به گزارش دیوان اقتصاد، رئیس هیأت نظارت بر قانون حداکثری، در رابطه با وندور لیست وزارتخانه‌های نفت و نیرو، اظهار کرد: مکاتبات و جلسات متعددی داشتیم، مادامی که در فهرست توانمندی داخلی شرکت صاحب صلاحیت معرفی شود، شرکت کارفرمایی نمی‌تواند خرید خارجی انجام دهد. به وزارت نفت بیان کردیم وندور لیست شما می‌تواند زیر مجموعه «توانیران» باشد. هم اکنون این موضوع جا افتاده و وزارت نفت با توجه به گزارش‌های تخلف که برایشان ارسال کردیم، به خط شده است و وندور لیست آنها جامع‌تر از گذشته است و نکته کلیدی و مهم آن این است که اگر متوجه شویم خارج از سامانه توانیران با کسی قرارداد بسته است پیگیری می‌کنیم. تأمین کننده هم گاهی از این فضا سوء استفاده می‌کند و خرید خارج را خودش انجام می‌دهد. این موضوع را قبول نداریم، این تخلفات گاهی انجام می‌شود. در این رابطه وندور لیست‌های نیاز به اصلاح را تا حدود زیادی حل کردیم و هر موردی نیاز به پیگیری دارد را از طریق هیئت نظارت بر اجرای قانون حداکثری انجام می‌دهیم.
هادوی در پاسخ به پرسش یکی از مدیران سازندگان تجهیزات صنعتی که عنوان کرد: «برخی از شرکت‌ها مونتاژهای نهایی را در ایران انجام می‌دهند و نام تولید داخل را بر روی آن می‌گذارند و این اقدام را با هدف دور زدن قانون حداکثری انجام می‌دهند، بفرمایید نحوه امتیاز بندی بر اساس تأمین ساخت داخل چگونه است و چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟» گفت: «آیین نامه‌ اجرایی نحوه رتبه بندی بنگاه‌های اقتصادی، روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن و قیمت گذاری» ملاک عمل است. یکی از تکالیفی که قانون حداکثری بر عهده وزارت صنعت گذاشته است، در این آیین نامه مشخص شده است که هر سازنده داخلی باید عمق ساخت داخل خود را درج کند. مکانیزم این کار را هم مشخص کرده‌ایم. همچنین عنوان کرده‌ایم اگر سازنده داخلی تا ۶ ماه از زمان ساخت، عمق محصول خود را درج نکند از سامانه «توانیران» اخراج خواهد شد. البته هنوز این موضوع عملیاتی نشده است و به نظر ما باید اطلاع‌رسانی بیشتری راجع به آن انجام شود. اگر ما در هیئت نظارت متوجه شویم که شرکتی تحت عنوان تولید کننده به واردات مبادرت دارد و آن را به عنوان ساخت داخل به فروش می‌رساند، اقدام او را تخلف تلقی کرده و به قوه قضائیه ارجاع کردیم. موضوع بسیار جدی است اگر کسی اطلاعاتی دارد که هر محصولی به این شکل توسط تولید کننده وارد می‌شود و به عنوان ساخت داخل به فروش می‌رسد، به هیئت نظارت بر اجرای قانون حداکثری گزارش دهد. حتما پیگیری می‌کنیم زیرا این یک تخلف واضح و آشکار است. خوب است یادآوری کنم یکی دیگر از تعهداتی که در سامانه «توانیران» بر عهده ما است و باید پیگیر آن شویم، «رتبه‌بندی واحدهای تولیدی» است و یکی از معیارهای رتبه‌بندی، «عمق ساخت داخل» است. آیین نامه مربوط به رتبه بندی در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید. به این ترتیب گریدهای مختلف واحدهای تولیدی مشخص می‌شود. در این گرید بندی عمق ساخت داخل را هم درج کرده‌ایم. ظرف مدت چند ماه آینده این دو موضوع فعال‌تر خواهد شد. و به این شکل این دور زدن قانون دیگر اتفاق نخواهد افتاد.
