به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، مجید کیان پور با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم علت ثبات نسبی در بازار مسکن است، گفت: تا زمانی که رونق بازار مسکن رخ ندهد، به طور حتم برنامه ریزی ها در راستای کاهش رکود در این حوزه و بازارهای متصل به آن بی فایده است.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با رونق مسکن بیش از ۳۰ درصد صنعت کشور راه افتاده و ۳۲۰ شغل مستقیم و بیش از ۱۰۰۰ شغل غیر مستقیم احیا می شود، افزود: رونق مسکن می تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود، از این رو باید سازوکارها معطوف به سیاست های رکودزدایی در این بخش باشد.

**سرمایه های مردم نزد بانک ها رسوب کرده است

وی با تاکید بر اینکه اصلاح سیاست های پولی و بانکی گام نخست برای خروج مسکن از رکود یا کاهش آن است، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه میزان از سرمایه مردم در گردش بوده و چه میزان دیگر نزد بانک ها رسوب کرده و از این طریق پول بدون پشتوانه تولید می کند.
کیان پور با اشاره به تبعات نرخ بالای سود بانکی، گفت: ارایه نرخ بالای سود بانکی از سال ۹۲ شروع شده و تاکنون ادامه دارد که متاسفانه ارایه سود بالای ۲۵ درصد به سپرده ها انگیزه سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور را از بین برده است زیرا افراد با چنین سپرده گذاری از بوروکراسی اداری و درگیری با بیمه و مالیات رها هستند.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح سیاست های پولی و مالی می تواند به ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری در بخش مسکن منجر شود، افزود: با اصلاح سیاست های پولی و بانکی سرمایه ها به بازار هدایت شده و رونق تولید را شاهد خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: به طور حتم پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی از اعضای کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس برای اصلاح ضربتی سیاست های پولی و بانکی در راستای رونق مسکن و صنایع مرتبط با آن پیگیری می شود.