به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی گفت: اگر با تغییر در کارمزد خدمات بانکها، مردم تسهیلات با نرخ کمتری دریافت کنند، با این رویکرد با بانک مرکزی همکاری می کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این اتفاق نیفتد افزایش کارمزد خدمات بانکها از نظر ما قابل قبول نیست.
وی گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، تغییر کارمزد خدمات در چارچوب مصوبات این شورا به بانک مرکزی محول شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه درآمد حاصل از کارمزدها به مجموعه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری واریز می شود، افزود: در مجمع بانک مرکزی افزایش نرخ کارمزدها تصویب شده و در حال انجام و قرار شده است بانک مرکزی گزارشی را به کمیسیون اقتصادی در این زمینه ارائه دهد.
وی گفت: در این باره نشست مشترکی میان رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر تغییرات در چارچوب مقررات نباشد حتماً درخواست تجدید نظر می کنیم و این موضوع را به آگاهی مردم می رسانیم.
پورابراهیمی گفت: درصد زیادی از درآمدهای نظام بانکی که حدود 80 درصد است از محل نرخ تسهیلات تأمین می شود و این موجب شده است نرخ تأمین منابع مالی در اقتصاد کشور افزایش یابد.
وی افزود: 20 درصد درآمد بانکها از محل کارمزدهاست.

پورابراهیمی گفت: شرطی که برای بانکها مطرح می کنیم این است که اگر قرار باشد کارمزدی افزایش یابد باید کیفیت خدمات نیز افزایش یابد و آثار آن در کاهش نرخ تسهیلات نظام بانکی مشخص و الزام بانکها در این زمینه تعریف شود.