به گزارش دیوان اقتصاد، در نشست دومین دوره رویداد رمز آتی عبدالرضا عسگرخانی - مدیرعامل یک ابزار هوش مصنوعی - اظهار کرد: امروزه‌ اقتصاد جدیدی در ارز دیجیتال در دنیا شکل گرفته و ما نمی‌توانیم از آن مستثنی باشیم. باید این تغییر را بپذیریم و خود را با آن همسو کنیم. اما ترسی در جامعه و لایه‌های مختلف حاکمیت وجود دارد. بابد تعریفی از شفافیت ارائه شود و همچنین نگاه بالا به پایین حاکمیت برداشته شود.

در ادامه احسان قاضی‌زاده - مدیرعامل یک صرافی - نیز بیان کرد: نبود یک تریبون باعث شد ما سال‌ها در رفت و برگشت بی‌نتیجه با رگولاتور قرار بگیریم. اما خوشبختانه رفتار سیاست گذار نسبت به ۷ تا ۸ سال قبل خیلی تغییر کرده است.

همچنین نیکزاد - عضو هیئت مدیره انجمن بلاک چین - نیز در این رویداد گفت: پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۵ درصد جی‌دی‌پی دنیا را صنعت بلاک چین تشکیل بدهد. توصیه من این است که همکاران ما جابجایی پول بین‌المللی را به دلیل شائبه‌های آن انجام ندهند. دولت می‌تواند با وجود تحریم‌ها با شرکای خارجی خود مراوده پولی داشته باشد و بانک مرکزی زیرساخت‌های بسیار قوی دارد و در این زمینه به ما احتیاجی ندارد.

وی با بیان اینکه ما برای آنکه پول ملی تقویت شود نباید با چیزی بجز ریال مبادله کنیم، تصریح کرد: در این فضا اگر کسی با ژن دولت توکنیزیشن می‌کند دارد به خودش صدمه می‌زند. بخش خصوصی باید توکن را در بازار بین‌المللی عرضه کند و مردم دنیا بخرند اما مهم‌ترین چالش این است که فرایند توکنیزیشن به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شود.

در ادامه نیز سروش حسین‌زاده - مدیرعامل یک صرافی - گفت: وزارت اقتصاد برای ایجاد اتحادیه تایید اولیه را داده که باید در نهادهای امنیتی تایید شود و در این مرحله متوقف شده است. متاسفانه بانک مرکزی میل به ندیدن رمز ارزها دارد؛ در حالی که تقاضا برای رمزارزها از بین نرفته بلکه زیرزمینی شده است.

امیررضا فتحی یکی از فعالان حوزه ارز دیجیتال هم با اشاره به سیاست‌های نادرست در سایر بخش‌های اقتصادی تصریح کرد: عدم پذیرش نهادهای قانون‌گذار فقط در حوزه رمزارز نیست و در تمام اقتصاد دیده می‌شود. چای دبش ناشی از چندنرخی بودن ارز بود، بانک آینده که مستقیما توسط بانک مرکزی نظارت می‌شود نیز خروجی همین سیستم است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار با اعمال محدودیت‌ها، صنایع مختلف را در معرض بحران قرار داده است.

او ادامه داد: به عنوان مثال، قانون محدودیت خرید پنج هزار تتر از سوی بانک مرکزی سبب نمی‌شود که مردم تتر خریداری نکنند؛ بلکه باعث خروج پول از صرافی‌های داخلی می‌شود.

سامان بیرقی دیگر فعال حوزه ارزهای دیجیتال با اشاره به گام تازه بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری رمزارز اظهار کرد: بانک مرکزی مجددا یک سندی را ارائه کرده که می‌تواند شروع یک همکاری مناسب با بخش خصوصی باشد.

او با انتقاد از بی‌توجهی به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در مقررات‌گذاری این حوزه گفت: در قانون، به دغدغه بخش خصوصی هیچ توجهی نشده است. در حالی که چه در امارات و چه در اروپا، در نقطه مقابل قانون، قانون‌گذار تعداد زیادی امکانات را نیز برای بازیگران و فعالان فراهم می‌کند، چرا که این مسیری دو طرفه است. اما در ایران، قانون صرفاً به معنای پذیرفتن بازیگران است و بس.