به گزارش دیوان اقتصاد، یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه، تحقق «پیشرفت توأم با عدالت» است؛ اما تحقق این هدف نیازمند ابزارهای مالی قدرتمندی است که بتوانند پروژه‌های زیربنایی، طرح‌های اشتغال‌زا و بخش‌های کمتر برخوردار را پشتیبانی کنند. در این میان، بانک‌های توسعه‌ای ستون فقرات چنین برنامه‌ای محسوب می‌شوند.

در شرایطی که اقتصاد کشور بانک‌ محوراست، جایگاه بانک‌های توسعه‌ای بیش از هر زمان دیگری حیاتی به نظر می رسد. به‌گفته کارشناسان، «حدود ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود»، این در حالی است که سهم بازار سرمایه  تنها ۹ درصد و تأمین مالی خارجی حدود یک درصد است. این داده‌ها نشان می‌دهد که ضعف سرمایه‌ای در بانک‌های توسعه‌ای، به ‌منزله توقف یا کند شدن چرخه تولید و اشتغال است. از همین رو، افزایش سرمایه در این بانک‌ها نه یک گزینه، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق اهداف کلان کشور است.

در این میان، بخش تعاون در اقتصاد ایران نقش ویژه‌ای دارد. مطابق برآوردها، برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم، سالانه حدود ۱۰ هزار همت سرمایه‌گذاری موردنیاز است که سهم بخش تعاون از آن ۲۵۰۰ همت پیش‌بینی می‌شود. این عدد صرفاً یک آمار نیست، بلکه نشان‌دهنده انتظاری است که سیاست‌گذار از تعاون به‌عنوان محور عدالت اجتماعی، اشتغال‌زایی و توزیع متوازن فرصت‌ها دارد. پرسش کلیدی اینجاست: کدام نهاد مالی می‌تواند چنین باری را بر دوش بکشد؟  پاسخ روشن است، بانک توسعه تعاون.

این بانک، به‌عنوان بازوی مالی بخش تعاون، مأموریتی خطیر در حمایت از تعاونی‌ها و تقویت اقتصاد مردمی دارد. بااین‌حال، واقعیت تلخ این است که سرمایه فعلی بانک به هیچ‌وجه متناسب با انتظارات و مأموریت‌های تعریف‌شده نیست.

عملکرد بانک توسعه تعاون نشان می‌دهد که این نهاد حتی با سرمایه محدود نیز توانسته فراتر از سهم خود عمل کند. این دستاورد به‌خوبی نشان می‌دهد که در صورت تقویت سرمایه، ضریب اثرگذاری بانک چندین برابر افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، نرخ پایین مطالبات غیرجاری این بانک حدود ۵.۱ درصد در مقابل میانگین ۱۱.۸ درصدی کل شبکه بانکی نشانه‌ای از سلامت پرتفوی اعتباری و اعتمادپذیری مشتریان آن است. این آمار یک پیام مهم دارد: هر ریالی که به سرمایه بانک توسعه تعاون افزوده شود، نه‌تنها در معرض ریسک پایین قرار دارد، بلکه بازدهی اجتماعی و اقتصادی بالایی را نیز به همراه خواهد داشت.

بنابراین، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را باید یک استراتژی ملی دانست، نه صرفاً یک اقدام اصلاحی یا حمایتی. این تصمیم می‌تواند تضمین‌کننده تحقق بخش مهمی از اهداف عدالت‌محور برنامه هفتم توسعه باشد. افزون بر آن، تجربه موفق این بانک ثابت می‌کند که منابع جدید می‌توانند به‌طور مستقیم به رشد تولید، توسعه تعاونی‌ها و ارتقای عدالت اجتماعی منجر شوند.

در نهایت اینکه، اگرقراراست«پیشرفت توأم با عدالت» از سطح شعار فراتر رود و به واقعیت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود، نخستین گام توانمندسازی مالی بانک‌های توسعه‌ای به‌ویژه بانک توسعه تعاون است. این بانک می‌تواند حلقه اتصال سیاست‌های کلان اقتصادی با زندگی واقعی مردم و تعاونی‌های کوچک و بزرگ در سراسر کشور باشد.