به گزارش دیوان اقتصاد ، بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که هفته گذشته به میزبانی تهران برگزار شد، یکی از مهمترین بزنگاه هایی شد تا مسئولان رده بالای کشور از وضعیت کنونی نرخ سود بانکی اظهار گلایه کرده و طرح دوباره کاهش آن را مطرح کنند .

معاون اول رییس جمهوری در این همایش با بیان این جمله که «همیشه اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم.»، تصریح کرد : نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد.

وی گفت : همواره اقتصاد دانان این موضوع را به عنوان مسئله جدی مطرح می کنند که نرخ سود بانکی باید از نرخ تورم کمتر باشد، ولی با وجود تلاش های انجام شده این سیاست آن طور که می بایست اتفاق نیفتد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود کاهش نرخ بانکی اخیرا چند درصدی افزایش یافته است که باید به آن توجه شود چرا که چنین نرخی، سرمایه گذاری و تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد.

به گفته معاون اول رییس جمهوری ، نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود 30 درصد بود که تا 17 درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است اما حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد.

« با چنین نرخ سود بانکی سرمایه گذاری، تولید و فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد.»

وزیر امور اقتصادی نیز معتقد است: نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی مانع مهم رونق سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید در کشور است ، در عین حال از نظر او نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد.

به گفته وی ، اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه‌تنها نمی‌توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید.

 به گزارش دیوان اقتصاد ، اردیبهشت ماه سه سال پیش بود که نرخ سود سالانه سپرده به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد. یک سال بعد سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله حداکثر ۲۰ درصد تعیین شد. اما با فاصله کمتر از 9 ماه و یکی از جلسات شورای پول و اعتبار همان سال نرخ سود سپرده بانکی یک‌ساله حداکثر ۱۸ و نرخ سود روزشمار ۱۰ درصد تعیین شد.

با وجود اتفاقات جدی در کاهش نرخ سود سپرده ، از ابتدای سال 95 نیز موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح شد و پس از آن بود که از تیرماه همان سال با توافق بانک ها ،  هماهنگی بانک مرکزی و پس از تأیید شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافت.

 ۱۴ تیرماه ۹۵ هم بانک مرکزی با صدور مصوبه‌ای با اعلام «تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ‌ساله» تأکید کرد این مصوبه از ۱۶ تیر لازم‌الاجراست. با این حال کاهش نرخ سود بانکی آن‌طور که مسوولان می‌خواستند، عملی نشد.

»علی اکبر فخریان » یک کارشناس پولی بانکی در باره آنچه که رقابت های غیر اصولی بانک ها برای نرخ سود عنوان می شود ، به دیوان اقتصاد گفت : از دهه 80 موضوع رقابت بانک ها با ایجاد موسسات اعتباری و بانک های خصوصی روند صعودی به خود گرفت و در واقع فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز باعث شد تا بانک ها به رقابت ناسالم و ناپایدار در ارتباط با سود بانک ها روی بیاورند و این امر به خروج  سپرده های مردم از بانک های دولتی و خصوصی و جذب در موسسات اعتباری غیر مجاز منجر شد و در واقع در نتیجه کمبود نقدینگی این بلا را بر سر مردم و بانک ها آورد .

این کارشناس درعین حال گفت: از طرفی بحث نظارتی بانک مرکزی در ارتباط با کنترل نرخ ها  نیز عاملی شد تا رقابت های غیر اصولی در دهه 80 و ابتدای دهه 90 به وجود آید .

فخریان همچنین در خصوص اظهارات رییس پژوهشکده پولی بانکی مبنی بر تشکیل کمیته ثبات مالی با هدف چاره اندیشی در خصوص کاهش سود سپرده گفت : این ستاد به دنبال نظارت بیشتر در سیستم بانکی است با در نظر گرفتن اینکه در گذشته نظارت ها ضعیف تر بوده ، ستاد به دنبال کنترل بیشتر است .

وی در باره تاثیر انتشار اوراق بدهی بر روند سود بانکی نیز توضیح داد : رابطه معکوسی بین اوراق قرضه و نرخ بهره وجود دارد که برای همه شناخته شده است ، انتشار اوراق قرضه توسط دولت باعث افزایش اوراق و کاهش ان می شود که مترادف با افزایش  نرخ سود بانکی است،

به اعتقاد وی ، یکی از مسائلی که در حال حاضر بانک ها با آن مواجه هستند ، مسئله سوء مدیریت است که این امر موجب بروز رانت می شود ، در عین حال که بانک مرکزی اجازه دسترسی مجدد بانک ها به پول هایشان را نمی دهد ، در نتیجه آنها با کمبود نقدینگی مواجه  شده و درنتیجه منجر به افزایش سود می شود.

فخریان با اشاره براینکه با مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ سود می توان هزاران میلیارد تومان نقدینگی بدهی بانک ها را مرتفع کرد ، افزود: خیلی از معوقات به صورت ریز در دست مردم است ، در عین حال که بارها اعلام شده بخش عمده ای از معوقات در دست 70 تا 80 درصد افراد خاص است .

همچنین عضو هیات علمی دانشگاه تهران کاهش نرخ سود در نظام بانکی را امری اجتناب ناپذیر می داند و می گوید، تداوم نرخ سود بالا منجر به رکود در اقتصاد می شود.

»تیمور رحمانی» اظهار داشت: اقتصاددانان بر این باورند که در بلندمدت نرخ سود حقیقی باید رقمی در حدود نرخ رشد اقتصادی بلندمدت باشد.

وی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در اغلب کشورهای جهان حدود 3 تا 4 درصد است، گفت: اگر نرخ سود بیش از این باشد، مطمئن باشید، رکود ایجاد می کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: حتی تصور اینکه بتوان نرخ سود حقیقی را برای مدت طولانی در بازه 10 تا 15 درصد نگه داشت، با منطق رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت جور در نمی آید.

رحمانی در عین حال کاهش دستوری نرخ سود را شیوه ای مناسب ندانست و تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند با یک بخشنامه بانک ها را به کاهش نرخ سود ملزم کند، زیرا در این صورت بانک ها انواع و اقسام ترفندها را برای دور زدن آن اعمال می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: بانک مرکزی باید با اعمال سیاست های پولی خود، بانک ها را به سمت رعایت نرخ های مصوب هدایت کند که در این راستا می توان به شیوه هایی چون اعطای خط اعتباری و یا کاهش نرخ ذخیره قانونی برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک ها اشاره کرد.

این اقتصاددان افزود: یکی دیگر از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی، جریمه کردن بانک هایی است که اضافه برداشت دارند ولی در مقابل باید بانک هایی که حدود برداشت را رعایت می کنند، تشویق کند.