به گزارش دیوان اقتصاد، عبدالناصر همتی با اشاره به این که برای بیمه کردن ساختمان‌ها باید ارزیابی ریسک را مدنظر قرار داد گفت: گرشرایط عادی  بود باید با شرکت های بیمه برخورد میکردیم که چرا بایدشر کت های  بیمه  باید واحد های ساختمانی با این ضریب ریسک و حجم نا امنی را بیمه کنند؟ در این شرایط عاطفی کشور نمی توانیم با شرکت‌های بیمه برای پرداخت کردن خسارت واحد های پلاسکو برخورد کنم. وی درباره اجباری شدن بیمه آتش سوزی در اصناف گفت: نمی‌توان بیمه آتش سوزی را اجباری کرد اما قرار است تا پایان ماه به دولت پیشنهاد داده شود تا با تصویب لایحه‌ای تمام مجتمع‌های تجاری و اداری ملزم شوند تا بیمه‌نامه‌های آتش سوزی و حوادث را برای واحدهای خود دریافت کنند.

همتی همچنین در پاسخ به این که برخی حقوقدانان معتقدند که تعیین حداکثر برای پرداخت خسارت سوانح رانندگی با خودروهای گران قیمت را اجرایی نیست گفت: براساس قانون  جدید بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه و مقصران حادثه مسئولیتی بالاتر از متناظر نصف دیه بابت خسارت به خودروهای گران قیمت ندارند.وی اضافه کرد: هم اکنون نصف دیه 126 میلیون تومان است بنابراین نه شرکت بیمه و نه مقصر حادثه با خودروهای گران قیمت مسئولیتی بالاتر از این رقم ندارند . همتی درباره تشریح دستآوردهای صنعت بیمه، راه اندازی سامانه سنهاب را اقدامی مناسب در نظارت و کنترل صنعت بیمه ذکر کرد و گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه دومین دستاورد دولت است.

به گفته وی ضریب نفوذ بیمه در دولت یازدهم از 1.7 درصد به 2.1 درصد رسیده است.وی با اشاره به این که وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی معتقدند که ارزش افزوده  بر کالایی که مجموعه نظام اصرار بر توسعه آن دارد معنایی نداردگفت : بر همین اساس در لایحه ارزش افزوده بر صنعت بیمه حذف شد که امیدوازیم در مجلس نیز تصویب شود.وی افزود: با تصویب این لایحه  از سال دیگر تمامی بیمه نامه ها 9در صد ارزان تر خواهد شد.  رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد:به دنبال راهکاری هستیم تا شرکت های صدور بیمه عمر از بیمه غیر عمر جدا شود.وی افزود :در حال حاضر پرتفوی بیمه عمر از 9 در صد به 13/1 در صد رسیده است.

همتی مخالفت خود را با نگهداشتن ریسک های بزرگ در داخل کشور ابراز کرد و گفت: عده ای معتقدند که باید همه ریسک را در داخل نگهداری کرد این درحالی است که اگر یک اتفاق جدی بیفتد هیچ کس پاسخگو نخواهد بود.

وی افزود: ما معتقدیم که برای جلوگیری از سوخت ملی باید پوشش اتکایی خارجی را خریداری و ریسک را توزیع کنیم.

به گفته وی، صنعت بیمه کشور ظرف مدت 6 سال هر سال 10 میلیون دلار حق بیمه از شرکت های پتروشیمی بابت بیمه اتکایی داخلی آنها دریافت کرد ولی با بروز حادثه در پتروشیمی بوعلی، به یکباره 100 میلیون دلار خسارت پرداخت کرد و در مجموع 40 میلیون دلار زیان داد در حالی که اگر پوشش اتکایی خارجی گرفته بود این زیان را متحمل نمی شد.