به گزارش دیوان اقتصاد، زارع با تأکید بر ظرفیت فناوری‌های نوین در بهبود عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: استفاده از هوش مصنوعی در بررسی اطلاعات و رسیدگی به پرونده‌های خسارت، ضمن کاهش زمان فرایندهای اداری و مراجعات غیرضروری، می‌تواند دقت خدمات و رضایت مردم را افزایش دهد.

وی افزود: بهره‌گیری از این فناوری‌ها باید در چارچوب قوانین و ضوابط مشخص و همراه با نظارت مستمر صورت گیرد تا حقوق شهروندان حفظ شود و امکان بررسی و اصلاح تصمیم‌های نادرست احتمالی وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به آثار اقتصادی هوشمندسازی تصریح کرد: کاهش فعالیت‌های تکراری، بهینه‌سازی فرایندهای اجرایی و استفاده مؤثر از منابع، از جمله مزایای به‌کارگیری هوش مصنوعی در صنعت بیمه است.

زارع در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان به سمت هوشمندسازی، ابراز امیدواری کرد استفاده هدفمند و قانونمند از فناوری‌های نوین، زمینه ارائه خدمات سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر به مردم را فراهم کند.