به گزارش دیوان اقتصاد، بسیاری منتظرند ببینند در فضای کنونی عملکرد نظام بانکی، وضعیت بانکها در رتبه‌بندی بانک مرکزی چگونه خواهد بود تا بر اساس آن، میزان اعتماد خود با بانکها را تنظیم کنند. بانک مرکزی دست به کاری زده که اگرچه ممکن است حاشیه های منفی را هم برای این بانک به همراه داشته باشد، اما به هر حال این اقدامات جسورانه، حتما تغییرات مثبتی را برای نظام بانکی به همراه خواهد داشت.
به موازات این کار البته، چند وقتی است که پروژه های اصلاح نظام بانکی کلید خورده و مهمترین گام آن یعنی اصلاح صورتهای مالی بانکها با حاشیه های زیادی همراه و حتی منجر به توقف طولانی مدت نمادهای بانکی در بورس شده است؛ با این وجود بسیاری معتقدند که در ادامه، بانکها به لحاظ عملکردی به ریل اصلی کار خود باز خواهند گشت. حال هم نوبت به رتبه بندی بانکها رسیده است. امیرعباس هاشمی نژاد، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی می گوید: نتایج و ارزیابی معیارهای رتبه بندی بانکها برای مرجع نظارتی مهم است و اگر یک بانک در رده های پایین قرار بگیرد، بانک مشکل‌دار قلمداد خواهد گشت و این رتبه در تمام مراودات بانک در شبکه بانکی، اثر گذار خواهد بود.
امیرعباس هاشمی نژاد در پاسخ به این سوال که بانک‌مرکزی با چه هدفی موضوع رتبه‌بندی بانک‌ها را دنبال می کند و چه استدلال‌های اقتصادی و بین‌المللی پشت این موضوع قرار دارد؟گفت: در بین وظایف بانک مرکزی، نقش نظارتی آن بر امور بانک‌ها به دلیل قدرت پول آفرینی بانک‌ها، نسبت اهرمی بالای آنها در مقایسه با سایر مؤسسات، ساختار سررسیدی نامتوازن دارایی و بدهی و تکیه بر اعتماد عمومی(تامین کنندگان وجوه) در ایفای تعهدات از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ لذا مرجع نظارت بانکی این وظیفه را بایستی به گونه‌ای انجام دهد تا تک‌تک بانک‌ها و یا کل شبکه بانکی، از سلامت لازم برخوردار شده و منافع سپرده گذار نیز به مخاطره نیفتد. در این زمینه اصل ۸ و ۹ از اصول ۲۹گانه کمیته بال تاکید دارد که یک سیستم نظارت بانکی مؤثر می‌بایست متشکل از هر دو شیوه نظارت حضوری و غیرحضوری ‌باشد. در این میان، بازرسی‌های غیرحضوری در اصل یک وسیله هشدار دهنده است که بر اساس بررسی‌های تحلیلی و اطلاعات مالی ارائه شده توسط بانک‌ها شکل می‌گیرد.
در رویکرد پیشرفته، نظارت غیرحضوری با طراحی و پیاده سازی سیستم‌های هشدار دهنده سریع، ضمن شناسایی وضعیت جاری بانکها، امکان شناخت مشکلات بالقوه تک تک آنها و گروه‌های بانکی و شبکه بانکی فراهم می‌شود. سیستم‌های هشدار سریع کشورهای مختلف، به دلیل قوانین و مقررات نظارتی معمولاً با یکدیگر متفاوت هستند؛ ولی در اکثر کشورها، الگوهای رتبه بندی به عنوان یکی از عناصر اصلی سیستم‌های هشدار سریع بوده و در هر دو روش بازرسی حضوری و غیرحضوری کاربرد دارند؛ بنابراین یکی از روش‌های ارزیابی سلامت موسسات بانکی، سیستم‌های رتبه بندی است و در گزارشات بازرسی و نظارتی، نتایج رتبه‌بندی مؤسسات اعتباری بایستی مورد استفاده قرار گیرد‌.
