به گزارش دیوان اقتصاد، تنها سال گذشته ۳۵ هزار مورد کلاهبرداری پیش‌‌‌فروش ملک در استان تهران اعلام‌‌ ‌شده است. محبت‌‌‌خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این خبر از شهروندان خواسته برای استعلام وضعیت پیش‌‌‌خرید واحدهای مسکونی به اداره راه و شهرسازی استان مراجعه کنند. بی‌‌‌اطلاعی شهروندان، تعجیل در خرید به دلیل افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌‌‌ها، طمع برای کسب مال و قیمت‌‌‌های غیرواقعی و ارزان واحد مسکونی با سود قابل‌‌‌توجه از عوامل مؤثر درافتادن به دام این پروژه‌‌‌های کلاهبرداری است.

برابر آخرین ضوابط ابلاغی برای تنظیم پیش‌‌‌فروش رسمی شهروندان باید به مواردی ازجمله سند رسمی مالکیت زمین، پروانه ساخت و شناسنامه فنی، بیمه‌‌‌نامه مربوط به مسوولیت ساختمان و استعلام دارایی توجه کنند.  کلاهبرداری و جیب‌‌‌بری از مردم با فراخوان پیش‌‌‌فروش واحدهای آپارتمانی امروز به پدیده‌‌‌ای تبدیل‌‌‌شده که علاوه بر صدای مردم مال‌‌‌باخته، هشدار متولیان این بخش را نیز به همراه داشته است.

 ماجرا از سال ۷۹ آغاز می‌‌‌شود؛ دریکی از مکاتبات قوه قضائیه با مال‌باختگان چندین فقره کلاهبرداری ملکی این گزارش آمده بود که متهم با شیوه معروف به سرمایه‌‌‌گذاری در پروژه‌‌‌های مسکونی وارد حیطه انبوه‌‌‌سازی شد. در مدت‌‌‌زمان کوتاهی با تأسیس شرکت‌‌‌های اقماری به‌‌‌عنوان مغز متفکر و تغذیه‌‌‌کننده مالی و اجرایی شرکت‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های ساختمانی به‌‌‌عنوان فروشنده، زمین‌‌‌ها را به همان شرکت‌‌‌ها فروخته و قراردادهای پیش‌‌‌فروش آپارتمان‌‌‌ها را با همکاری مدیران این شرکت‌‌‌ها به امضا رساند.

متأسفانه اکثر متقاضیان املاک و پیش خریداران گمان می‌‌‌کردند تنها با یک شخص قرارداد منعقد کرده‌‌‌اند و تصور نمی‌‌‌کردند ذیل قرارداد آنان را اشخاص دیگری که مدیران شرکت‌‌‌های اقماری مذکور بودند امضا کرده باشند.  در این مرحله متهم اصلی این کلاهبرداری‌‌‌ها، با شرکت در مزایده‌‌‌ها هرچند به‌‌‌ظاهر قانونی زمین‌‌‌های بزرگ را به قیمت ارزان و شرایط سهل خریداری می‌‌‌کرد و بعد از آن نام پروژه ساختمانی بر زمین خریداری‌‌‌شده گذاشته و با تبلیغات گسترده و به‌‌‌ظاهر با شرایط مناسب شروع به پیش‌‌‌فروش می‌‌‌کرد. مردم نیز که شرایط را بسیار مناسب می‌‌‌دیدند با هجوم و استقبال فراوان شروع به خرید پروژه‌‌‌ها کرده ولی اطلاع نداشته یا توجه نمی‌‌‌کردند که در زمان پیش‌‌‌فروش آپارتمان‌‌‌ها حتی مجوز ساخت برخی پروژه‌‌‌ها اخذ نشده و قراردادها به‌‌‌نوعی یک‌‌‌طرفه به نفع فروشنده تنظیم‌‌‌شده است. حالا مال‌‌‌باختگان با سیاهی آرزوی خانه‌‌‌دار شدن مواجه شده‌‌‌اند؛ نه خبری از آپارتمان پیش‌‌‌خرید است نه از مالی که در این راه خرج شده!

وظیفه نهادهای بالادستی چیست؟

 باگذشت بیش از ۲۰ سال از جنجالی‌‌‌ترین پرونده کلاهبرداری ملکی، همان اتفاقات دوباره از حدود دو سال پیش شروع شد.

مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌های عجیب‌‌‌وغریب و خرید زمین‌‌‌هایی که پیش‌‌‌ازاین توسط مراجع قضایی مصادره شده از فردی که هیچ مالکیتی بر زمین‌‌‌ها ندارد و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، بازهم هجوم مردم برای پیش‌‌‌خرید از ترس آینده نامعلوم قیمت مسکن را رقم زد.

