به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، دستورالعمل نرخ گذاری بلیت شناورهای مسافری در نشست 217 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب رسید. این دستورالعمل به منظور سیاستگذاری و ایجاد وحدت رویه و رفع چالش‌های این حوزه تدوین شده است. در این دستورالعمل نحوه نرخ گذاری بلیت شناورهای مسافری و نرخ پایه بلیت با درنظر گرفتن هزینه‌های شناورهای مسافری و همچنین درجه کیفی و میزان بازده داخلی (IRR) شناورها تعیین شده است. راهنمای اختیاری نحوه محاسبه نرخ بلیت مطابق با استانداردهای این دستورالعمل نیز تهیه شده تا در اختیار بهره برداران قرار گیرد.
هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح سیاست تعیین نرخ بلیت های شناورهای مسافربری به گونه‌ای که منافع ذ‌ی‌نفعان شامل سرمایه‌گذاران، شناورداران، نهادهای دولتی، غیرانتفاعی، محلی، مسافران و گردشگران را در نظر بگیرد، است. دامنه کاربرد این دستورالعمل شامل کلیه شناورهای مسافری ثبت شده )موقت و دائم( تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که در مسیر‌های داخلی و خارجی تردد می‌کنند، تعریف شده است.
مدل حاکمیتی یکی از بخش‌های کلیدی تعیین نرخ بلیت است. ایجاد رویکردی هماهنگ در تعیین نرخ بلیت مسافری که به صورت فعالانه تمام جنبه‌های مرتبط با مسافران و سرمایه‌گذاران را پوشش دهد از اهمیت بالایی برخوردار است .مدل حاکمیتی دو جنبه کلیدی یعنی تفویض اختیار به نهاد صنفی برای تعیین نرخ بلیت و ایجاد انسجام و وحدت رویه و نقش حاکمیتی به منظور راهنمایی اتحادیه‌ها و اصناف در تعیین نرخ بلیت را در بر می‌گیرد .
به این معنی که تعیین نرخ بلیت یک موضوع کاملاً صنفی است که فعالان این حوزه در نرخ‌گذاری‌ها تصمیم‌گیرنده هستند و طبیعتاً نهادهای حاکمیتی همانند سایر حوزه‌های مسافری نظیر ریلی و هواپیمایی نمی‌توانند دخالت مستقیم در تعیین نرخ داشته باشند. همچنین نیاز به یک وحدت رویه در تعیین بلیت مسافری به گونه‌ای که منافع ملی و محلی را پوشش دهد، وجود دارد. بنابراین مدل حاکمیتی فوق وحدت رویه را در تعیین نرخ بلیت مسافری ایجاد می‌کند، انسجام در تعیین نرخ بلیت در کلیه مسیرها و در عین حال تأمین انعطاف پذیری برای هر مسیر با توجه به شرایط مختلف تردد، هزینه‌ها و تعداد مسافران و استراتژیک بودن یا نبودن مسیرها و سایر عوامل تاثیرگذار به گونه‌ای که نیازمندی‌های تمامی ذینفعان را به گونه‌ای متعادل پوشش دهد، تضمین می‌کند، و امکانی را برای برنامه‌ریزی استراتژیک و درک چالش‌های آتی ایجاد می‌کند که این موضوع نیازمند تغییر در مفاهیم و رویه‌های موجود در نرخ گذاری بلیت است تا پایداری و اثربخشی را تضمین کند.
براساس این مدل، سازمان بنادر و دریانوردی الزامات تعیین نرخ بلیت را از طریق اداره کل بنادر و دریانوردی هر استان به اتحادیه شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری دریایی ابلاغ می‌کند تا براساس آن نسبت به تعیین نرخ بلیت پیشنهادی براساس جداول و الزامات تعیین شده، اقدام کنند.
به منظور توسعه زیرساخت و نوسازی ناوگان شناوری، سازمان بنادر و دریانوردی هر سال براساس معیارهای مطرح شده در این دستورالعمل نسبت به تعیین سطح کیفی شناورها اقدام می‌کند. به همین دلیل برای شناورهایی که کیفیت بهتری برای تردد مستافری دارند IRR بالاتری نسبت به سایر شناورها تعیین می‌شود.
