به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، علی رحمانی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین افزود: بانک های خصوصی همچنان در پرداخت تسهیلات رونق تولید عملکرد قابل قبولی ندارند و در استان قزوین نیز با وجود جذب 35 درصدی منابع، تنها سه درصد پرداختی داشته اند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات بانک های خصوصی ناامید شده اند که باید در این زمینه دیدگاه های موجود تغییر کند.

به گفته وی، سال گذشته هفت هزار و 500 جلسه ملی با دریافت 32 هزار پرونده و تصویب 38هزار مصوبه تشکیل شد که 53 درصد آنها مورد اجرا قرار گرفت.

رحمانی اضافه کرد: کارگروه ملی با مصوبه دولت و به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری مشکلات تولید در کنار سایر ساختارها مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: میان سرمایه دار و سرمایه گذار همیشه تفاوت های زیادی وجود داشته که باید با تغییر نگاه و رفتارهای خود برای جذب سرمایه گذار و رفع تهدیدهای بزرگ از جمله بیکاری و فقر اقدام کنیم.

قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت اضافه کرد: امسال طرح شناسایی ظرفیت های تولید ملی را با هدف ایجاد تولید و اقتصاد پویا که در واقع همان توجه به درون زایی اقتصاد مقاومتی است را به مورد اجرا گذاشته و تا تیرماه سال جاری نیز به پایان می رسد.

وی با اشاره به بی ثباتی نرخ ارز گفت: این مساله در سال گذشته نیز وجود داشت که همه مشکلات در این حوزه در سفر رئیس جمهوری به تبریز جمع بندی و برنامه ریزی شد.

رحمانی، تثبیت نرخ ارز را از پیش نیازهای تولید برشمرد و افزود: همه باید کمک کنیم تا آسیب به واحدهای تولیدی را به حداقل رسانده و امید به آینده را از دست ندهیم.

این مسئول همچنین گفت: متاسفانه فرار مالیاتی در کشور بیش از 2 برابر وصول آن بوده و این مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

وی خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که استحکام بنیان های صنعتی کشور از واجبات بوده و اگر تولید مستحکمی در کشور ایجاد نشود دلالی، واسطه گری و بی ثباتی در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.