به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از شادا، پرویز خسروشاهی گفت: بلایای طبیعی انواع متعددی دارد، بر اساس دسته بندی های انجام گرفته در جهان، ۴۳ نوع بلای طبیعی وجود دارد و در این میان سهم ایران ۳۳ نوع است.
قائم مقام بیمه مرکزی افزود: ایران جزء ۱۰ کشور بلاخیز جهان محسوب می شود و به لحاظ خطرپذیری حوادث طبیعی در معرض خطراتی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، رانش زمین و خسارت‌های ناشی از سنگینی برف قرار دارد.
خسروشاهی اظهارداشت: در دنیا ۲ تکنیک مدیریت ریسک وجود دارد که صندوق بیمه حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک است، تکنیک اول کنترل ریسک و تکنیک دوم روش تامین مالی ریسک نام دارد. در روش دوم علاوه بر کمک به آسیب دیدگان بار مالی دولت هم کاهش می یابد. این صندوق از ملزومات توسعه پایدار در کشورها به شمار می آید، به خصوص کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند. بیمه مرکزی قبل از پیشنهاد این لایحه، جهت بهره‌گیری از تجارب کشورهایی که اقدام به راه اندازی نظام بیمه حوادث طبیعی کرد و مطالعه تطبیقی مشتمل بر تجربه کشورهای مانند ترکیه، ژاپن، فرانسه، نیوزیلند، تایوان و ... انجام داد. وجه مشترک همه نظام‌هایی که در مطالعه تطبیقی بررسی شد، ایجاد یک صندوق ملی با حمایت دولت است که چارچوب لایحه پیشنهادی بیمه مرکزی نیز بر این مبنا طراحی و ارائه شده به نحوی که در صورت تصویب نهایی به مدل کشور ترکیه نزدیک است.
وی درباره ضرورت وجود صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت: سالانه به دلیل نبود ساز و کار بیمه‌ای برای مقابله با خطرات طبیعی، دولت مجبور است از طریق بودجه‌ در قالب اعتبارات ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشی از این خسارت‌ها را از طریق وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران جبران کند.
قائم مقام بیمه مرکزی افزود: ایجاد و راه‌اندازی سازوکارهای بیمه‌ای، ضمن سامان‌دهی و بهینه‌سازی اقدامات دولت در جبران خسارت‌های اینگونه حوادث می‌تواند در تأمین مالی و برنامه‌ریزی برای کاهش زیان‌های ناشی از آنها نقش بسیار موثری داشته باشد.
خسروشاهی تاکید کرد: پیشنهاد اولیه بیمه اجباری همگانی حوادث طبیعی بیش از ۱۵ سال قبل به دولت ارائه شد اما همواره با توجه به اینکه تامین منابع مالی و نحوه مدیریت صندوق مورد سوال نمایندگان و مسئولان دولتی قرار می‌گرفت موضوع مسکوت می‌ماند و بعد از وقوع هر حادثه طبیعی در کشور دوباره موضوع برای مدتی دغدغه همگانی و دوباره به فراموشی سپرده می‌شد. اما خوشبختانه این موضوع مهم در دولت یازدهم با جدیت دنبال شد و مراحل تصویب در مجلس را گذراند. با توجه به اینکه در حال حاضر اغلب موضوعات محل اختلاف بین مجلس، دولت و شورای نگهبان به موارد مشخصی رسیده، امید می‌رود ایرادات شورای نگهبان در مورد این لایحه در مجلس شورای اسلامی بر طرف شود.
وی افزود: کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با دعوت از بیمه مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی‌های اولیه‌ را در این خصوص انجام داده و پیشنهادات لازم را برای رفع این ایرادات تهیه کرده‌اند که در جلسه هایی با حضور نماینده شورای نگهبان، این ایرادات مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم در حال انجام است و پیش بینی می شود تا قبل از پایان این دولت به تصویب نهایی برسد.