در این میان، نظام‌ رتبه‌بندی بانک مرکزی بایستی ارزیابی از وضعیت و فعالیت‌های مالی و مدیریتی مؤسسه اعتباری را در ارتباط با انواع ریسک‌های مرتبط با فعالیت آن نشان دهد و با استفاده از مجموعه منابع اطلاعاتی، بتواند درک صحیحی از وضعیت گذشته، حال و آینده آن را برای مقامات نظارتی فراهم آورد. رتبه‌بندی جزیی و کلی موسسات اعتباری توسط ناظران بانکی، نقش قابل ملاحظه‌ای در اتخاذ سیاست‌های صحیح و به هنگام نظارتی دارد. فقدان یک نظام رتبه بندی در بانک مرکزی، به معنای این است که تمام بانک‌ها صرفنظر از وضعیت خاص و سیاست‌های مدیریتی آنها، با یک نگاه نگریسته می‌شوند و عملا تفاوتی بین بانک‌های مشکل دار و سالم یعنی آنهایی که در مسیر صحیح پیش می روند، دیده نمی‌شود.
فقدان یک نظام رتبه بندی در بانک مرکزی، به معنای این است که تمام بانک‌ها صرفنظر از وضعیت خاص و سیاست‌های مدیریتی آنها، با یک نگاه نگریسته می‌شوند و عملا تفاوتی بین بانک‌های مشکل دار و سالم یعنی آنهایی که در مسیر صحیح پیش می روند، دیده نمی‌شود.
وی در رابطه با الگوی رتبه بندی مد نظر بانک مرکزی خاطر نشان کرد :رتبه بندی انواع مختلفی دارد. در دسته اول، رتبه‌هایی است که توسط شرکت‌های خصوصی بین المللی همچون S&P، Moody’s، Fitch و ارائه می‌شود که با نگاه به حوزه‌های ریسک موجود به رتبه‌بندی می‌پردازند. دسته دیگر را نهادهای حاکمیتی نظام پولی تشکیل می دهند که با رویکرد پایش ریسک در سطوح خرد و کلان نظام مالی، به رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌پردازند. یکی دیگر از تفاوت‌های اصلی این دو نوع رتبه‌بندی آن است که انتشار عمومی رتبه‌بندی نهادهای نظارتی به دلیل ریسک‌های موجود به خصوص احتمال سرایت ریسک به سایر نهادهای مالی، امری مرسوم نیست و صرفاً به صورت محرمانه در بخش‌هایی از فرآیند نظارت کاربرد دارد.
اما رتبه‌بندی هر کدام از این موسسات در ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی می‌تواند بسیار مفید باشد؛ چراکه هر یک از این رتبه بندی‌ها، هدف خاصی را دنبال کرده و در نتیجه از معیارها و روش‌های متناسب با هدف مورد نظر برای رتبه بندی استفاده می‌کند. در کشورهایی مانند اعضای اتحادیه اروپا که موسسات رتبه‌بندی خصوصی فعالیت گسترده‌ای دارند، گزارشات آنان در ارزیابی‌های نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین آن موسسات نیز، تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. در ایران متاسفانه تاکنون، موسسات خصوصی رتبه بندی به اندازه کافی گسترش نیافته‌اند و این امر، مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در رتبه‌بندی نظارتی سنگین‌تر از سایر کشورها کرده است.
هاشمی نژاد در رابطه با وضعیت رتبه بندی بانک‌ها اکنون در چه مرحله‌ای است و چه زمانی می توان نتایج نهایی را در اختیار داشت؟گفت: رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور با اهداف نظارتی و تدوین تدابیر اصلاحی هر ساله از سال ۱۳۸۸ توسط بانک مرکزی بر اساس الگوی CAMELS به طور مرتب انجام می‌گیرد؛ لیکن در حال حاضر با عنایت به الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای ارائه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بر مبنای استاندارد IFRS، تهیه و تایید صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها زمان‌بر شده است که این موضوع در حال پیگیری است. از سوی دیگر به دلیل تغییرات مذکور، سامانه اطلاعات فعلی بخش نظارت نیز در حال بازنگری است که با همکاری سایر نهادها در اسرع وقت، بستر مورد نیاز فراهم خواهد شد.
وی در رابطه با معیارهایی شاخص‌های رتبه‌بندی نظام بانکی گفت: نظام‌ رتبه‌بندی بانکی باید بتواند درک مناسبی از وضعیت هر بانک در ارتباط با انواع فعالیت های مرتبط به‌دست دهد و با استفاده از مجموعه اطلاعات در دسترس، تصویر مناسبی از وضعیت کلی و مدیریتی و مهم‌تر از آن مسیر آتی بانک تحت نظارت را برای مقام نظارتی ترسیم کند. ارزیابی و قضاوت نهایی از وضعیت هر مؤسسه اعتباری به ویژه در بازرسی، متکی بر اطلاعات دقیق مالی و نظرات کارشناسی بازرسان بانکی است.
