به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های رسمی و هشدار‌های کارشناسان و فعالان حوزه دارو، نظام دارویی کشور با بحرانی مالی بی‌سابقه مواجه شده که زنجیره تأمین این کالای حیاتی را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو کرده است. در همین راستا، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مدیرکل اداره دارو در ماه‌های اخیر هشدار داده‌اند که در صورت عدم تأمین به‌موقع ارز، کشور ظرف چند ماه آینده با کمبود گسترده دارو‌های مختلف مواجه خواهد شد.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد روند تخصیص ارز، تأمین نقدینگی و انتقال ارز برای واردات دارو و مواد اولیه با اختلال‌های جدی همراه است. این گزارش به بررسی پنج چالش کلیدی در حوزه ارز و نقدینگی صنعت دارو می‌پردازد؛ چالش‌هایی که ادامه حیات زنجیره تأمین دارو را تهدید می‌کنند و ضرورت دارد با نگاهی آینده‌نگر، هرچه سریع‌تر برای رفع آنها تدابیر مؤثری اتخاذ شود.

۱. تأخیر مزمن در تخصیص ارز و چالش‌های تجمع بدهی‌های ارزی
در سال‌های اخیر، تأخیر مزمن در تخصیص ارز و افزایش بدهی‌های ارزی شرکت‌های دارویی، به یکی از چالش‌های اساسی در زنجیره تأمین دارو تبدیل شده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به این موضوع می‌گوید: اگرچه تخصیص ارز به‌صورت رسمی انجام می‌شود، اما در عمل تأمین واقعی آن صورت نمی‌گیرد. تا زمانی که ارز به‌موقع در اختیار واردکنندگان قرار نگیرد، تخصیص آن عملاً بی‌اثر خواهد بود و نمی‌تواند در حل مشکلات زنجیره تأمین دارو نقش مؤثری ایفا کند.

مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، نیز با تأیید شکاف میان میزان درخواست و تخصیص ارز، اظهار می‌کند: چالش‌های فعلی هم ناشی از پیچیدگی‌های فرایندی و هم کمبود منابع ارزی است. البته نمی‌توان گفت که بانک مرکزی یا سایر تأمین‌کنندگان ارز، منفعل عمل کرده‌اند؛ آنها نیز با مشکلاتی مواجه‌اند که از منظر ما قابل مشاهده نیست.

احمد آتش‌هوش، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، نیز با انتقاد از وضعیت فعلی تخصیص ارز، تأکید می‌کند: شرایط کنونی مطلوب نیست. انتظار داریم بانک مرکزی به‌موقع ارز را تخصیص دهد، طبق تعهدات خود برنامه تخصیص را به سازمان غذا و دارو اعلام کند و در عمل نیز ارز مورد نیاز را تأمین نماید.

وی با اشاره به فرآیند واردات دارو توضیح می‌دهد: بخش عمده‌ای از دارو‌های وارداتی از طریق مجوز حداقل اسناد ترخیص می‌شوند. شرکت‌ها بدون دریافت ارز و صرفاً با اتکا به اعتبار خود نزد شرکت‌های خارجی، محموله‌ها را حمل کرده‌اند. این کالا‌ها وارد گمرک شده، ترخیص شده‌اند و با نرخ روز ارز قیمت‌گذاری و توزیع شده‌اند؛ در حالی که هنوز ارزی برای آنها تخصیص نیافته است.

آتش‌هوش در پایان خاطرنشان می‌کند: شرکت‌های دارویی سرمایه قابل‌توجهی را در معرض ریسک قرار داده‌اند. نخستین مطالبه ما از سازمان غذا و دارو این است که در فهرست تخصیص ارزی ارسالی به بانک مرکزی، اولویت اصلی با محموله‌هایی باشد که پیش‌تر با حداقل اسناد ترخیص و توزیع شده‌اند.

همچنین، کارشناسان و فعالان بازار دارویی کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح روند تخصیص ارز، تعامل مؤثر میان سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی جهت تصفیه بدهی‌های ارزی را به عنوان مهم‌ترین اولویت این روز‌ها بر می‌شمارند. شرکت‌ها در ماه‌های گذشته دارو‌هایی را به‌صورت تعهدی و اعتباری وارد کرده‌اند و اکنون ضروری است رفع این تعهدات در اولویت قرار گیرد. به گفته این گروه، بدهی شرکت‌های دارویی به کمپانی‌های خارجی افزایش یافته و هیچ چشم‌انداز قابل اعتمادی برای ماه‌های پیش‌رو وجود ندارد. زمانی که شرکت‌ها قادر به تسویه‌حساب به‌موقع نباشند، فرآیند تأمین دارو دچار اختلال شده و اعتبار شرکت نزد تأمین‌کنندگان خارجی خدشه‌دار می‌شود.

