به گزارش دیوان اقتصاد – امیرعلی امینیان – با وجود اینکه منتقدان عملکرد دولت یازدهم را در بخش های مختلف در طول برگزاری تبلیغات انتخاباتی زیر سوال برده بودند اما منصفانه ترین قضاوت درباره فعالیت های دولت تدبیر و امید به ویژه در بخش اقتصادی این است که تلاش ها صورت گرفته در توسعه اقتصادی کشور و خروج صنایع مختلف از بحران را نادیده نگرفته و باور کنیم که صنایع کشور در دوران تصدی حسن روحانی بر امور اجرایی کشور پوست انداخته و روزهای بهتری را سپری کردند.
هر چند تا رسیدن به شرایط آرمانی که برای توسعه صنعتی متصور است راه زیادی در پیش داریم اما تا همین جای راه هم دولت تلاش های زیادی برای پیمودن هر چه سریعتر مسیر رشد و تعالی صنعتی پیموده است.
یکی از بخش هایی که با تلاش دولت توانست بار دیگر روزهای خوشی را تجربه کند صنعت خودرو بود و در حالی که در سال 95 تولید خودرو در کشور به نسبت روزهای ابتدایی دولت یازدهم شرایط بسیار مطلوب تری را سپری کرد ورود خودروسازان بین المللی به کشور و همکاری آنان با تولیدکنندگان داخلی خودرو افق های روشنی را پیش روی این صنعت باز کرد.
همین مساله سبب شده میزان توقع کارشناسان این صنعت از دولت دوازدهم بیش از پیش افزایش یابد و در اظهارنظرهای مختلفی انتظارات زیادی برای توسعه خودروسازی وطنی از دولت دوازدهم ایران داشته باشند.
محمدرضا نجفی منش،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در همین زمینه گفت: دولت جدید باید سیاست هایی را در راستای رفع مشکلات پیش رو اتخاذ کند و همچنین برنامه هایی را برای ایجاد مشوق های لازم در دست اجرا داشته باشد.
وی تصریح کرد: صنعت قطعه سازی با مشکلاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، نقدینگی و تامین اجتماعی همراه است، همچنین صنعت خودروسازی هم با موانع قیمت گذاری خودرو و تامین نقدینگی روبرو است که امیدوار هستیم تا دولت جدید با برنامه های پیش رو مشکلات موجود را برطرف نماید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به مشکلات موجود در صادرات خودرو اشاره و بیان کرد: موانعی در صادرات خودرو به خارج از کشور و اتصال قطعه سازان و خودروسازان به شبکه جهانی وجود دارد که در حال حاضر خودروسازها موفق به اتصال این شبکه بودند و قطعه سازان هم در حال تلاش های لازم جهت اتصال به شبکه جهانی هستند.
به گفته نجفی منش طی 3 ماه گذشته قراردادهای فنی با برخی از کشورهای خارجی منعقد شد که تاثیرات مثبتی را در صنعت قطعه سازی با خود به همراه داشت.
نجفی منش با تاکید بر تاثیر برجام در صنعت خودرو گفت: برجام تاثیر زیادی در صنعت خودرو داشت، در این خصوص می توان گفت که برجام باعث ورود خودروسازان خارجی مانند پژو – سیتروئن شده است، همچنین فولکس واگن و رنو در حال اقدامات لازم برای ورود به ایران هستند که این عوامل ناشی از تاثیرات مثبت برجام در این صنعت بوده است.
با تمدید چهارساله ریاست جمهوری حسن روحانی به نظر می رسد سیاست‌های کلی دولت در برجام، طی چهار سال آینده نیز ادامه یابد و خطری خودروسازی کشور را از ناحیه بازگشت تحریم‌ها و لغو مشارکت‌های خارجی تهدید نخواهد کرد.
کارشناسان بر این باورند می‌دهد که امضای قرارداد ایران‌خودرو و پژو، عقد تفاهم‌نامه میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو، امضای تفاهم‌نامه میان شرکت‌های سایپا و سیتروئن، بنز و ایران‌خودرو و همچنین فولکس واگن با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی، از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی است که طی دولت یازدهم در خودروسازی کشور رخ داده است و به نتیجه رسیدن آنها می‌تواند این دومین صنعت بزرگ داخل را در مسیر جهانی‌شدن قرار دهد.این اتفاقات مثبت در شرایطی است که طبعا در صورت تداوم تفکر فعلی به واسطه پیروزی در انتخابات، حداقل می‌توان در حوزه‌هایی مانند تولید و مشارکت‌های خارجی خودروسازان، افقی روشن را متصور شد. این افق روشن از آن جهت است که تداوم دولت فعلی و سیاست‌های کلی‌اش در حوزه برجام، می‌تواند یک حاشیه امن و تضمین برای همکاری‌های خارجی خودروسازان ایجاد کرده و تثبیت و حتی افزایش تولید را تضمین کند.
