به گزارش دیوان اقتصاد،عباس کمره‌ای در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برنامه بانک مرکزی در دو سال قبل برای بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها قبل از برگزاری مجامع عمومی، اظهارداشت: بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک‌ها را در حوزه‌های نسبت کفایت ذخایر، سود مشاع و غیرمشاع و سود شناسایی شده بررسی می‌کند.

وی افزود: بعد از برگزاری جلسات با مدیران بانک‌ و حسابرسان مشخص شده و ثبت تغییرات، اجازه برگزاری مجامع به بانک‌ داده می‌شود. 

به گفته وی این اقدام با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شود و بنابراین در مورد همه بانک‌ها این اقدام مصداق پیدا می‌کند.

کمره‌ای در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی صورت مالی بانک‌هایی که قبل از توافق با سازمان حسابرسی مجامع‌شان را برگزار کردند، انجام نداد، گفت: مجامع هر بانکی که برگزار شد، بعد از بررسی صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی بوده است.

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، تصریح کرد: بانک مرکزی فرمت صورت‌های مالی بانک‌ها را بهمن ماه سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کرد و برخی بانک‌ها صورت‌های مالی را براساس این فرمت تهیه کردند اما برخی دیگر به روش قبل این صورت‌های مالی را تهیه کردند.

وی ادامه داد: بانک‌هایی که براساس فرمت بانک مرکزی تهیه کرده بودند، به‌موقع مجامع خود را برگزار کردند ولی بانک‌هایی که براساس فرمت قبلی تهیه کرده بودند، با تعویق برگزاری مجمع روبرو شدند.

اگر درآمد‌ها واقعی باشد و ذخایر کافی گرفته شود، صورت مالی بانک تغییر نمی‌کند

کمره‌ای در پاسخ به این نکته که با وجود مزایای بسیار مثبت ورود بانک مرکزی به بررسی صورت‌های مالی بانک، شناسایی زیان‌های قابل توجه در صورت‌های مالی برخی بانک‌های بزرگ، سیستم بانکی را با شوک مواجه نخواهد کرد؟، گفت: علت این مساله افزایش شفافیت صورت‌های مالی است.

وی افزود: بانک مرکزی اصرار دارد سود‌هایی بین سپرده‌گذاران و سهامداران توزیع شود که واقعی و عادلانه باشد؛ اگر درآمد شناسایی شده واقعی و ذخایر به میزان لازم گرفته شده باشد، صورت‌های مالی دستخوش تغییر نمی‌شود و در همین مدت بانکی بوده که با کمترین تغییر در صورت مالی تشکیل مجمع داده است.

افزایش نرخ کارمزدها با هدف افزایش درآمد از محل ارائه خدمات

کمره‌ای با اشاره به تاثیر شرایط اقتصادی کشور بر سود بانک‌ها از محل اعطای تسهیلات، تصریح کرد: در دنیا بانک‌ها از محل کارمزد سود کسب می‌‌کنند و بانک مرکزی به همین منظور نرخ‌های جدید برای کارمزد را تعیین کرد.

از سال 91 نرخ‌ کارمزدها تغییر نکرده بود

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی به دلیل بهبود سود‌دهی بانک‌ها از محل ارائه خدمات، نرخ‌های جدید کارمزد را ابلاغ کرد؟، گفت: تعیین کارمزد خدمات بانکی طبق قانون برعهده بانک مرکزی است که آخرین بار در سال 91 این نرخ‌‌ها تعیین شده بود. با توجه به فاصله چهار ساله به‌وجود آمده و تغییر هزینه خدمات بانکی، بانک مرکزی نرخ‌های جدید کارمزد‌ها را تعیین کرد. همه می‌پذیرند بهای خدمتی که ارائه می‌شود باید پرداخت شود.

کارمزد محور نبودن عامل بنگاه‌داری بانک‌ها است

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اظهارداشت: نرخ کارمزد در اغلب کشورها به مراتب بالاتر از سیستم بانکی ایران است چراکه در آنجا سیستم بانکی کارمزد محور است اما در ایران سود بیشتر از محل تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود و همین مساله موجب می‌شود بانک‌ها برای کسب درآمد بیشتر به راه‌های دیگری مانند شرکت‌داری روی آورند.

ادغام بانک‌ها فعلا در اولویت برنامه‌های بانک مرکزی نیست

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه اصلاح نظام بانکی که یکی از محورهای آن ادغام بانک‌‌ها در صورت عدم مطابقت با استانداردهای بانک مرکزی است، آیا ادغام بانک‌ها در سال جاری و یا در آینده نزدیک در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: ادغام بانک‌ها یک اصل پذیرفته شده در برنامه‌های بانک مرکزی است ولی قطعا اصلاحات برنامه‌ای تدریجی است.

کمره‌ای ادامه داد: در کوتاه مدت مشکلات سیستم بانکی قابل حل نیست، بنابراین در مرحله اول شفافیت صورت‌های مالی، اخذ ذخایر مطمئن و کافی، جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم و تهیه صورت‌های مالی براساس استاندارهای بین‌المللی در اولویت بانک مرکزی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این برنامه‌ها از دو سال قبل آغاز و گام اصلی آن در سال جاری برداشته شد اما ادغام بانک‌ها در حال حاضر در اولویت بانک مرکزی نیست.

مدیر مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه فعلا استحکام مالی بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی است، تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام بانکی یک بسته جامع است که در قالب یک مجموعه عملیاتی خواهد شد.