۲. کمبود نقدینگی ریالی حتی پس از تخصیص ارز
نقی شهابی‌مجد، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، با تأیید این مشکل اظهار کرد: در بسیاری از موارد، ارز توافقی برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات دارویی تخصیص داده می‌شود، اما شرکت‌ها به دلیل کمبود نقدینگی ریالی قادر به خرید آن نیستند. وی تأکید کرد که این مسئله موجب اختلال در فرآیند تأمین دارو شده و حتی در مواردی، با وجود تخصیص ارز، واردات انجام نمی‌شود؛ چرا که شرکت‌ها توان پرداخت ریالی لازم برای خرید ارز را ندارند.

محمد عبده زاده، رئیس سندیکای تولیدکنندگان دارو نیز با تایید این معضل می‌گوید: شرکت‌های تولیدی در گردابی از مشکلات و نااطمینانی‌ها گرفتار شده‌اند. تامین مواد اولیه و همچنین نوسازی و به روز رسانی ماشین آلات خطوط تولید، نیاز به تامین ارز دارد. توان شرکت‌ها در نوبت تخصیص و تامین ارز قرار می‌گیرند، بیهوده هدر می‌رود و تاسف بارتر اینکه وقتی نوبت به آن‌ها می‌رسد، در تامین ریال مورد نیاز برای خرید ارز، درمانده می‌شوند.

۳. مشکلات بین‌المللی و انتقال ارز
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در این‌باره می‌گوید: «بخش عمده‌ای از چالش‌های موجود ناشی از محدودیت در انتقال ارز است. با وجود همکاری بانک مرکزی، برخی موارد هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، اما وعده داده شده که این مشکل تا ماه آینده برطرف شود. وی با اشاره به موانع بین‌المللی می‌افزاید: اگرچه به‌صورت رسمی اعلام می‌شود که دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم نیستند، اما در عمل هیچ مسیر مطمئنی برای انتقال پول وجود ندارد. همین مسئله موجب اختلال در تأمین به‌موقع اقلام حیاتی شده و ضروری است تمام توان خود را برای رفع این چالش به‌کار بگیریم.

۴. بدهی‌های معوق دولت و بیمه‌ها
بر اساس اعلام انجمن داروسازان ایران، مطالبات معوق بیمه‌ها به داروخانه‌ها به رقم بی‌سابقه ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) رسیده است. این حجم از بدهی، فشار سنگینی را بر داروخانه‌ها وارد کرده و به‌عنوان یک بحران جدی، زنجیره تأمین دارو را با تهدید مواجه ساخته است. انجمن داروسازان هشدار داده است که تداوم این وضعیت، توان عملیاتی داروخانه‌ها را در تأمین دارو و ارائه خدمات دارویی به بیماران به‌شدت کاهش خواهد داد و در صورت عدم پرداخت به‌موقع این مطالبات، نظام سلامت کشور با چالش‌های گسترده‌تری رو‌به‌رو خواهد شد.

۵. چالش کارمزد‌های ارزی و هزینه‌های انتقال ارز
در شرایط فعلی، انتقال ارز به حساب شرکت‌های تأمین‌کننده خارجی با هزینه‌های قابل‌توجهی همراه شده است. تشدید تحریم‌ها و محدودیت مسیر‌های بانکی رسمی موجب شده تا شرکت‌های دارویی برای انتقال وجوه، ناچار به استفاده از مسیر‌های غیرمستقیم و پرهزینه شوند؛ مسیر‌هایی که در بسیاری از موارد با کارمزد‌های ارزی سنگین همراه است.

با توجه به آزاد بودن نرخ ارز در اغلب این تراکنش‌ها، تاکنون سازوکاری مشخص برای لحاظ این کارمزد‌ها در فرمول قیمت‌گذاری دارو تعریف نشده است. در مواردی که شرکت‌ها از مسیر حداقل اسناد اقدام به واردات کرده‌اند نیز، مستندات رسمی برای کارمزد‌ها در دسترس نیست و این موضوع موجب می‌شود که شرکت نتواند هزینه واقعی تأمین را در قیمت‌گذاری منعکس کند. از سوی دیگر، فروش دارو بدون در نظر گرفتن این هزینه‌ها می‌تواند زیان مستقیم مالی برای شرکت‌ها ایجاد کرده و تداوم واردات را با چالش مواجه سازد.

