مدیرعامل بیمه دی یکی دیگر از معضلات صنعت بیمه را ضعف در نهاد سازی دانست و گفت:شرکتهای بیمه نهاد سازی نمی کنند و یا عمدتا به نهادهای موجود و تقویت آنها توجه ندارند.وی معتقد است ، تلاش برای نهاد سازی و یا تقوت نهادهای موجود ضمن کاهش هزینه های شرکتهای بیمه تاثیر زیادی در تقویت ارایه خدمات خواهد داشت.
مردم اقبالی به خرید سهام بیمه ای ندارند
مردم اقبالی به خرید سهام بیمه ای ندارند
به گزارش دیوان اقتصاد ، وی به تجربه شبکه بانکی در ایجاد PSP ها اشاره کرد و گفت: اگر چه هنوز شرکتهای پرداخت الکترونیک از استقلال لازم برخوردار نیستند اما استارت ایجاد آنها حرکت حرفه ای بود که از سوی نظام بانکی کلید خورد و بهتر است صنعت بیمه نیز این تجارب را در دستور کار قرار دهد.
مجید بختیاری با اشاره به تلاش های شرکت متبوعش در راستای تقویت نهادهای موجود اذعان داشت:ما در پرداخت خسارات درمان از SOS یا شرکت کمک رسان درمان و در زمینه پرداخت خسارت از شرکتهای ارزیاب خسارت استفاده می کنیم که ضمن کاهش هزینه های داخلی شرکت به تقویت این تشکلها نیز کمک می شود.
وی البته د ر گفتگوبا انجمن خبرنگاران بیمه نسبت به اینده صنعت بیمه اظهار امیدواری کرد و گفت: با توجه به اجرای زیر ساختهای نظارتی از سوی امین و به دلیل نگاه توسعه گرای همتی رئیس کل بیمه مرکزی پیش بینی می شود صنعت بیمه ضمن تعامل دو جانبه با نهاد های مختلف دچار تحول شود.
وی در ادامه با اشاره به دوره پیاده سازی برنامه ترمیم مالی در بیمه دی تصریح کرد: در دوره ای که بیمه دی برنامه ترمیم مالی را پیاده کرد بیشترین و قویترین فرایندهای نظارتی از سوی بیمه مرکزی اجرا شد و در واقع این برنامه، داروی تلخی بود که بیمه دی استفاده کرد و ازین فرصت به نحو احسنت بهره برد.
مجید بختیاری، مدیر عامل بیمه دی ، معتقد است عمدتا صحبتهای تکراری از لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده و کاهش عوارض تحمیلی تا گله و ناله از افزایش نامتوازن نرخ دیه همیشه مطرح است؛ اما هیچ گاه پیگیری های لازم از سوی صنعت بیمه صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد نگاه برون گرایانه در صنعت بیمه اذعان داشت: زمزمه دغدغه ها در درون صنعت فایده ای ندارد بلکه باید شرایطی اتخاذ شود تا بدون توجه به کسب و کار بیمه برای این صنعت تصمیم گرفته نشود.
وی ضمن انتقاد به تصمیمات دقیقه نودی در صنعت بیمه اظهار داشت:رایزنی ها با کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس و کارگروههای دولت در خصوص مفاد بیمه ای لایحه ششم توسعه باید خیلی زودتر صورت می گرفت اما متاسفانه همیشه لحظه اخر به فکر می افتیم. بختیاری با اشاره به صندوق بیمه حوادث طبیعی اذعان داشت:به نظر می رسد ، د رحال حاضر با توجه به پتاسیل صنعت بیمه مشکل ایجاد ساختار جدید برای پوشش بیمه همگانی نداریم و به اندازه کافی مجری و بازیگر وجود دارد بنابراین بهتر بود برای اجرای این طرح از ظرفیت ها فعلی صنعت بیمه بیشتر استفاده می شد.
وی معتقد است، با اجرایی شدن این طرح برخی مسایل در خصوص ایجاد ساختارهای داخلی ،اجرایی و کارگزاری به میان می اید این د رحالی است که شرکتهای بیمه می توانند با توجه به ظرفیت های موجود عملکرد موثر تری در این زمینه داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به قانون جدید شخص ثالث گفت: قانون جدید ثالث یک گام رو به جلو محسوب می شود اگر چه که به دلیل ساختار حمایتی قانون ، کار شرکتهای بیمه سخت تر شده است .