شرط لازم در تحقق این امر، مستلزم تفکیک شاخص‌ها و پارامترهای اساسی در طبقات مختلف و استفاده از روش امتیازدهی است. رعایت چنین شرطی، دستیابی به رویه‌ای واحد به منظور مقایسه تغییر وضعیت مؤسسه اعتباری را در دوره‌های مالی مختلف و نیز در گروه همگن تسهیل خواهد کرد؛ بنابراین لازم است از معیارهای واحد و با تعاریف مشخص در مدل رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباری استفاده شود. بر این اساس، در سیستم رتبه بندی فعلی، با اقتباس از روش رتبه‌بندی CAMELS سعی شده تا حد امکان از معیارهای کمی برای سنجش و ارزیابی بانک‌ها استفاده شود.
در این روش، معیارهای کیفیت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و کارایی، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار ملاک ارزیابی قرار گرفته اند. در روش ارزیابی بانکها برای رتبه بندی، معیارهای کیفیت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و کارایی، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار، ملاک ارزیابی قرار گرفته استدر الگوی مذکور برای هر کدام از معیارهای فوق الذکر شاخص‌های مختلفی تعریف شده و به هریک از آنها در عناصر C.A.M.E.L.S امتیاز خاصی تخصیص داده می‌شود و سپس هر بانک براساس شاخص‌های آن گروه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در سیستم رتبه بندی فعلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر معیارهای کمی، در انتخاب نسبت‌ها سعی شده از شاخص‌های اصلی در ارزیابی بانک‌ها و موسسات اعتباری استفاده شود که بتوان با حداقل متغیر مورد نیاز عملکرد و وضعیت مالی و اعتباری بانک را به بهترین نحو منعکس کرد.
هاشمی نژاد در پاسخ به سوال آیا این رتبه‌بندی تاثیری در ارائه امتیازات از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها خواهد داشت؟ گفت:
نتایج حاصل از سیستم رتبه بندی علاوه بر آنکه وضعیت مالی و اعتباری موسسه اعتباری را نشان می‌دهد، می‌تواند میزان و یا سطح توجه نهاد نظارتی را نیز مشخص کند. به عنوان مثال بانکی با رتبه یک (وضعیت عالی) دارای بهترین و قویترین عملکرد مالی و مدیریتی بوده و این امر بیانگر آن است که موسسه مربوطه در معیار رتبه بندی شده، به حداقل توجه نهاد نظارتی نیاز دارد؛ در حالی که رتبه بد نشان دهنده بدترین عملکرد و اعمال مدیریت بوده و نیازمند توجه خاص، ویژه و مداوم نهاد نظارتی در معیارهای جزیی و یا کلی موسسه اعتباری است. بنابراین نتایج و ارزیابی این معیارها برای مرجع نظارتی مهم است و اگر یک بانک در رده های پایین قرار بگیرد، بانک مشکل‌دار قلمداد خواهد گشت و این رتبه در تمام مراودات آن در شبکه بانکی، اثر گذار خواهد بود.
سیستم‌های رتبه بندی متنوعی نظیرORAP ، PATROL، CAMEL وجود دارد؛ ولی شاخص‌ترین سیستم رتبه‌بندی رایج در ارزیابی مؤسسات بانکی و اعتباری CAMELS است که به‌ وسیله آن، یک رتبه ناشی از بازرسی‌های حضوری و غیرحضوری به بانک اختصاص می‌یابد. بیش از دو دهه است که مراجع نظارت بانکی در سراسر جهان از این مدل بهره می‌گیرند. به نظر اکثر کارشناسان، شاخص‌های موسوم به CAMELS می‌توانند نقاط اصلی آسیب پذیر سیستم مالی را که بخش عمده ای از آن در بخش بانکی کشورها متمرکز است، به خوبی شناسایی کند و دلایل بروز آن را نیز توضیح دهند.
در سال ۲۰۰۰ نیز کمیته بال اشاره کرد که CAMELS قابل اطمینان‌ترین ابزار بررسی موقعیت مالی بانک‌ها است. این روش در حال حاضر نیز در فدرال رزرو به عنوان سیستم اصلی رتبه بندی نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین بانک تسویه حسابهای بین المللی (BIS) نیز تائید کرده است که سیستم موصوف می‌تواند به عنوان یک معیار کلی در شناسایی بانک‌های مشکل دار، به مقامات نظارت بانکی خدمات ارائه دهد.