به گزارش دیوان اقتصاد، این پژوهش با هدف تحلیل جامع ابعاد اقتصادی و اجتماعی این حوادث، به بررسی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات، از جمله خسارت به اموال، هزینه‌های درمانی، از دست رفتن نیروی کار، آسیب‌های روانی و اختلال در ساختار خانواده‌ها می‌پردازد. با توجه به اینکه هزینه‌های ناشی از تصادفات معادل ۶ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، شناخت دقیق عوامل مؤثر در وقوع این حوادث و پیامدهای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

بنابر این گزارش، روش تحقیق این مطالعه بر اساس گردآوری و تحلیل داده‌های آماری رسمی، مطالعات میدانی و مرور منابع علمی انجام شده و با تلفیق روش‌های کمی و کیفی، تصویری جامع از خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌دهد. نتایج پژوهش می‌تواند به عنوان بستری برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه، طرح‌های پژوهشی تکمیلی و اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازی در جهت کاهش تصادفات و پیامدهای آن مورد استفاده قرار گیرد. این گزارش همچنین به بررسی نقش قوانین و مقررات در کاهش خسارت‌ها و چالش‌های موجود در روند رسیدگی به خسارت‌های مالی و بدنی می‌پردازد.

گفتنی است، این پژوهش با ارائه راهکارهای مؤثر، زمینه‌ساز بهبود مدیریت بحران و توانبخشی آسیب‌دیدگان و ارتقای کیفیت زندگی جامعه خواهد بود و امید است که موجب افزایش آگاهی عمومی و مشارکت نهادهای مرتبط در کاهش این معضل اجتماعی و اقتصادی شود.