به گزارش دیوان اقتصاد، سیاوش‌کمندی مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه معلم با اشاره به تصویب ۴۱۰۰ میلیارد تومان پورتفوی در سال ۱۴۰۳ برای بیمه‌های اتومبیل، ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش بیمه بدنه و ۳۴۰۰ میلیارد تومان در بخش ثالث گفت: برای تحقق پورتفوی پیش‌بینی شده بر اساس توانمندی و ظرفیت هر یک از شعب در سراسر کشور سهمی برای آن‌ها تعیین شده که شعب پیرو آن برای نمایندگان خود حدودی را مشخص کرده‌اند تا طی همت و تلاشی جمعی بتوان به اهداف سازمانی دست‌یافت.

او در خصوص تسهیل در خرید و پرداخت خسارت گفت: در حال حاضر پلتفرم‌های آنلاین در بیمه معلم وجود دارد که بیمه‌گذاران می‌توانند درخواست‌های خود را در آن‌ها ثبت کنند. در نیمه دوم سال جاری با کامل شدن این پلتفرم‌ها، بیمه‎گذار می‌تواند تمام مراحل ثبت و دریافت بیمه‌نامه را شخصاً انجام دهد. همچنین، بیمه معلم بخش دریافت خسارت را برون سپاری کرده و با سه شرکت قرارداد بسته است. بیمه‌گذاران در سراسر کشور می‌توانند با ثبت درخواست خود در این اپلیکیشن‌ها یا تماس با تلفن‌هایی که در اختیار بیمه‌گذاران قرار داده شده است، در سریع‌ترین زمان ممکن خسارت خود را دریافت کند.

مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه معلم درباره بیمه‌‌نامه‌های شخص ثالث گفت: این بیمه‌نامه‌ها چهارچوب مشخصی دارند و تمامی شرکت‌های بیمه‌گر باید به این چهارچوب متعهد باشند، اما شرکت‌های بیمه می‌توانند در پوشش خسارت‌های مالی ابتکار عمل به خرج دهند و تمایزهایی را ایجاد کنند. با همین نگاه، شرکت بیمه معلم در جهت افزایش انتفاع بیمه‌گذاران امتیازهایی را بر بیمه‌نامه‌ها اعمال می‌کند. ضمن آنکه با تسریع روند پرداخت خسارت، تلاش شده دغدغه‌های بیمه‌گذاران مرتفع‌تر شود.

کمندی در این باره افزود: خسارت‌های جزیی در سریع‌ترین زمان ‌ممکن و بعضا در یک روز ارزیابی و ثبت ‌حواله می‌شود. در خسارت‌های سنگین و همچنین برخی موارد که نیاز به بازدید مجدد و ارزیابی دوباره دارند این فرآیند می‌تواند زمانبر باشد، اما در مواردی که خسارت قابل برآورد باشد و نیاز به بازدید مجدد و ارزیابی مجدد نباشد در سریعترین ‌زمان ‌ارزیابی و ثبت حواله خسارت انجام‌ می‌شود.

این کارشناس صنعت بیمه در خصوص دریافت افت قیمت اتومبیل گفت: با توجه به ماده ۳۹ تعمیر، تعویض و برگرداندن وسیله نقلیه به حالت اولیه جزو تعهدات بیمه‌گر است، اما توجه به آرایی که بر علیه شرکت‌های بیمه صادر می‌شود که بسیاری از آن‌ها از نظر کارشناسی متفاوت هستند، در دراز مدت می‌تواند به زیان شرکت‌های بیمه باشد. در واقع برای پوشش افت قیمت خودرو، شرکت‌های بیمه‌گر حق بیمه‌ای دریافت نمی‌کنند و چهارچوب مشخصی وجود ندارد که بر اساس آن افت قیمت پرداخت شود. در حال حاضر برخی نظرات کارشناسی در مورد افت قیمت چندین برابر خسارت وارده به اتومبیل‌هاست که این موضوع در شورای عالی بیمه در حال پیگیری است و امیدواریم که چهارچوب و ضوابطی برای آن مشخص شود که به زیان شرکت‌های بیمه‌گر نباشد.

او نرخ شکنی در بازار بیمه کشور را مهم‌ترین چالش صنعت در بخش بیمه بدنه و شخص ثالث دانست و گفت: افزایش دستمزدها و عدم تناسب نرخ بیمه‌نامه با خسارت‌های وارده و همچنین عدم تامین قطعات از سوی شرکت‌های واردکننده‌ خودرو و همچنین خودروهای داخلی که در بسیاری از مواقع بیمه‌گذاران مجبور می شوند قطعات را از بازار سیاه و خارج از نمایندگی تامین کنند، از جمله مشکلات در این بخش است .

کمندی ایمنی خودروها و مهارت رانندگان را در کاهش تصادف بسیار تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: بدیهی است، ایمنی استاندارد برخی خودروها باعث کاهش خسارت‌ها می‌شود البته فرهنگ رانندگی و جرایمی که برای کنترل رانندگان پرخطر در نظر گرفته می‌شود می‌تواند در کاهش تصادفات تاثیر زیادی داشته باشد.