به گفته بختیاری با توجه به برخی آمار اعلام شده ، خسارت ناشی از تصادفات داخلی معادل 5 الی 6 درصد از تولید ناخالص داخلی است که البته باید آثار زیان بار اجتماعی را نبز به ان اضافه کنیم در حالیکه صنعت بیمه بار قابل توجهی ازین اثار زیان بار را بر دوش دارد اما متاسفانه نهاد های قانون گذار به صنعت بیمه به عنوان یک فضای کسب و کار نگاه نمی کنند.
بختیاری اذعان داشت:اگر حاکمیت می خواهد صنعت بیمه جان بگیرد باید نگاهی متناسب با فضای کسب و کار به این بازار مالی داشته باشد.
به گفته وی نگاه حاکمیت به صنعت بیمه نیابد از بالا به پایین باشد چرا که صنعت بیمه یکی از ارکان مهم بازار مالی کشور محسوب می شود و دارای ظرفتهایی است که تاکنون مغفول باقی مانده ؛بنابراین توجه به شاخص های کسب و کار در صنعت بیمه در هنگام تدوین و تصویب قوانین ضروری است.
مجید بختیاری در پاسخ به این سوال که بازده سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه را چگونه ارزیابی می کند ، عنوان داشت:وقتی در بیزینس های مختلف بازده سرمایه گذاری بالاست چرا باید یک سرمایه گذار به خرید سهام شرکتهای بیمه اقدام کند؟ این د رحالی است که بازار های دیگر جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری وجود دارد.
بختیاری با بیان اینکه در بازار بیمه ایران شرایط ایجاد انتفاع فراهم نیست اذعان داشت:برخی عوامل ،امکان ایجاد انتفاع در صنعت بیمه را با چالش مواجه کرده مانند عوارض تحمیل که خودبخود در افزایش قیمت خدمت بی تاثیر نبوده است.
به گفته وی البته برخی عوامل درونزا نیز بر کاهش بازده مناسب در صنعت بیمه بی تاثیر نبوده مانند فقدان خلاقیت و نوآوری در تولید محصول ، عدم شناخت صحیح بازار هدف ، عدم نیاز سنجی بهینه مشتریان و بی توجهی به دهک های مختلف جامعه در ارایه خدمت.
مدیر عامل بیمه دی به عامل اثرگذار دیگر بر کاهش بازده صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: عامل برون زای دیگری که ضمن تاثیر بر مصرف کننده بر مجریان صنعت نیز اثار زیان باری داشته وضع مالیات بر ارزش افزوده است.
به گفته بختیاری در حالی که شرکت بیمه باید به فکر توسعه بازار و اقدامات پژوهشی برای ارایه محصولات بهینه باشد وقت و نیروی شرکت در بسیاری موارد صرف اموری چون پرداخت به موقع مالیات می شود و چه بسا بخش مهمی از نیروی های ستادی در شرکتهای بیمه زمان زیادی را صرف شرکت در جلسات مالیاتی و عوارضی می کنند که بدون شک عملیات ناشی از ان اقدامات برای شرکت بیمه هزینه دارد.
بختیاری بر این این باور است حاکمیت باید این را بپذیرد که آیا شرکتهای بیمه بخش خصوصی هستند یا خیر ، اگر شرکتهای بیمه را به عنوان بخش خصوصی می پذیرد آیا این نهاد های اقتصادی دغدغه پاسخگویی به سهامدار ندارند ؟
به گفته وی شرکتهای بیمه به عنوان بنگاههای بازرگانی حتی در خصوص پول آب و برق و گازی که می دهند باید به سهامدار پاسخگو باشند این درحالی است که تا کنون نیروی انتظامی و وزارت بهداشت آمار قابل استنادی از هزینه کرد عوارض پرداختی ارایه نکرده است.
تعصب سدی در برابر توسعه
بختیاری در ادامه ضمن بررسی عوامل درون زا در عدم توسعه صنعت بیمه ،متذکر شد:شاید یکی از عوامل عدم توسعه بیمه در کشور تعصب و پافشاری بیمه گران بر روش های است که سالها ان را تکرار می کنند .