**نگاهی به عملکرد دولت یازدهم
آنهایی که سال‌های 91 و 92 را به خاطر دارند، خوب می‌دانند در آن سال‌ها و با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی چه بر سر تولید و قیمت خودروها آمد. در آن سال‌ها با توجه به قهر خودروسازان خارجی، تولید به‌شدت افت کرد؛ به‌نحوی‌‌که در سال 91، تیراژ خودرو به نصف سال 90 و در سال 92 نیز به یک سوم کاهش یافت.این افت شدید اثر خود را بر قیمت نیز گذاشت؛ به‌نحوی‌‌که خودروهای داخلی حدود 2/ 2 برابر افزایش قیمت را تجربه کرده و دست بسیاری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه شد.
نکته دیگر اینجا بود که خودروسازان و قطعه‌سازان کشور به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، امکان تامین مستقیم قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را از دست داده و این موضوع به مانعی بزرگ بر سر راه تولید خودروهای داخلی تبدیل شد.این در حالی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای، رفته رفته روابط میان خودروسازان داخلی و خارجی رو به بهبود رفت و این موضوع اثرات خود را بر تولید خودروسازان گذاشت.اوضاع به شکلی پیش رفت که پس از توافق هسته‌ای و در ادامه، اجرایی شدن برجام، نمودار تولید خودروهای داخلی صعودی شد. نگاهی به آمار تولید خودرو در کشور طی سال‌های 93، 94 و 95 به خوبی نشان می‌دهد تیراژ خودروسازان در مسیر صعود قرار گرفته و دیگر خبری از افت‌های شدید سال‌های 91 و 92 در دومین صنعت بزرگ کشور نیست.
به اعتقاد کارشناسان، اصلی‌ترین دلیل پایان افت تولید و بازگشت رشد به خطوط تولید خودروسازان، لغو تحریم‌های صنعت خودرو و از سرگیری ارتباط با خودروسازان خارجی است. طبق آخرین آمار، خودروسازان کشور توانستند در سال گذشته حدود یک میلیون و 350 هزار دستگاه انواع محصول اعم از سواری و تجاری سبک و سنگین را به تولید رسانده و به رکوردی جدید پس از سال‌های تحریم دست پیدا کنند. البته همچنان رکورد تولید یک میلیون و 650 هزار دستگاهی سال 90 خودروسازان شکسته نشده است، هرچند به‌نظر می‌رسد اگر شرایط بازار اجازه دهد، توان شکستن این رکورد در خودروسازی کشور وجود دارد. افزایش تولید اما اثر مثبت خود را بر قیمت خودروها نیز گذاشت، چه آنکه اجازه نداد تورم بی‌سابقه در بازار خودرو طی دولت دهم، تکرار شود. به‌عبارت بهتر، اگرچه قیمت خودرو در دولت یازدهم نیز صعودی بوده، با این حال از تورم کمتری برخوردار و به شدت قبل افزایش پیدا نکرده است.
**تداوم چالش کیفی و افت صادرات
اما هرچند افزایش تیراژ را می‌توان یکی از نکات مثبت کارنامه دولت یازدهم در صنعت خودرو دانست، با این حال به‌نظر می‌رسد چالش‌ها بر سر مسائل کیفی و همچنین صادرات کماکان پابرجاست. بر این اساس، چالش کیفی خودروها در دولت یازدهم نیز برطرف نشد و مشتریان همچنان نسبت به کیفیت تولیدات صنعت خودرو کشور منتقد و معترض هستند. البته کارشناسان بر این باورند که با توجه به از سرگیری ارتباطات بین‌المللی و به شرط نهایی شدن حضور شرکت‌هایی مانند رنو و سیتروئن و فولکس واگن در خودروسازی کشور، می‌توان با اتصال به تکنولوژی روز دنیا، در مسیر بهبود کیفی خودروها گام برداشت.
