به گزارش دیوان اقتصاد، مهدی غضنفری در نامه‌ای خطاب به معاونت‌های صندوق، اعلام کرد: بر اساس رویه جاری تمامی مکاتبات و درخواست‌های مراجع و مقامات دولتی و غیردولتی از صندوق توسعه ملی، حسب ارتباط موضوع به زیرمجموعه های صندوق ارجاع داده خواهد شد تا بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه‌ی این نامه تأکید کرد: ارجاع اینگونه مکاتبات و درخواست‌ها به هیچ وجه به معنی انجام امور درخواستی متقاضیان، خارج از مقررات و ضوابط صندوق نبوده و لازم است ضمن تکریم ارباب رجوع، درخواست های آنان به سرعت و دقت و در چارچوب قوانین، رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
شایان ذکر است این نامه به معاونت های اقتصادی، بانکی و اعتباری، سرمایه گذاری خارجی، حقوقی و تطبیق قوانین و همچنین معاونت اداری مالی و پشتیبانی صندوق توسعه ملی ارجاع شده است.