هم‌‌‌زمان با موج تبلیغات این شرکت‌‌‌ها و متضرر شدن مردم سرمایه‌‌‌گذار در این بخش، این سوال مطرح می‌‌‌شود که چرا جلوی چنین تخلف‌‌‌هایی گرفته نمی‌‌‌شود؟ چرا باوجود گستردگی این کلاهبرداری‌‌‌ها مراجع بالادستی تعاونی‌‌‌ها شامل اتحادیه‌‌‌ها، اتاق تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درنهایت وزارت راه و شهرسازی نه‌‌‌تنها اقدامی مبنی بر پیشگیری از این تخلفات صورت نداده‌‌‌اند حتی اکنون نیز حاضر به انتشار اسامی تعاونی‌‌‌های متخلف نیستند.

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌‌های عمرانی تهران در همین رابطه به «دنیای اقتصاد»  گفت: اتحادیه‌‌‌ها بر اساس بند ۸ ماده ۴۳ قانون تعاون یکسری وظایف نظارتی دارند و آنها را مکلف می‌‌‌کند نسبت به عملکرد شرکت‌‌‌های تعاونی موضوع فعالیت نظارتی و اطلاع‌‌‌رسانی داشته باشند. اتحادیه‌‌‌ها موظف هستند که بر اساس این ماده‌‌‌قانون بر عملکرد تعاونی‌‌‌ها نظارت داشته باشند.

ازاین‌‌‌رو اتحادیه تعاونی‌‌‌های عمرانی تهران از اسفند ۱۴۰۰ و به‌‌‌صورت مقطعی از مهرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به این موضوع اطلاع‌‌‌رسانی کرده و در ۱۰ خرداد سال جاری طی نامه‌ای مکتوب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراتب این تخلفات گزارش‌‌‌شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌‌های عمرانی تهران ادامه داد: از مهرماه ۹۹ این اتحادیه اطلاعیه‌‌‌ها و هشدارهایی را به مردم اعلام کرد و در آخرین نشست خبری در سال ۱۴۰۱ با پرده‌‌‌برداری از نحوه و چگونگی تخلفات شرکت‌‌‌های تعاونی نما از رسانه‌‌‌ها خواست به مردم هشدار بدهند تا در دام این تعاونی نماها نیفتند.

وی تصریح داشت: در جلسات معاونت امور تعاون وزارت تعاون از عزم جدی دولت سیزدهم در برخورد با تخلفات صحبت شده و مأموریت‌‌‌هایی به این اتحادیه سپرده شد تا به‌‌‌صورت نامحسوس شرحی از این تخلفات را جمع‌‌‌آوری کند که مستندات ارائه‌‌‌ شده نیز مؤید عرایض بنده در خصوص تخلفات صورت گرفته بود. بر اساس موضوعات مطرح ‌‌‌شده در نشست خبری و مصاحبه‌‌‌های مختلف بنده با رسانه‌‌‌ها، رسانه ملی نیز با رویکرد حفظ و حمایت از سرمایه‌‌‌های مردمی و بر اساس رسالت خود اقدام به تهیه برنامه‌‌‌ای در این خصوص نمود اما به دلیل محدودیت زمانی برنامه امکان تشریح کامل اقدامات صورت گرفته توسط وزارت تعاون و این اتحادیه وجود نداشت. این کارشناس صنعت ساختمان گفت: ماهیت اصلی و هدف اتحادیه تعاونی‌‌‌های عمرانی تهران از اطلاع‌‌‌رسانی در این حوزه قطعا برای آگاه‌‌‌سازی مردم و خریداران ملک است چراکه دستگاه‌‌‌های درگیر با این موضوع در شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه بر اساس رسالت قانونی، قطعا ورود خواهند کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌‌های عمرانی تهران با تأکید بر اینکه شرکت‌‌‌های تعاونی نما با آگهی‌‌‌های پیش‌‌‌فروش اقدام به سوءاستفاده از سرمایه‌‌‌های مردم می‌‌‌کنند، گفت: در قانون ساماندهی پیش‌‌‌فروش مسکن و ساختمان مصوبه سال ۱۳۸۹ به‌‌‌صراحت اعلام می‌‌‌کند که وزارت راه و شهرسازی به‌‌‌عنوان مدعی‌‌‌العموم باید با این نوع تخلفات برخورد کرده و با نظارت بر پروژه‌‌‌های ساختمانی زمینه‌‌‌های این نوع تخلفات را شناسایی و به نهادهای قضایی معرفی کند.