به گزارش دیوان اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، به‌عنوان مجری سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در سال ۱۴۰۴ با اولویت‌بندی و اجرای برنامه‌های جامع به دنبال تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. این برنامه‌ها باهدف کاهش بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و هدایت سرمایه‌های خصوصی و مردمی به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و رشد واقعی اقتصاد به‌ویژه تولید، طراحی شده‌اند.

برنامه‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۴، با تمرکز بر کاهش تصدی‌گری دولت و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، نقش مهمی در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» ایفا خواهند کرد. این اقدامات نه‌تنها به افزایش مشارکت‌بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز رونق اقتصادی و کاهش وابستگی به بازارهای کاذب خواهند بود.

براین‌ اساس، سازمان خصوصی‌سازی با توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی و واگذاری سهام بنگاه‌های متعلق به دولت به بخش خصوصی و مردمی قصد دارد ضمن ایجاد رونق اقتصادی، زمینه لازم برای کاهش حضور دولت در اقتصاد را فراهم کند.

به گزارش ایسنا، این رویکرد به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای تقویت اقتصاد مولد و کاهش تورم در کشور شناخته می‌شود.

برنامه‌های عملیاتی سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور عملیاتی‌شدن شعار سال ۱۴۰۴ بدین شرح است:

– عرضه عمومی شرکت‌ها و ادامه پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه؛ علاوه بر ادامه واگذاری سهام شرکت‌ها، پیگیری برای پذیرش بیشتر شرکت‌ها و عرضه اولیه سهام آنها به عموم مردم و سرمایه‌گذاران خرد، به‌منظور جذب سرمایه‌های کوچک و متوسط از برنامه‌های خصوصی‌سازی درسال جاری است. این اقدام مشوق افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای افراد می‌باشد.

- عرضه و واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت‌هایی که امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند از طریق برگزاری مزایده عمومی.

- عرضه و واگذاری سهام غیرمدیریتی شرکت‌ها و بنگاه‌های غیرشرکتی به‌منظور جذب سرمایه‌های کوچک و متوسط به کوچک سالاری اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.

- فروش تعهدی: عرضه و واگذاری سهام عمده (بلوکی) شرکت‌های بزرگ از طریق مذاکره با سرمایه‌گذاران راهبردی و استراتژیک باهدف افزایش کارایی بنگاه‌ها و تقویت فعالیت‌های تولیدی.

- امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت از طریق شرکت در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی.

- راهبری سازمان از طریق مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت با روش‌های فروش، تهاتر مطالبات و معاوضه و ایجاد امکان تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام دولت.

منبع: ايسنا