نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران گفت: راهاندازی درگاه ملی مجوزها منجر به اصلاح نظام مجوزدهی خواهد شد و امضاهای طلایی و رانتهایی با این شیوه دردسرهای زیادی برای کارآفرینان و کسب و کارها ایجاد کرده را حذف خواهد کرد.
اصلاح نظام مجوزدهی با راهاندازی درگاه ملی مجوزها
اصلاح نظام مجوزدهی با راهاندازی درگاه ملی مجوزها
به گزارش دیوان اقتصاد، «علی نقیب» امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به این پرسش که مجوزهای کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: صدور هر مجوزی دارای بروکراسی بسیار سنگینی است و گاهی در بعضی از سازمان ها و نهادها با توجه به تبصرههایی که در قانون وجود دارد مجوز برای افراد صادر نمیشود یا این مجوزها بسیار سخت و به صورت رانت فقط برای عده ای صادر می شود.
وی گفت: مسائلی در کشور برای صدور مجوزها وجود دارد که افراد را ماهها برای دریافت مجوز دچار مشکل میکند، در حالی که در بسیاری از کشورهای همسایه چنین مشکلاتی وجود ندارد و مجوزهای کسب و کار در مدت زمان یک هفته ای برای افراد صادر میشود.
نقیب در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، ضرورت کارآفرینی و خوداشتغالی، نظر شما در خصوص محدود و مشروط کردن شروع کسب و کار به اخذ مجوز چیست، افزود: کارآفرینی و خوداشتغالی اهمیت بسیار بالایی در کشور دارد، اما بروکراسی به کارآفرینی و خوداشتغالی ضربه میزند؛ به همین دلیل موضوع مجوزها باید در کشور حل شود. با توجه به اهمیت زیاد کارآفرینی در حوزه ایجاد کسب و کار و اشتغال، کشور باید با سرعت خود را بهروز کند.
وی در پاسخ به این سوال که مجوزهای کسب و کار چقدر در ایجاد انحصار، رانت و امضاهای طلایی موثر هستند، بیانداشت: با توجه به اینکه آماری در این خصوص وجود ندارد، نمی توانیم دقیق عنوان کنیم که این مجوزها چقدر می تواند در رانت یا امضاهای طلایی موثر باشد، اما امضاهای طلایی و رانت در کشور وجود دارد و دردسرهای زیادی هم برای کارآفرینان و کسب و کارها ایجاد کرده است.
نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در ادامه در مورد این سوال که استعلام ها برای اخذ مجوز تا چه میزان منطقی هستند و این استعلام ها چه مشکلاتی را برای صاحبان کسب وکار ایجاد کرده است، گفت: معتقدم در جهان پنجره واحد ایجاد شده که این استعلام ها را بسیار آسان کرده است و با توجه به اینکه سازمان ها با یکدیگر در ارتباط هستند، ارباب رجوع را به دنبال مجوز نمی فرستند و این مجوزها بدون نیاز به افراد صادر می شود؛ امیدوارم پنجره واحد در ایران هم ایجاد شود.
وی در پاسخ به این سوال که درگاه ملی مجوزهای کسب و کار چه کمکی به اصلاح نظام مجوزدهی خواهد کرد، تصریحکرد: صد درصد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کمک بسیار زیادی به اصلاح نظام مجوزدهی خواهد کرد.
نقیب در مورد این سوال که آیا برای ساماندهی مجوزهای کسب وکار میتوان به ماده ۷ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ اعتنا کرد یا نیازمند قانون بالادستی هستیم، اظهار داشت: هرچه بتوانیم مجوزهای کسب و کار را راحت کنیم، موفق تر خواهیم بود. با ماده ۷ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ به صورت سلیقه ای برخورد میشود و این موضوع سبب شده که در حوزه مجوزدهی افراد دچار مشکل شوند.
وی یادآور شد: در کشورمان بروکراسی سنگین و بخشنامه های موازی و ضد و نقیض برای وارد شدن به هر کسب و کاری وجود دارد که سبب می شود از برخی موضوعات سوءاستفاده شود و باید مجوزها را به منظور توسعه و رشد کسب و کارها تسهیل کنیم.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد