عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) فروش اوراق اسلامی از سوی دولت را به شرط عملیاتی شدن، ایده ای خوب اما موقتی دانست و برای حل ریشه ای مسائل، اصلاح سیستم پولی و بانکی را پیشنهاد کرد.
گره گشایی از مشکل سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج با گذشت 10 ماه از غیرمجاز اعلام شدن فعالیت های آن، همچنان ادامه دارد اما آشی که مدیران این تعاونی برای نظام پولی پختند، شورتر از آن است که به این زودی بتوان پرونده آن را بست.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: کنترل نرخ تورم مهم ترین دستاورد نظام بانکی در سه سال گذشته بوده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: با تصویب شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، ۱۵۰ میلیون یورو تعیین شد.
مدیر عامل بورس کالای ایران ضمن بیان روند معاملات نقدی سکه در بورس گفت: این بازار علاوه بر مدیریت نوسانات بازار نقدی سکه می تواند نوسانات کاذبی را که بعضاً منجر به ضرر و زیان افراد می شود را کنترل کند.
پرونده عضویت فرابورس ایران در WFE، پس از دو سال به جریان افتاد و سرانجام در 22 ژوئن مصادف با دوم تیرماه سال جاری، فرابورس بهعنوان عضو وابسته در فدراسیون جهانی بورس پذیرفته شد.
فعالیت امروز بازار فرابورس در شرایطی پایان یافت که ارزش معاملات آن به مرز 800 میلیارد ریال رسید.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مذاکرات با ایرباس امروز در تهران ادامه پیدا میکند، گفت: مذاکرات همزمان با 4 شرکت هواپیماسازی در حال انجام است و از ایرباس میخواهیم که بند جریمه هم به قرارداد اضافه شود.
بی انضباطی پولی، مالی و اداری باعث بی انضباطی اقتصادی شده و این امر مانع بزرگی بر سر راه هرگونه تحول سالم در جهت رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
بانك صنعت و معدن در سه ماه نخست امسال بیش از ٤ هزار و ٧٢٠میلیارد ریال تسهیلات به طرح های صنعتی استان اصفهان پرداخت كرد.
شرکت بیمه «ما» در راستای تحقق یکی از سیاستهای اصلی خود در خصوص مشتری مداری و پرداخت به موقع و دقیق خسارت، در یک پرونده بالغ بر 5/4 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.
بانک سامان به زوجهای جوان متقاضی، 100 میلیون ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه آینده شورای حقوق و دستمزد برای حقوق و دریافتی وزرا تصمیمگیری میشود، گفت: پیشنهاد کل دریافتی در جلسه شورای حقوق و دستمزد برای بانکها،شرکتها و بیمههای بزرگ حداکثر زیر 20 میلیون تومان است.
گر چه وام ۱۰ میلیونی ازدواج به دلایل خاص خود از زمان طرح تا تصویب و اجرا خوشایند بانکها نبود، اما به هر حال اکنون تاوان دلخوری بانکها را باید زوجهایی بپردازند که برای دریافت وام حقه خود از بانکی به بانک دیگر سرگردان شده و با پاسخهای متفاوت بانکیها مواجه شوند.









































































































