به گزارش دیوان اقتصاد ازسازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، «آزاد معروفی» عضو هیأت مدیره‌ و نایب رئیس کمیسیون مراکز داده‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در مورد آخرین وضعیت نظام رتبه‌بندی و ممیزی مراکز داده گفت: تاکنون بیش از هفت قرارداد با مراکز داده‌ مختلف بسته شده است که نتیجه‌ دو سال و نیم فعالیت کمیسیون مراکز داده‌ استان تهران و کمیسیون مراکز داده‌ و شبکه‌ نصر کشور بوده است.
او ادامه داد: از آذر ماه سال ۹۸، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان نظام صنفی و سازمان فناوری اطلاعات امضا شد و براساس آن، نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز داده شکل گرفت و دبیرخانه‌ دائمی آن در نظام صنفی رایانه‌ای کشور ایجاد شد.
معروفی از چهار کمیته‌ای که در ذیل این دبیرخانه شکل گرفت هم نام برد: کمیته‌ مرکزی برای هماهنگی سایر کمیته‌ها و تایید نهایی نتایج حاصل از این کمیته‌ها، کمیته‌ احراز صلاحیت ممیزان، کمیته احراز صلاحیت نهادهای گواهی کننده و همچنین کمیته‌ تدوین معیارهای ارزیابی مراکز داده ایجاد شده است.
وی افزود: اعضای این چهار کمیته عمدتا از اعضای تخصصی کمیسیون مراکز داده‌ نصر تهران و برخی استان‌های دیگر هستند. نظام‌نامه‌ نظام ممیزی و مراکز داده استخراج شده است و طرح‌واره‌ احراز صلاحیت ممیزان و نهادهای گواهی کنده نیز وجود دارد.
عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین گفت: در تدوین معیارهای ارزیابی کارهای مربوط به دو استاندارد TIA و BICSI از پنج استاندارد مورد تفاهم کامل شده است و باقی استانداردها نیز در دست تهیه قرار دارند. براساس TIA ممیزی اولین مرکز داده آزادگان شرکت آسیا تک انجام شد.
معروفی با اشاره به چند قرارداد دیگری که در نوبت ممیزی قرار دارند، بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ متقاضی داریم و اگر تعداد ممیزان و نهادهای گواهی‌کننده بیشتر شود، این احتمال وجود دارد که تا پایان سال، رتبه‌بندی هر ۲۰ مورد انجام شود.
او تاکید کرد: کمبود امکانات و منابع مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که با آن مواجه‌ایم و متاسفانه تاکنون این موضوع حل نشده است. اگر تمهیداتی از سوی سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی برای تامین منابع مالی و امکانات مورد نیاز نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز داده در نظر گرفته می‌شد، حتما کارها با سرعت و کیفیت بیشتری انجام می‌گرفت و مجالی برای انجام ممیزی‌های بیشتر فراهم می‌شد.
معروفی این طرح را یک پروژه‌ ملی در حوزه‌ی ممیزی دانست و خواستار جدی گرفتن بیشتر آن از سوی تمامی دست‌اندرکاران شد و افزود: تاکنون بخش بسیار کوچکی از منابع مالی مورد نیاز، از روش‌های مختلف تامین شده که آن هم تنها برای هزینه‌های دبیرخانه و امور جاری نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز داده صرف شده است. بنابراین تامین نشدن منابع مالی چالش بزرگی برای ما ایجاد کرده است.