پیش بینی حجم تردد در مسیرها از مواردی است که در این دستورالعمل در دستور کار قرار گرفته است. به این منظور براساس آمار سال‌های گذشته حجم تردد سالانه، شامل تعداد سفرها و تعداد مسافران در سال آتی در هر مسیر ثبت و به روز رسانی می‌شود. میزان تردد سالانه در هر مسیر بر نرخ تمام شده هر صندلی تاثیرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر تعداد شناورهای مورد نیاز جهت تردد در هر مسیر در سال باید پیش‌بینی شود. در صورتی که تعداد شناورهای هر مسیر بهینه شود تعداد سفرهای بیشتری برای هر یک از شناورها محقق خواهد شد. در غیر این صورت درآمدها بین تعداد بیشتری از شناورها تقسیم شده و تنها در صورتی تردد این تعداد شناور به صرفه خواهد بود که نرخ ها افزایش یابد که این افزایش ممکن است معقول و منطقی نباشد. در نتیجه، درصورت عدم افزایش نرخ بلیت، درآمد هر شناور کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در این مسیر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
بر اساس این دستورالعمل نرخ پایه بلیت براساس چهار پارامتر اصلی یعنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و جاری سالانه، حاصلضرب نرخ بلیت مصوب در تعداد مسافر برای هر شناور،کیفیت هر شناور براسام طبقه بندی A ، B ، Cو میزان بازده داخلی تعیین می‌شود.
نرخ نهایی می‌تواند شامل اعمال یارانه بر نرخ پایه باشد. هر یک از ذی‌نفعان می‌توانند با ارائه یارانه‌های منطقی اقدام به حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه کنند.به منظور صحت سنجی این فرآیند، واحدهای صنفی پس از تکمیل فرآیند نرخ بلیت باید به صورت سالانه نسبت به اعلام پارامترهای مورد استفاده و روش محاسبه نرخ پایه و نهایی به سازمان بنادر و دریانوردی اقدام کنند. پس از آن ادارات کل استانی ذی‌ربط نسبت به بررسی و ارزیابی روش قیمت گذاری اعلام شده اقدام و در صورت تایید مدل پیشنهادی، اجرایی خواهد شد.
همچنین به منظور رسیدگی به شکایات و پیشنهاد‌ها، واحدهای صنفی موظف هستند نسبت به ایجاد سیستم پذیرش و رسیدگی به شکایات و پیشنهادها اقدام کنند. در صورت عدم رضایت، شخص شاکی می‌تواند موضوع شکایت خود را به اداره کل استانی ذی‌ربط منعکس و آن اداره کل نسبت به رسیدگی موضوع و اعلام نتیجه، اقدام خواهد کرد.
اوایل آذرماه سال 94 سازمان هواپیمایی کشوری از آزادسازی نرخ بلیت 170 پرواز داخلی خبر داده و اعلام کرد: این اقدام با هدف ایجاد رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی داخلی با هدف ارتقای خدمات پروازی انجام شده است.
براساس ماده 163 قانون برنامه پنجم نرخ بلیت هواپیما باید در سال سوم این برنامه آزاد می‌شد. حال با چند سال تأخیر این برنامه با ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری اجرایی شد.
یکی از الزامات اجرایی شدن آزادسازی قیمت مسیرهای پروازی داخلی برابر بودن عرضه و تقاضا در این بخش است. اما با توجه به ناوگان فرسوده و ناکارآمد ناوگان هوایی کشور در حال حاضر عرضه و تقاضا در این بازار تناسبی ندارد و این مسئله باعث شده تا آزادسازی قیمت‌ها نه‌تنها باعث ایجاد رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی نشود, بلکه افزایش سرسام‌آور بلیت را به‌دنبال داشته است؛ به‌طوری هم اکنون بلیط پرواز تهران ــ مشهد مرز 400هزار تومان را رد کرده است. پیش از آزادسازی قیمت‌ها در ایام اوج تقاضا بلیت پرواز تهران مشهد تا 95هزار تومان هم به فروش می‌رسید.
حال باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی برای بلیت شناورهای مسافری به خصوص در بنادر جنوبی کشور روی می‌دهد.