمیم گیری کردند.   

در ابتدای این جلسه محمد ابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت گزارش هیات مدیره این بانک به مجمع را قرائت کرد . وی با اشاره به تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانکها با توجه به  الزامات بانک مرکزی برای تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر مبنای استاندارد IFRS گفت: تاکید بانک مرکزی بر این امر قطعا با هدف تطبیق صورتهای مالی بانکها با استانداردهای بین‌المللی صورت می گیرد تا شرایط توسعه همکاری ها میان بانکهای ایرانی و نظام مالی بین المللی هموارتر شود و بتوانیم از فرصت حاصل از اجرای برجام برای توسعه تجارت خارجی و بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی در کشور بیشترین بهره را بگیریم .

مقدم با اشاره به اینکه گذار از صورتهای مالی متعارف گذشته به صورتهای مالی منطبق بر IFRS، یک تحول حساس و تعیین کننده برای مجموعه نظام بانکی است تاکید کرد : هرچند ممکن است آثار چنین تغییر بزرگی در کوتاه مدت با مشکلات و دشواری هایی همراه باشد اما قطعا در بلندمدت افزایش استحکام مالی بانکها و تضمین منافع سهامداران و سپرده گذاران را به دنبال خواهد داشت .

وی در ادامه با اشاره به رشد 26 درصدی ارزش بازار سهام بانک تجارت در پایان سال مالی 94 نسبت به پایان سال مالی قبل از  آن ، تاکید کرد : در طول سال 1394 نیز بانک تجارت همچنان با اختلاف قابل توجه ، بانک نخست کشور در صدور ضمانتنامه های داخلی و ارزی و همچنین گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی بوده است ، ضمن آنکه علیرغم تداوم سیاستهای انقباضی دولت و بانک مرکزی به منظور مهار تورم، مجموع منابع سپرده ای بانک تجارت از 650 هزار میلیارد ریال به بیش از 748 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است .

در ادامه گزارش هیات مدیره بانک تجارت به سهامداران ، اهم دستاوردها و اقدامات بانک تجارت طی سال 94 همچون تکمیل زنجیره ارزش برای مشتریان از طریق توسعه سوپرمارکت مالی و راه اندازی شرکت بیمه تجارت نو ، حذف و ادغام شعبی که فاقد توجیه اقتصادی هستند با هدف کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از منابع و امکانات ، کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای ششمین سال متوالی ، کسب رتبه نخست کارگزاری بانک تجارت در میان مجموع شرکتهای کارگزاری بازار سرمایه ، ارتقاء بانک تجارت به رتبه دوم بانکهای ایرانی در رده بندی مبارزه با پولشویی ، نصب و راه اندازی سامانه اتوماسیون اداری یکپارچه و استقرار سیستم مکاتباتی بدون کاغذ در بانک تجارت را مورد اشاره قرار گرفت.

مدیرعامل بانک تجارت در ادامه برنامه های این بانک برای استفاده از مزیت رقابتی در حوزه بانکداری بین الملل را مورد اشاره قرار داد و گفت : از ابتدای سال جاری بانک تجارت تاکنون 1103 فقره اعتبار اسنادی خارجی به مبلغ 560 میلیون دلار گشایش اعتبار اسنادی داشته، 131 فقره ضمانتنامه ارزی به مبلغ 49 میلیون دلار صادر نموده و 1301 فقره حواله ارزی به مبلغ 192 میلیون دلار جهت ورود کالا ارسال نموده است. ضمن آنکه با کسب مجوز فروش ارز صادراتی از بانک مرکزی ، درآمدهای ارزی بانک تجارت در بخش فروش ارز نیز افزایش خواهد یافت .

مقدم در ادامه همراهی با برنامه های دولت در پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، پیاده سازی سامانه بانکداری متمرکز (Core Banking) ، اجرای طرح بانکداری جامع با اولویت بانکداری شرکتی ، بهینه سازی شبکه شعب ، کاهش نسبت مطالبات به تسهیلات ، تجهیز و توسعه شبکه شعب بانک در خارج از کشور ، مولدسازی دارایی ها و تداوم اقدامات بانک در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی با محوریت حفظ محیط زیست  را از جمله مهمترین برنامه های عملیاتی بانک تجارت در سالجاری برشمرد و تاکید کرد : این برنامه ها در راستای استراتژی های کلان بانک تجارت همچون ایجاد تنوع در خدمات و معرفی ابزارهای نوین مالی ، بهبود و توسعه پورتفوی سرمایه گذاری های بانک ، بهبود وضعیت سودآوری و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان بانک صورت می گیرد.

در ادامه این جلسه گزارش بازرس قانونی بانک ارائه شد که پاسخ موارد مطروحه در آن از سوی امیر مسعود رزازان معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور مالی و پشتیبانی ارائه شد . همچنین تعدادی از سهامداران بانک نیز به طرح موضوعاتی در خصوص صورتهای مالی و عملکرد این بانک پرداختند که توضیحات مدیرعامل بانک و دیگر اعضای هیات رئیسه مجمع را به دنبال داشت.

پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ، سهامداران صورتهای مالی بانک تجارت را تصویب کردند .

در ادامه موضوع نامه بانک مرکزی در خصوص اعمال برخی تعدیلات در حساب های بانک مطرح شد و در این خصوص مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار نمود تا ضمن انجام بررسی های لازم و مذاکره و هماهنگی با مراجع ذیصلاح، نسبت به اعمال تعدیلات لازم با رعایت مقررات اقدام نمایند.

گفتنی است بانک تجارت از جمله بنگاههای اقتصادی مشمول قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است که در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1388 برای اولین بار سهام آن در بازار بورس عرضه گردید . سرمایه فعلی بانک بالغ بر 45 هزار و هفتصد میلیارد ریال می باشد و هم اینک 83 درصد آن در مالکیت سهامداران غیردولتی قرار دارد.