به گزارش دیوان اقتصاد، پیش از این به استناد بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به شرایط اضطرار حادث شده در کشور، در راستای جلوگیری از اختلال در فرآیند ارائه خدمات بانکی به مشتریان، همه محدودیت‌های ناشی از دارا بودن چک برگشتی تعلیق شد.

اکنون و به استناد بخشنامه جدید بانک مرکزی، از تاریخ 9 خرداد 1405، تعلیق محدودیت‌ها به پایان رسیده و شرایط به حالت قبل بازمی‌گردد.

بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم امکان اعطای تسهیلات و تعهدات و نیز عدم صدور ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی از جمله این محدویت‌هاست.

همچنین بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، عدم صدور دسته چک و یا ثبت چک جدید شامل محدودیت‌های در نظر گرفته شده است.