به گزارش دیوان اقتصاد، در این نشست که در خصوص بررسی طرح اصلاح بند «ب» ماده (۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ برگزار شد.

در این نشست ابتدا پورکیانی به بیان مواضع بیمه گران در رابطه با مبانی قانونی، تأثیرات مالی و اقتصادی و تجارب بین المللی موضوع افت قیمت خودرو و همچنین آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت تمام شده بیمه شخص ثالث پرداخت و سپس در ادامه عباسیان فر اقدامات دولت در این خصوص را تشریح نمود. در خاتمه پس از استماع گزارش مرکز پژوهش های مجلس و دیدگاههای پلیس راهور، مقرر گردید با همکاری دولت نسبت به اصلاح تعیین تعرفه بیمه شخص ثالث اقدام گردد و موضوع اصلاح بند «ب» ماده (۱) قانون بیمه شخص ثالث از دستور کار کمیسیون اقتصادی خارج گردد.

گفتنی است طرح اصلاح بند «ب» ماده (۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در خصوص موضوع خسارت ناشی از افت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس در دوره یازدهم مطرح شده است.