به گزارش دیوان اقتصاد،قبل از هر چیز، در این زمینه باید اشاره کرد که اساساً چنین نامه‌ای وجود خارجی نداشته و لذا استناد به یک نامه موهوم و کذب و انتشار خبری بر مبنای آن با اصول حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی مغایرت دارد.

بر خلاف ادعای کذب مطرح شده در این خبر، مجمع عمومی سال 1393 با هدف تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی در این سال، در بهمن ماه سال گذشته و با حضور شخص رئیس جمهوری و سایر اعضای مجمع عمومی برگزار شده و اخبار مربوط به آن نیز در رسانه‌های عمومی انعکاس داشته است. علاوه بر این، صورت‌های مالی بانک مرکزی برای سال 1394 نیز تهیه شده و در حال نهایی شدن بوده و مجمع عمومی بانک مرکزی به منظور تصویب صورت‌های مالی سال 1394 در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

بر خلاف آنچه که در این خبر انعکاس داشته است، وقفه در انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی سال 1393 تاکنون، امری طبیعی بوده و در سال‌های گذشته نیز گزارش یاد شده با تأخیر تقریباً دوساله و پس از دریافت اطلاعات نهایی از مراجع متعدد آماری و نهایی شدن جداول آماری و گزارش‌های مربوطه، منتشر می‌شده است. گزارش ترازنامه سال 1393 نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در آینده نزدیک، نهایی و منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است که وقفه یاد شده در خصوص انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، صرفاً با هدف ارائه آمارهای نهایی بوده و این بانک در راستای پاسخ‌گویی به‌هنگام به نیازهای آماری فعالین و کارشناسان اقتصادی، آمارهای اقتصادی را در قالب سایر نشریات سریع‌الانتشار خود نظیر «خلاصه تحولات اقتصادی»، «گزیده آمارهای اقتصادی» و «نماگرهای اقتصادی»منتشر می کند. بنابراین رویکرد بانک مرکزی در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی مشخص بوده و مشروط شدن انتشار گزارشات آماری بانک مرکزی به تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، کذب محض است.

دلیل دیگر در خصوص کذب بودن خبر منتشره آن است که اطلاعات بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال‌های 1393 و 1394 و همچنین مرداد ماه سال 1395 قبلاً در قالب نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شده است. لذا طرح این موضوع که انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سالهای 1393 و 1394 با هدف جلوگیری از انتشار رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و اجتناب از تبعات سیاسی نامطلوب آن صورت گرفته است، به لحاظ عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش نیست.

بر این اساس، از رسانه‌های خبری انتظار می‌رود قبل از جهت‌دهی نادرست به افکار عمومی و استناد به منابع مجعول، حداقل سایر انتشارات آماری بانک مرکزی را مدنظر قرار داده و از انتشار اخبار خلاف واقع اجتناب کنند.

در خاتمه لازم به ذکر است، دولت در طول سه سال گذشته از بی‌انضباطی مالی اجتناب کرده و همانگونه که در آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد 1395 منعکس شده، افزایش بدهی دولت در ماه‌های میانی سال، صرفاًٌ و مشخصاً به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع مطابق ماده (24) قانون محاسبات عمومی و ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملاً قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود. گفتنی است بر اساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.