به گفته وی صنعت بیمه سالهاست خاطراتش را بدون هیچ دخل و تصرفی بازگو می کند.
مدیرعامل بیمه دی در ادامه به طرح سوالی پرداخت و گفت: چرا صنعت بیمه سالهاست که دست از چاپ کوپن بر نداشته؟آیا با افزایش تعاملات الکترونیکی و تاکید حاکمیت بر پیاده سازی دولت الکترونیک چاپ کوپن توجیه اقتصاد و اجتماعی دارد؟در عین اینکه چاپ کاغذ هزینه زیادی را برای بیمه گر خواهد داشت ضمن اینکه امکان تقلب در کوپن های کاغذی به مراتب بیشتر است .
به گفته بختیاری زمان آن فرا رسیده که به این باور برسیم که که کوپن کارکرد خود را ازدست داده و دیگر باید به فکر جایگزین ها باشیم.
مدیر عامل بیمه دی تاکید کرد: صنعت بیمه ضمن اینکه باید به تعهداتش عمل کند لازم است با نیازسنجی سلایق و انتظارات بیمه گزاران ، نوآوری در شیوه های ارایه خدمت و تنوع سازی در محصول از دنباله روی شیوه ها منسوخ گذشته دست بکشد.
ترمیم مالی در بیمه دی
مدیر عامل بیمه دی با اشاره به دوره پیاده سازی برنامه ترمیم مالی در بیمه دی تصریح کرد: در دوره ای که بیمه دی برنامه ترمیم مالی را پیاده کرد بیشترین و قویترین فرایندهای نظارتی از سوی بیمه مرکزی اجرا شد و در واقع این برنامه، داروی تلخی بود که بیمه دی استفاده کرد و ازین فرصت به نحو احسنت بهره برد.
وی ضمن اشاره به دوران بحرانی بیمه دی در خصوص استراتژی راهبردی این شرکت گفت: دوره مهار بحران ، تثبیت و شکوفایی در استراتژی راهبردی این شرکت مورد توجه قرار گرفته است.
بختیاری با بیان اینکه در دوره مهار بحران ، طبق برنامه ترمیم مالی و با نظارت بیمه مرکزی از تولد بیمه توسعه دیگر جلوگیری بعمل آمد ، اذعان داشت: بدون شک مشکلاتی که برای بیمه دی ایجاد شده بود حتی از بیمه توسعه نیز شدید تر بود چرا که علاوه بر ثالث ، رشته درمان نیز در این شرکت به مرحله بحرانی رسیده بود .
به گفته مدیر عامل بیمه دی برنامه ترمیم مالی تحت نظارت های شدید بیمه مرکزی در برنامه های زمان بندی مشخص و با افزایش سرمایه ، کاهش ظرفیت نگهداری و کاهش پرتفوی در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه بیمه دی توانست مرحله مهار بحران را طی کرده و وارد مرحله تثبیت شود.
وی معتقد است، با وجود تلاش های زیادی که کارشناسان بیمه دی در مهار بحران داشتند اما متاسفانه آنگونه که باید این تلاش ها دیده نشد این در حالی است که سخت گیری های بجای مقام ناظر و تلاش و کوشش تیم اجرایی بیمه دی سبب شد از ایجاد بحران دیگر در صنعت بیمه و کاهش اعتماد عمومی جلوگیری شود.
بختیاری ضمن اشاره به اینکه در دوره تثبیت شرکت بیمه دی بر نوآوری در خدمت تاکید دارد، یاداور شد:6 خدمت جدید در بیمه عمر ارایه می کنیم که این خدمات در بستر آی تی و فناوری اطلاعات انجام می گیرد.
وی در ادامه گفت : در حوزه بیمه های مسئولیت و بیمه تراکنش های بانکی نیز محصولاتی را به زودی ارایه خواهیم کرد.
مدیر عامل بیمه دی در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه هزینه تمام شده اداره شرکت را کاهش دادیم ، تصریح کرد:جهت کاهش هزینه ها برون سپاری و نهاد سازی را در دستور کار قرار دادیم.
وی با بیان اینکه بودجه امسال بیمه دی 500 میلیارد تومان است که تا پایان سال پوشش داده می شود ، تاکید کرد: با دارا بودن 480 نفر پرسنل ، سرانه حق بیمه به کارکنان بالغ بر یک میلیارد تومان است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد