به گزارش دیوان اقتصاد، ملک صحرا پس از طی کردن هشت سال مشکلات حقوقی و با کشمکش های فراوان و با پیگیری های صندوق تامین خسارت‌های بدنی و همچنین حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی به دارایی های صنعت بیمه کشور بازگشت.

در سال‌های نخست دهه‌ی ۹۰، مؤسسه اعتباری و همچنین بیمه توسعه با قرارگرفتن در شرایط وخیم اقتصادی دچار مسائل عدیده می شوند.

پس از ورود دولت به این دو موضوع، بیمه ایران مسئول پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران بیمه توسعه شد. لکن بدلیل محدودیت های مالی بیمه ایران، مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر کرد مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرار گیرد تا خسارات پرونده های بیمه توسعه به زیاندیدگان پرداخت و سپس ما به ازای آن بوسیله انتقال بخشی از املاک بیمه توسعه جبران گردد.

۴دانگ ملک صحرا درحالی  از لحاظ قانونی به صندوق تامین منتقل شد که طی این سالها حتی ورود به این ملک برای صندوق امکان پذیر نبود.

گفتنی است مالک قبلی ملک صحرا، در هشت سال گذشته در چارچوب یک قرارداد اجاره ملک را متصرف بود که البته ریالی بابت این قرارداد پرداخت نکرده است و با حکم دادگاه تجدیدنظر محکوم به پرداخت کلیه اجور معوق نیز شده است.

در حال حاضر پس از هشت سال، سرمایه صنعت بیمه در حالی به صندوق بازگشته که در این مدت اخلال و مانع تراشی های گسترده ای از جوانب مختلف برای اجرای قانون ایجاد می شد که با اهتمام وزارت اقتصاد و همکاری موثر مسئولان قضایی و انتظامی، این ملک بالاخره به صاحب اصلی خود بازگشت.