به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی،صندوق تامين خسارت بدني كشور براساس تبصره 5 ماده 24 قانون بيمه شخص ثالث، 2درصد از منابع خود را مي بايست در زمينه تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه نامه شخص ثالث به اخذ بيمه نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي هزينه نمايد . صندوق خسارت بدني در سال 96 كميته اي را با هدف اجراي اين تبصره تشكيل داد ، همين امر بهانه اي شد تا با علي جباري، مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني كشور به گفتگو نشسته ايم.

بعنوان نخستين سوال اگر موافق هستيد از همين تبصره 5 ماده 24 شروع كنيم . اين تبصره چه مي گويد؟
در قانون شخص ثالث آمده : صندوق مي تواند با تصويب مجمع عمومي ، حداكثر تا دودرصد(2%) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه نامه شخص ثالث به اخذ بيمه نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.دستگاه هاي نامبرده شده در اين تبصره كاملا مشخص مي كنند جامعه هدف فرهنگ سازي از نظر قانونگدار در گام اول دانش آموزان ، دانشجويان ، جوانان و در گام بعد عموم جامعه با همكاري اصحاب رسانه اعم از صدا و سيما و رسانه هاي الكترونيك و چاپي هستند.

نقش رسانه ها را در فرهنگ سازي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
الحمداله در يكي دو سال است اخير با حضور رسانه هاي تخصصي كار فرهنگ سازي بيمه آسان تر شده است ، در گذشته خيلي محدوديت داشتيم .حضور رسانه هاي تخصصي و توجه رسانه ها به بيمه باعث مي‌شود كه دانش مردم نسبت به بيمه افزايش پيدا كند و شركت‌هاي بيمه بدانندكه مردم از آنها چه انتظاراتي دارند و چه نيازهاي از آنها بايد برطرف شود و يك تعامل دوسويه شكل مي گيرد كه نتيجه آن هم افزايي بيشتر مي شود .

- يك كار ويژه در پايان سال گذشته انجام داديد و به صورت حضوري در استان ها به زندان سركشي كرديد ،هدف از اين كار چه بود و به نتيجه‌اي كه مي‌خواستيد رسيديد؟
در قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1395 كه يكي از قوانين مترقي و كامل است ،يك دغدغه بود كه نكند به خاطر عدم اجراي صحيح قانون و عدم اطلاع مراجع قضايي كساني كه در زندان‌ها باشند . لذا با هماهنگي قوه قضاييه و هيئت نظارت به اكثر استان‌هاي كشور كه حوادث و سوانح رانندگي نرخ بالايي مراجعه كرديم و از نزديك با مسئولين قضايي جلسه داشتيم .در همان جا تصميم گرفتيم كساني كه به دليل عدم پرداخت ديه بدهكار بودند و يا نتوانست بودن جبران‌كنند همه آنها را شناسايي كنيم و زمينه آزادي آنها را قبل از پايان سال انجام دهيم كه بحمداله عموماً از زندان‌هاي كشور آزاد شدند.

برنامه هاي سال 97 صندوق تامين خسارت بدني كشور چه خواهد بود؟
در صندوق امسال بحث ارتقا كيفيت پرونده‌ها را داريم و نگاهمان اين است كه صندوق با توجه به اصالتي كه در قانون ديده شده است ، صندوق مكمل صنعت بيمه در ارتباط با بحث ورشكستگي و لغو پروانه با توقف فعاليت داشته باشد و در اين حوزه كار كنيم ، صندوق بتواند با استانداردهايي كه به تصويب مراجع ذي‌ربط مي‌رساند شاخصه‌هاي داشته باشد كه بتواند حفظ توان مالي صنعت بيمه دقت نظر داشته باشد و اگر خداي نكرده فردا اتفاق افتاد و شركتي از لحاظ توانگري و مالي ضعيف شده لغو پروانه صورت گرفت ، صندوق بتواند در آن حوزه فعاليت ويژه‌اي داشته باشد كه تا به حال اين استاندارد وجود نداشته و اين ذخاير گرفته نشده بود ان‌شاءالله در سال 97 نگاه ما اين است كه در اين حوزه بيشتر كار كنيم و صندوق را در اين حوزه تقويت كنيم .اگر رسالتي در اين حوزه دارد حتماً استانداردهاي آن وجود داشته باشد و ذخاير آن را نيز محاسبه كرده باشد و بحث ديگر ارتقاي كيفيت پرونده‌ها است. يعني با مراجع قضايي از نزديك تعامل خواهيم داشت كيفيت پرونده‌هاي صندوق را ارتقا دهيم كه ان‌شاءالله مردم زودتر به حقشان برسند.