به گزارش دیوان اقتصاد، از سویی دیگر، در حالی که منابع آب به سرعت در حال کاهش است، بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی ایران به صورت پنهانی و غیررسمی به بازار کشورهای همسایه صادر می‌شود؛ وضعیتی که تناقض تلخ میان نیازهای اساسی داخلی و جریان تجارت غیررسمی را آشکار می‌سازد.

طبق برخی گزارش‌ها، محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی، هندوانه، گل‌کلم و قارچ از بنادر جنوبی کشور به ویژه بندر لنگه به امارات متحده عربی ارسال می‌شوند، اما با تغییر بسته‌بندی و درج مبدا جعلی، به نام کشورهایی مانند ترکیه یا آذربایجان وارد بازارهای منطقه می‌شوند. این روند به گونه‌ای است که در کشورهای مقصد، ردپای ایران به صورت عمدی مخفی می‌ماند، حتی در مواردی که واردات رسمی محصولات ایرانی ممنوع است.

ارزش این تجارت غیررسمی سالانه بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که رقمی قابل توجه است و نشان می‌دهد بخش کشاورزی ایران، علی‌رغم مشکلات داخلی، نقشی مهم در تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کند.

درآمد حاصل از این صادرات عموماً در قالب درهم از مشتریان اماراتی دریافت شده و برای واردات تجهیزات صنعتی به کشور بازگردانده می‌شود؛ اقدامی که به نوعی به حفظ بخشی از زنجیره تولید صنعتی کشور کمک می‌کند.

این وضعیت نمایانگر یک تناقض تلخ است: در حالی که منابع آبی کشور تحت فشار بی‌سابقه قرار دارد و بسیاری از کشاورزان و شهروندان در تأمین آب با مشکل مواجه‌اند، حجم بالای صادرات غیررسمی محصولات کشاورزی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی از مرزهای کشور خارج می‌شود. این مسئله پرسش‌های جدی درباره مدیریت منابع آب، سیاست‌های کشاورزی و عدالت در توزیع ثروت ایجاد می‌کند.

بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، متوسط سرانه مصرف آب در بخش کشاورزی ایران حدود ۹۰ درصد از کل مصرف آب کشور را تشکیل می‌دهد، اما بهره‌وری در این بخش به دلیل سیستم‌های سنتی و ناکارآمد آبیاری بسیار پایین است.

در این شرایط، صادرات گسترده محصولات کشاورزی، هرچند به رونق اقتصادی منطقه‌ای کمک می‌کند، اما از منظر مدیریت منابع ملی، چالشی جدی محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد برای حفظ بقای کشور و جلوگیری از تشدید بحران کم‌آبی، سیاست‌گذاران باید هر چه سریع‌تر اقدام کنند. حمایت از کشاورزان باید با اصلاح بنیادین و ایجاد سازوکارهای صادرات شفاف و قانونی همراه شود.

افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است که بدون آن منابع حیاتی ما به سرعت تحلیل خواهد رفت. اگر این اقدامات فوری صورت نگیرد، نه تنها منافع اقتصادی کشور به خطر می‌افتد، بلکه بحران آب به بحرانی فراگیر و تهدیدی جدی برای عدالت اجتماعی و امنیت غذایی تبدیل خواهد شد. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان از فروپاشی منابع آبی جلوگیری کرد و آینده‌ای پایدار برای کشور رقم زد.