تداوم این چالش اما اثر خود را روی صادرات خودرو نیز گذاشته است، به‌نحوی‌‌که آمارها نشان می‌دهند صدور خودروهای داخلی در دولت یازدهم و نسبت به دولت قبل، کاهشی بوده است. البته جدای از مسائل کیفی، تحولات سیاسی در برخی بازارهای صادراتی نیز بر افت صدور خودروهای ایرانی اثر گذاشت، با این حال به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل چالش صادراتی، سطح کیفی نه‌چندان بالای این خودروها است.این البته در حالی است که با توجه به قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خارجی صنعت خودرو کشور و تولید محصولات به روزتر و باکیفیت‌تر، آمار صادرات در سال‌های آینده رو به بهبود برود.
صرف نظر از اتفاقات خوب و بد زیادی که در دولت یازدهم برای صنعت خودرو افتاد و حتی در مقطعی علاوه بر مشکلات بین المللی با راه اندازی کمپین هایی چون خرید خودروی صفر ممنوع با تحریم های داخلی مواجه شدند اما باید اذعان کرد که صنعت خودرو از همه گذرگاه های سخت و تلخ سال های گذشته با همراهی دولت و تلاش تولیدکنندگان عبور کرد و حال باید دید چه باید برای این صنعت در دولت دوازدهم کرد.
**خصوصی‌سازی در صنعت خودرو در دستور کار دولت دوازدهم
یک مقام وزارت صنعت،معدن و تجارت که تمایلی به ذکر نامش ندارد در این زمینه به خبرنگار دیوان اقتصاد گفت: دولت دوازدهم باید خصوصی‌سازی صنعت خودرو را به طور جدی در دستور کار قرار دهد و شرکت‌های خودرویی را به معنای واقعی به طرف خصوصی شدن هدایت کند. خصوصی‌سازی صنعت خودرو باید از طریق واگذاری این شرکت‌ها به کسانی که دارای اهلیت هستند، انجام شده تا منجر به ایجاد فضای رقابتی شود در این صورت صنعت خودرو پا گرفته و نقش پررنگی در تولید ناخالص ملی بازی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در صورت هدایت صحیح این صنعت حدود ۳ تا ۵درصد تولید ناخالص ملی به صنعت خودرو اختصاص خواهد یافت تاکید کرد:بخشی از این موارد را خودروسازان باید از دولت بخواهند. هرچند از ابتدای دولت یازدهم خواسته‌هایی همچون خروج صنعت خودرو از قیمت‌گذاری موردتاکید قرار گرفته بود اما لازم است در این دولت به طور جدی به این مسئله پرداخته شود.
این مشاور وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت یازدهم تمایل به تحقق این امر داشت اما مکانیزم‌های قیمت‌گذاری فراهم نبود البته با قیمت‌گذاری شرکت‌ها و موسسه‌ها رشد نخواهند کرد چراکه شرکت‌ها با ایجاد فضای رقابتی رشد می‌کنند. به طور قطع در این فضا نه‌تنها قیمت‌ها شاهد روند افزایشی نبوده، بلکه کنترل شده و منطقی نیز خواهد شد. همانگونه که بر اساس گزارشی که در سال گذشته ارائه شد، در صورت توقف قیمت‌گذاری در صنعت خودرو نرخ پراید درحال‌حاضر حدود ۱۷ میلیون تومان بود بنابراین کنترل نرخ به معنای خرید خودرو با قیمتی معقول نخواهد بود و شاید در دوره کوتاهی شاهد قیمت‌های کنترل شده باشیم اما در دوره‌ای از زمان قیمت‌ها از کنترل خارج خواهد شد که نمونه آن افزایش لجام‌گسیخته نرخ خودرو در سال‌های ۹۱ و ۹۲ است، در حالی‌که خودروسازان نیز دچار بحران‌های مالی شده بودند. این شرایط در حالی است که با آزاد بودن نرخ خودرو فضا رقابتی شده و خودروسازان درآمدهای قابل قبولی داشته و برای گذراندن امور خود نیازمند تسهیلات مالی نخواهند بود.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در این شرایط از دولت دوازدهم انتظار می‌رود به جای اقدامات اجرایی بیشتر نظارت داشته و نسبت به انجام امور کنترلی اقدام کند و باتوجه به اینکه قراردادهای به‌نسبت خوبی با شرکای خارجی به امضا رسیده و قوانین، شیوه‌نامه‌ها و الزامات قانونی مانند صادرات و انتقال دانش فنی در این قراردادها پیش‌بینی شده اما نظارت قانونی بر اجرای آنها انجام نمی‌شود از این‌رو لازم است دولت از مکانیزم‌های کنترلی با صدور شیوه‌نامه‌هایی حمایت کند. از این‌رو نظارت بر قراردادهای خودرویی از اقدامات ضروری دولت دوازدهم به شمار می‌رود.
