آقای رئیس جمهور، اولین گام در جراحی اقتصادی، کاهش تحریم‌ها و پذیرش FATF است نه رشد قیمت انرژی

اختصاصی

آقای رئیس جمهور، اولین گام در جراحی اقتصادی، کاهش تحریم‌ها و پذیرش FATF است نه رشد قیمت انرژی

یک‌شنبه, سپتامبر 8, 2024 - 13:36 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

در روزهای اخیر، برآیند نظرات مردم در مورد جراحی های مورد نظر رئیس جمهور، به این نقطه رسیده است که مردم ایران توان پرداخت پول بیشتر بابت بنزین و برق را ندارند و تا زمانی که احساس نکنند که هزینه های زندگی آنها در فضای کسب وکار و معیشت کاهش یافته و درآمدها بهتر شده، از جراحی اقتصادی و رشد قیمت ها و هزینه ها استقبال نخواهند کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد، مردم و کارشناسان می گویند که جراحی باید دو طرفه باشد اگر دولت به دنبال کسب درآمد بیشتر و کاهش کسری بودجه و ناترازی هاست باید به مردم کمک کند که درآمد خانواده ها و کارگران بیشترشده و هزینه های آنها کاهش یابد. باید بدانیم که مردم نسبت به ناترازی ها و اثر قیمت پایین برق و بنزین و آب وگاز بر رشد مصرف و کمبودها و مشکلات آلودگی هوا، ترافیک، کسری بودجه دولت و تورم و... آگاه هستند اما دلیل اعتراض آنها این است که چرا دولت و نهادهای حاکم، برای بهبود وضعیت زندگی مردم کاری انجام نمی دهند و چرا هزینه ها و تورم از طریق بهبود روابط خارجی کمتر نمی شود؟

چرا که برای جراحی اقتصادی باید هزینه ها و فشارهای تورم، نرخ ارز، هزینه های مبادله تحریم و عدم پذیرش FATF، کاهش یابد و کسب وکارها بهتر شود تا مردم احساس تعلق کنند همچنین باید شاهد رفع فیلتر از اینترنت، بهبود امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت و... باشند و آزادی عمل اجتماعی و اقتصادی را احساس کنند ، تا در مقابل با دولت در رفع ناترازی ها و افزایش قیمت انرژی، برق و بنزین، آب و گاز همراهی نمایند.

لذا دولت باید فورا موضوع ناترازی ها را از طریق اصلاحات در قانون اساسی، گشایش در فضای سیاسی و روابط خارجی، کاهش تحریم ها، پذیرش FATF، و سایر سیاست های داخلی و خارجی در دستور کار قرار دهد. اگر روابط خارجی بهبود یابد به کاهش نرخ ارز و تحریم ها منجرمی شودو هزینه های تجارت و کسب وکار کاهش خواهد یافت.

گفتنی است،هزینه های سنگین زندگی مردم به خاطر کاهش درآمد ارزی، صادرات، نرخ بالای ارز، نرخ بالای مبادلات تجاری ازیکطرف و سوء مدیریت، بی احترامی به بخش خصوصی، مداخله دولت در تمام بخشهای اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور از طرفی دیگر، عملا مردم را خسته و فرسوده کرده و نه تنها درآمدها را کاهش داده بلکه هزینه ها را نیز چند برابر کرده و تورم را ذ سال هاست که به بالای 30 درصد رسانده است.

براین اساس، اگر مردم شاهد حذف فیلترینگ از اینترنت، توجه دولت و نظام به انتظارات مردم ، تشویق سرمایه گذاران ایرانی و دعوت از ایرانیان خارج کشور، امنیت سرمایه گذاری، احترام به حقوق ومالکیت خصوصی، آزادسازی اموال و دارایی های مصادره شده و... باشند و سرمایه گذاران احساس کنند که مورد بی احترامی قرار نمی گیرندمطمئنا برای کمک به ایران و رشد تولید، بهره وری و کارایی و درآمد مردم وارد میدان کسب وکار و تولید و رفع مشکلات خواهند شد.

بر این اساس ،دولت با پذیرش FATF و کاهش تحریم ها می تواند هزینه های معیشتی مردم، نرخ ارز، تورم، و بسیاری از هزینه ها را کاهش دهد و در نتیجه خود این موضوع، به آمادگی مردم در پذیرش رشد قیمت بنزین وبرق و آب و گاز کمک خواهد کرد. هچنین با پذیرش FATF سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این موارد افزایش یافته و انتظارات دولت برای 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری را تحقق می بخشد.

آقای رئیس جمهور برای تقویت ارزش پول ملی، کاهش قیمت دلار، کاهش هزینه های تجارت و تولید، درهای اقتصاد را به جهان باز کنیدو کاهش تحریم ها و پذیرش fatf را در دستور کار قرار دهید تا مردم احساس کنند که فضای کشور تغییر کرده است.

دولت باید به سمت اصلاحات اقتصادی، کاهش هزینه ها، گشایش در روابط خارجی و درهای اقتصاد برود تا ضمن کاهش هزینه ها و بهبود درآمدها، زمینه بهبود درآمد و حقوق مردم و اصلاح قیمت ها فراهم شود.

پیوستن یا نپیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» یکی از مهم ترین چالش های سال های اخیر کشورمان بوده که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. از بین چهار لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT، لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت این لوایح چهارگانه به نتیجه نهایی و خروج ایران از فهرست سیاه FATF منجر نشد و بخش های اقتصادی، تجاری، بانکی کشور انتظار دارند که دولت چهاردهم در این زمینه کاری انجام دهد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.