به گزارش دیوان اقتصاد؛ این کارشناس اقتصادی در نشستی با عنوان «اقتصاد سیاسی پساجنگ» در دانشگاه شهید بهشتی گفت: در این شرایط نیاز به تغییر بنیادین سیاست‌های اقتصادی وجود دارد.

وی تصریح کرد: پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه و نگرانی‌های عمومی را تحلیل کرد و گفت: تجاوز دشمن به تهران نه تنها یک بحران نظامی بلکه بحران اقتصادی نیز ایجاد کرده است.
این اقتصاددان اصطلاح «شوک درمانی» را برای توصیف وضعیت اقتصادی مردم به کار برد و افزود: در شرایط بحرانی، توجه مردم به مسائل اقتصادی عادی معطوف نمی‌شود و نگرانی‌های جدیدی ذهن آن‌ها را مشغول می‌کند.
راغفر با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی در خلال جنگ، گفت: قیمت برنج از ۸۰ هزار تومان به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان رسید که ناشی از احتکار و سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌ها بود. او همچنین انتقاد کرد که دولت اعتقادی به مداخله در بازار ندارد و نهادها در مقابله با انحصارگرایی اقدامی نمی‌کنند.

لزوم مداخله و تغییر سیاست‌های اقتصادی
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی به نام «بازار آزاد» و «خصوصی‌سازی» به طبقات متوسط و پایین آسیب رسانده است. افزایش قیمت‌ها و نوسانات ارزی فشار سنگینی بر مردم عادی وارد می‌کند و به ویژه طبقات ضعیف‌تر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
راغفر افزود: بدون اقدام جدی، نابرابری‌ها و مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد و زندگی مردم به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. او همچنین به سیاست افزایش قیمت ارز برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت این اقدامات وعده‌هایی برای رشد تولید و اشتغال می‌دهند، اما در عمل به نابرابری و فقر منجر شده است.

پیامدهای سیاست‌های تعدیل ساختاری
راغفر با اشاره به تجربه جهانی، گفت: سیاست‌های تعدیل ساختاری که از دهه ۱۹۸۰ در آمریکا و اروپا آغاز شد و پس از بحران بدهی جهانی در سال ۱۹۸۲ توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه ارائه شد، در ایران نیز اجرا شد. این سیاست‌ها، صرف نظر از دولت‌ها، به‌طور مداوم ادامه یافت و نتیجه آن افزایش نابرابری و فقر کمرشکن بود.
وی اضافه کرد: جوانان به دنبال شرایط اقتصادی بهتر و فرصت‌های جدید هستند، اما چالش‌ها همچنان پابرجاست. بسیاری از وعده‌های پس از جنگ، از جمله یارانه‌های مسکن و حمایت‌های دولتی، محقق نشد و این امر موجب گسست اجتماعی شد.
راغفر درباره خصوصی‌سازی صنایع پس از جنگ گفت: بسیاری از صنایع که با سرمایه‌گذاری‌های عمومی ساخته شده بود، به افراد نزدیک به قدرت واگذار شد و این مسئله نابرابری و فساد اجتماعی را تشدید کرد. او همچنین هشدار داد که این نابرابری‌ها آثار روانی و اجتماعی شکننده‌ای ایجاد کرده و به افزایش جرایم و اعتیاد منجر شده است.

پیشنهادها برای برون‌رفت از بحران
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت باید از آسیب‌دیدگان اقتصادی حمایت مالی کند و پرداخت یارانه‌های نقدی، هرچند کم، از بی‌عملی دولت بهتر است. رکود اقتصادی فعلی ناشی از کاهش تقاضا است و مردم باید احساس کنند دولت به نیازهای آن‌ها توجه دارد و تلاش می‌کند مشکلات‌شان را حل کند.