به گفته وی الزام برای ایجاد بازار برای قطعه‌سازان را نیز نباید نادیده گرفت چراکه هم‌اکنون ایران بازار بکری در اختیار دارد و نباید آن را در اختیار خارجی‌ها قرار دهد بلکه باید در رابطه با انتقال دانش فنی نظارت درستی داشته باشد و اقداماتی برای بازار داخلی انجام داده و کنترل‌های لازم را داشته باشد تا شاهد پا گرفتن صنعت خودرو باشیم.
**لغو انحصار
احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان ایران نیزدر این زمینه به خبرنگار دیوان اقتصاد گفت: دولت یازدهم سرمایه بانک‌ها را افزایش داد و این انتظار از دولت دوازدهم وجود دارد که بر اساس میزان فروش، درصد قابل توجهی از فروش شرکت‌ها و تسهیلاتی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به شرکت‌های خودروساز درنظر گرفته شود تا خودروسازان بتوانند از این طریق نسبت به تسویه بدهی معوق خود به قطعه‌سازان اقدام کنند.
وی افزود:انتظار می‌رود شورای اقتصاد با توجه به نامه‌نگاری‌هایی که از دوسال گذشته با هدف اعلام غیرانحصاری بودن صنعت خودرو انجام شده، هرچه سریع‌تر دستور لغو انحصاری بودن صنعت خودرو را در شورای اقتصاد به تصویب برسانند تا این صنعت از روند به وجود آمده فعلی نجات پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه با تحقق این خواسته‌ها شاهد رونق چشمگیری در صنعت خودرو خواهیم بود و خودروسازان نیز از بروکراسی‌های پیچیده دریافت وام و شورای رقابت خلاصی خواهند یافت ادامه داد: دیگر خواسته خودروسازان از دولت دوازدهم، تک‌نرخی شدن نرخ ارز است چراکه به طور قطع دو نرخی بودن ارز منجر به فساد و رانت خواهد شد ضمن آنکه به واسطه سهمیه‌بندی در اختصاص ارز مبادله‌ای، شاهد دردسرهایی برای خودروسازان بوده‌ایم. دولت یازدهم قول تک‌نرخی کردن نرخ ارز را پیش از این داده بود. براین اساس لازم است این اقدام درصدر کارهای دولت دوازدهم قرار گیرد تا هرچه بیشتر به شفافیت اقتصادی کشور کمک کند.
این فعال بخش خصوصی بیش از ۸۶ درصد یک خودرو را متشکل از قطعات دانست و تصریح کرد:در صورت در اختیار داشتن قطعات باکیفیت، به طور قطع شاهد خودروهای باکیفیت خواهیم بود از این‌رو با توجه با قراردادهای جدید بسته شده در صنعت خودرو با هدف تولید هرچه بهتر قطعات برای خودروهای قدیمی، بهتر است قطعه‌سازان نسبت به ارتقای کیفیت اقدام کنند که مستلزم نوسازی ماشین‌آلات است چراکه آنها برخی ماشین‌آلات موردنیاز خود را از کارخانه‌های قدیمی تامین کرده‌اند و ماشین‌آلات جدید نیز در طول این سال‌ها قدیمی شده بنابراین انتظار می‌رود دولت دوازدهم تسهیلاتی را از صندوق توسعه ملی یا بانک‌ها با هدف نوسازی در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد تا آنها با ماشین‌آلات جدید و با دانش فنی روزآمد، اقدام به تولید قطعات باکیفیت کنند. از آنجا که براساس قراردادهای جدید، ملزم به صادرات ۳۰ درصد خودروهای تولیدی هستیم به طور قطع شرکای خارجی همچون پژو، رنو و... برای حفظ نام تجاری خود در بازارهای هدف اجازه صادرات خودروهای بی‌کیفیت را نخواهند داد و این امر جز با حمایت از قطعه‌سازان انجام نخواهد شد.
خواسته های خودروسازان از دولت دوازدهم تنها به بخش تولید خودروهای سواری محدود نمی شودبلکه تولیدکنندگان خودروهای سنگین نیز از دولت می خواهند تا ضمن کنترل نرخ ارز و تک نرخی کردن آن زمینه توسعه تولید این قبیل خودروها را نیز فراهم کند.
حال باید منتظر ماند و دید برنامه های دولت جدید ایران برای توسعه صنعت خودرو چیست و آیا دولت دکتر روحانی می تواند به وعده های عمل نشده در دولت یازدهم درباره خودروسازی عمل کند و آیا برنامه ویژه ای برای افزایش تولید در این صنعت راهبردی دارد یا خیر؟