به گزارش دیوان اقتصاد ، «علی چگنی» افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی و همچنین ابلاغ شناسنامه فنی و ملکی قابلیت اجرایی یافته و لازم‌الاجراست.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تاکید کرد قانون پیش‌فروش ساختمان هم حقوق تولیدکننده و هم حقوق مصرف‌کننده را در نظر می‌گیرد و گفت: پیش از این یک ملک به چند نفر فروخته می‌شد. برای همین تدابیر خاصی اندیشیده شد تا مصرف‌ کنندگان دچار مشکل خاصی نشوند.
به گفته وی، قانون پیش‌فروش می‌گوید تا مرحله‌ای که مصرف‌کنندگان پیش‌خرید می‌کنند به همان میزان سند به نام مصرف‌ کننده می شود.
چگنی اضافه کرد: کسی که پیش‌فروش می‌کند باید از قانون پیش‌ فروش ساختمان استفاده کند تا به مرور مشکلات و خلاء‌های آن برطرف شود.
بیست و سوم شهریورماه با ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی و انتشار در روزنامه رسمی کشور، این قانون اجرایی شد.