ماشین‌آلاتی که ساخت داخل ندارند هنگام واردات مشمول معافیت گمرکی می‌شدند
هادوی رئیس هیأت نظارت بر قانون حداکثری، در رابطه با مصوبه ملغی شدن معافیت بند «غ» ماده ۱۱۹  گمرکات، در مورد معافیت واردات گمرکی ماشین آلات معدنی و تجهیزات آن، اظهار کرد: وزارت صمت متولی تولید در چرخه نهایی است. در مسیر تولید صنعتی، همه صنایع به مواد اولیه و تجهیزات احتیاج دارند. لازم است به همه نیازها توجه کنیم که در این چرخه تولید چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. معتقد هستیم صنعت سازندگان ماشین آلات و تجهیزات یک «صنعتِ صنعت ساز» است. تا امروز برای ماشین آلاتی که ساخت داخل نداشته است امکان استفاده از این معافیت در هنگام واردات را برقرار می‌کردیم. در سال ۹۷ حدود ۸۵ درصد از واردات ماشین آلات صنعتی مشمول استفاده از معافیت گمرکی می‌شدند. سال ۹۸ این ظرفیت به حدود ۶۵ درصد رسید و سال ۹۹ حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد شد. بنابراین حمایت از ساخت داخل را در همان زمان هم اعمال می‌کردیم و موضوع بر سر فشارهایی بود که برای اثبات عدم ساخت داخل یک ماشین صنعتی ایجاد می‌شد.
مالیات واردات ماشین‌آلات قسطی پرداخت شود
وی ادامه داد: طبق محاسبات که انجام دادیم متوجه شدیم رفع معافیت مشکل چندانی برای واحدهای تولیدی ما ایجاد نمی‌کند. حتی درصدی که ممکن است به عنوان تورم در محصول نهایی ایجاد کند حداکثر یک درصد بود. با توجه به تورم سالانه عدد قابل توجهی نیست. اما سرمایه در گردش اشتباه در همان لحظه‌ی پرداخت صورت می‌گیرد که این مورد توجه است. پیشنهادی که در این رابطه به مجلس در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ داشتیم ایجاد یک صندوق برای کمک به ماشین سازان کشور است، کمک به ایجاد خط تولید برای ماشین‌سازان و کسانی که می‌خواهند ماشین آلات صنعتی را به کشور وارد کنند از این صندوق کمک بگیرند. همچنین اگر به واردکنندگان کمک کنیم که به صورت اقساطی مالیات خود را بپردازند تحت فشار کمتری قرار می‌گیرند و از سوی دیگر با رفع معافیت به سازندگان داخلی تجهیرات کمک خواهد شد. از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تشکیل این صندوق کمک می‌خواهیم. البته پیشنهاد در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و امسال نرخ ارز تفاوت کرده است.
بخش خصوصی در چه شرایطی مشمول قانون حداکثری نیست؟
هادوی رئیس هیأت نظارت بر قانون حداکثری، در رابطه با مشمولان قانون حداکثری و بخش خصوصی در پاسخ به پرسشی در این رابطه، اظهار کرد: اگر بخش خصوصی از تسهیلات دولتی چون صندوق توسعه ملی استفاده کند، طبق متن قانون مشمول رعایت قانون حداکثری خواهد شد اما اگر از وام داخلی بانک استفاده کند مشمول قانون نیستین در تبصره ۱ ماده ۲ قانون حداکثری ویرایش سوم در خرداد ماه ۱۳۹۸ اشاره شده است به این صورت که: «اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح(پروژه) مشمول این قانون می‌شوند.» بنابراین اگر بخش خصوصی از تسهیلات مورد اشاره قانون استفاده نکند مشمول این قانون نیست. تصاویر من برای این سبک طبق سوالات مطرح شده برخی از دوستان این مسئله را مطرح می‌کنند که بخش خصوصی حتی اگر از دیده خودش هم بخواهد هزینه کند باید مشمول این قانون شود، طبق قانون به این صورت نخواهد بود. نباید فراموش کنیم که ایجاد محدودیت بسیار فسادزا است. تکرار می‌کنم اگر بخش خصوصی از منابع داخلی بانک‌ها تسهیلات بگیرد به این دلیل که این منابع سپرده‌گذاری مردم است و مشمول قانون نمی‌شود تنها در صورتی بخش خصوصی مشمول قانون حداکثری است که از تسهیلات یارانه‌ای و تکلیفی استفاده کند.
