به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس آخرین گزارش عملکرد طرح های آبرسانی روستایی منتهی به 17 مهرماه امسال، از مجموع 37 هزار و 952 روستای بالای 20 خانوار کشور به طور میانگین 71.7 درصد آنها از خدمات آبرسانی روستایی بهره مند شده اند.
برپایه این گزارش، تعداد مجتمع های آبرسانی روستایی ساخته شده دارای اولویت، 924 واحد بوده که 15 هزار و 735 روستا را با جمعیتی نزدیک به هفت میلیون و 763 هزار و 954 نفر در بر می گیرد.
اعتبار تخصیص یافته از محل صندوق توسعه ملی برای ساخت مجتمع های آبرسانی 8481 میلیارد ریال و برای واحدهای تک روستایی 983 میلیارد ریال بوده است.
همچنین میزان اعتبار تخصیص یافته از اعتبار متمرکز ملی برای آبرسانی به این روستاها بیش از دو هزار میلیارد ریال بوده است.
این گزارش می افزاید، بیشترین و کمترین میزان بهره مندی از آبرسانی روستایی در میان استان های کشور به ترتیب مربوط به استان خوزستان با 88 درصد و استان یزد با 51 درصد است.
بیشترین روستاهای بالای 20 خانوار در استان کرمان با دو هزار و 482 روستا قرار دارند که میزان بهره مندی آنها از طرح های آبرسانی 68 درصد است؛ البته بخش عمده ای از این موضوع به کمبود منابع آبی بویژه آب های زیرزمینی در این استان برمی گردد.
پیش از این حمیدرضا جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به تخصیص 500 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آب رسانی به روستاها، اعلام کرده بود، یک میلیارد دلار دیگر برای برخورداری همه روستاهای بالای 20 خانوار کشور از آب مورد نیاز است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 21 آبان 1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد.
جانباز تصریح کرده بود، تحقق این مهم امکان آن را فراهم می سازد تا دست کم دو میلیون و 100 هزار نفر از جمعیت روستایی کشور از خدمات آب شرب برخوردار می شوند.
براساس این مصوبه هیات وزیران تصویب کرد معادل ریالی مبلغ 500 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام نامه آن صندوق، در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مبادله موافقتنامه طرح های مربوط در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا برای اجرای طرح های آب رسانی به روستاها با اولویت پروژه هایی که در سال های 1394 و 1395 به بهره برداری می رسند، هزینه شود.