راهکار‌های پیشنهادی برای برون‌رفت از بحران
الف) راهکار‌های کوتاه‌مدت

۱- تسویه فوری بدهی‌های معوق

• پرداخت سریع مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها

• تسویه بدهی‌های دولت به شرکت‌های دارویی به‌منظور جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین

۲- تأمین نقدینگی اضطراری

• ارائه تسهیلات ویژه ریالی به شرکت‌های دارویی برای خرید ارز تخصیص‌یافته

• کاهش فشار مالی ناشی از ناتوانی در تأمین ریال مورد نیاز برای واردات

۳- ایجاد کانال‌های مالی امن و اختصاصی

• طراحی و راه‌اندازی مسیر‌های مطمئن برای نقل‌وانتقال بانکی مرتبط با دارو

• کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های بین‌المللی

۴- اولویت‌دهی به پرداخت ارز محموله‌های ترخیص‌شده با حداقل اسناد

• تخصیص ارز به محموله‌هایی که پیش‌تر با اعتبار شرکت‌ها وارد، ترخیص و توزیع شده‌اند

• حفظ اعتماد شرکت‌های خارجی و جلوگیری از تضعیف اعتبار بین‌المللی واردکنندگان دارو

۵- در نظر گرفتن کارمزد‌های ارزی در قیمت‌گذاری دارو‌های وارداتی

• هماهنگی بانک مرکزی، بانک‌های عامل و سازمان غذا و دارو به منظور تعریف روش ارائه مستندات کارمزد ارزی توسط شرکت‌ها در حالت تامین از مسیر حداقل اسناد

ب) راهکار‌های بلندمدت

۱. خارج کردن بودجه طرح دارویار از سازمان هدفمندی یارانه‌ها

• انتقال مدیریت و نظارت بر بودجه دارویار به نهاد‌های تخصصی حوزه سلامت به‌منظور افزایش شفافیت، کارآمدی و مدیریت در تخصیص منابع

۲. اصلاح ساختار قیمت‌گذاری دارو

• بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری با توجه به شاخص‌هایی نظیر تورم و هزینه‌های جانبی تولید

• ایجاد سازوکار‌های منعطف برای تطبیق قیمت‌ها با نوسانات ارزی و هزینه‌های واقعی تولید و واردات

۳. تقویت تولید داخلی دارو

• حمایت هدفمند از شرکت‌های تولیدکننده داخلی از طریق تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و تسهیل واردات مواد اولیه

• ارتقاء فناوری خطوط تولید و افزایش ظرفیت رقابت‌پذیری در بازار‌های داخلی و خارجی

۴. ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول

• تقویت تعامل و هم‌افزایی میان سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، گمرک و سایر نهاد‌های مرتبط

• تشکیل کارگروه‌های مشترک برای تسهیل فرآیند‌های تخصیص ارز

۵. ایجاد سازوکار پایدار برای مدیریت هزینه‌های ارزی در زنجیره تأمین دارو

• پیش‌بینی بند مستقل برای کارمزد‌های ارزی در فرآیند قیمت‌گذاری دارو

• ایجاد مسیر‌های بانکی مطمئن با کارمزد معین و قابل نظارت جهت تراکنش‌های حوزه دارو

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
صنعت داروی ایران، با اتکا به توانمندی‌های علمی و تخصصی فعالان این حوزه، به سطحی از خودکفایی نسبی در تولید دارو‌های حیاتی دست یافته است. با این حال، امروز این صنعت—اعم از تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های واردکننده—زیر فشار سنگین مشکلات ساختاری و مالی، در حال فرسایش است. تحریم‌های بین‌المللی نیز بر شدت این بحران افزوده و تأمین دارو را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند.

ترکیب عواملی همچون کاهش تخصیص ارز، کمبود نقدینگی ریالی، محدودیت‌های بین‌المللی در انتقال پول، بدهی‌های انباشته دولت و سازمان‌های بیمه‌گر، و پیچیدگی‌های فرآیند واردات، زنجیره تأمین دارو را با تهدیدی بی‌سابقه رو‌به‌رو ساخته است. در چنین شرایطی، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند پیامد‌های سنگینی برای نظام سلامت کشور به همراه داشته باشد. عبور از این بحران، نیازمند عزمی ملی، هماهنگی مؤثر میان نهاد‌های مسئول، و اقدام فوری و هدفمند در سطوح سیاست‌گذاری، اجرایی و نظارتی است.