اصلاح در ابهام برای مرجع تشخیص ۵۱ درصد ساخت داخل در قانون را به مجلس ارسال کردیم
وی در پاسخ به پرسش دیگری که موضوع مطرح شده در بند «ب» ماده ۵  را مورد پرسش قرار داد و عنوان کرد در این بند قانونی آمده است: «دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده(۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.» و این موضوع با تبصره ۱ همین بند که در ذیل آن چنین آماده: «چنانچه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره(۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.» مغایر است، اظهار کرد: باید حدنصاب رعایت شود ما اعلام می‌کنیم در یک پروژه حتی مردی که بالای ۵۱ درصد است کدام اقلام ساخت داخل ندارد و می تواند وارد کند. فرض کنیم که وزارت نیرو در یک پروژه برای آن که بتواند گارانتی اصل در یک خط را داشته باشد مجبور است یک کالای مشابه ساخت داخل را با علم به وجود آن در کشور وارد کند و ادله خود را دارد و بالاترین مقام دستگاه یعنی وزیر نیرو باید نامه بنویسد وزارت، صنعت معدن و تجارت و اگر وزیر صنعت پذیرفت اجازه واردات دارد و این پروسه سختی است. این موضوع را از اختیار دفاتر وزارت صنعت خارج کرده است و در اختیار بالاترین مقام وزارتخانه قرار داده است. در چندین مورد ادله وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای واردات کالای مشابه در وزارت صنعت رد شده است. بنابراین تبصره یک از بند ب در ماده ۵، این بند را خنثی نمی‌کند. به هر شکل موضوع بحث موارد استثنایی است و می‌تواند به تعاملات بین‌المللی ایران با کشورهای دیگر در پروژه‌های مشترک مرتبط باشد. مواردی هم که به صورت محدود وزارت صنعت پذیرفته است با شرایطی بوده از جمله آنکه خدمات پس از فروش آن به شرکت‌های داخلی سپرده شود. همچنین تامین قطعات بر عهده شرکت‌های ایرانی باشد. و بسیاری از موارد تقاضا شده با مخالفت مواجه شده است. مسئولیت بالایی است که به نظرم در این موضوع جای نگرانی وجود ندارد. موضوع ابهام که در مورد مرجع تشخیص در وضعیت بیش از ۵۱ درصد به نظر می‌رسد این است که کدام مرجع بگوید که بیش از ۵۱ درصد ساخت داخل دارد یا خیر، به این صورت است که ابهام موجود در قانون را به صورت صریح به مجلس اعلام کرده‌ایم منتظر هستیم رسیدگی به آن در مجلس انجام شود.
رئیس هیأت نظارت بر قانون حداکثری، همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی شرایط مناقصه که در آن تمکین به لیست خرید مناقصه‌گذار مطرح است و بر اساس وندورلیست و احراز توانمندی ساخت داخل جلوی ثبت سفارش گرفته می‌شود، ریشه این مشکل کجاست؟ پاسخ داد: هیچ دستگاهی حق ندارد به پیمانکار بگوید که شما باید این کالا را از خارج از کشور وارد کنید. اگر چنین شرطی در مناقصه باشد خلاف قانون است. کسی هم که این شرکت را رعایت می‌کند بر خلاف قانون عمل کرده است. شرکت کارفرما ملاک عمل نیست و آن را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم همچنین فرد مقابل را که به این شرط عمل کند. هیچ دستگاهی نمی‌تواند بالاتر از قانون شرطی را وضع کند. یکی از مواردی هم که مبتلاء به هست، موضوع استانداردها است و اگر در این رابطه اختلاف نظر وجود داشته باشد مرجع رسیدگی سازمان ملی استاندارد ایران است. در حال حاضر که سه سال از اجرای این قانون گذشته است و ۱۲ میلیارد دلار پروژه بررسی شده هیچ شکایتی به سازمان ملی استاندارد واصل نشده است. میدانم بسیاری از مسائل و پرسش‌های مرتبط به استاندارد و گواهی‌ها مربوط است. خواهش می‌کنم سازندگان موارد قانونی را دنبال کنند و این نگرانی را هم درک می‌کنم که آنها به دنبال اعتراض بیم آن را دارند که کارفرما دیگر به آنها رجوع نکند. این موضوع هم مسیر خود را دارد و اگر به هیئت نظارت منتقل بکنید می‌توانیم پیگیر باشیم و نیازی به حضور شرکت نیست. شرکت‌ها می‌توانند به صورت غیرمستقیم اعتراض خود را ارسال کنند. ما شرایط و گواهی غیرمنطقی را اصلاح خواهیم کرد.