به گزارش خبرنگار ديوان اقتصاد، شريعتمداري، وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت در جلسه راي اعتماد گفت: كليه برنامه هاي اينجانب مبتني بر اسناد بالا دستي است و برنامه هاي مبتني بر انديشه توليد محوري و رقابتي در كشور است.
وي ادامه داد: سهم ما از كيك افتصاد جهاني قابل قبول نيست و مكلف به افزايش سرانه كشور هستيم.
شريعتمداري با بيان اينكه در ٢٠١٦ ايران در رتبه ٣٧ جي دي پي جهان قرار داشت، اظهار داشت: صنعت ٣٤ درصد اشتغال كشور را برعهده دارد و رشد صنعتي در ٩١ و ٩٣ منفي بوده كه اثار ان در اقتصاد كشور باقي است و از ٥٢٤ هزاردلار سرانه ارزش افزوده دنیا ما با ٤٩ هزار طرح نيمه تمام صنعتي مواجهيم .
وزير پيشنهادي صنعت تاكيد كرد: ٨٢ هزار واحد صنعتي كوچك داربم كه نقش مهمي در اقتصاد دارند و در برنامه من به انها اشاره شده است و در حوزه معادن از ٩ هزار پروانه معدني تنها ٥ هزار معدن فعال هستند و بابد به آنها توجه ويژه شود،
وي افزود: سهم تجارت كالاي ايران در جهان سه دهم درصد است و به ظرفيت هابي در توليد صنابع پایه و فولاد خام به عنوان صنایع پيشران توجه كرده ايم و در صنايع غذايي اهداف كمي داريم و در خصوص شهرك هاي  صنعتي از ٩٥٩ شهرك تنها براي حدود١٥٠ شهرك تفاضا وجود دارد.كه براي انها برنامه داریم همچنين در حوزه معدن برنامه هاي زيادي داريم و كشور فاقد سند مدوني براي توسعه صنعتي است.
شريعتمداري با اشاره به اينكه بر مبناي برنامه ششم عمل مي كنبم و مبناي تاسيس واحدهاي  صنعتي موجود توجه به توليد براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي است، تصريح كرد: تبديل واحدهاي صنعتي موجود به برون گرا بايد مورد توجه قرار گيرد. و از سال ٨٦ تا ٩٢ از بخش تقاضا در صنعت آسيب جدي ديديم  كه از سال ٩٢ ابن تقاضا شروع به رشد كرد و اكنون عدم  وجود تقاضا براي توليدات داخلي معضل است و نيازمند حل اين مشكل هستيم.
وي در ادامه افزود: با هماهنگي با وزارت اقتصاد و بانك مركزي تقاضا ايجاد مي كنيم و بنگاه ها را رقابتي مي كنيم.
به گفته وي ايدرو پيشتاز رقابتي كردن بنگاه ها مي شود و ابجاد خوشه هاي صنعتي در دستور كار است.
وزير پيشنهادي صنعت در بخش ديگری با بيان اينكه درباره نرخ سود معتقدم ايجاد بازاربين بانكي خيلي خوب بود، خاطر نشان كرد: ادامه حيات توليد با بهره ٢٥ درصد امكان پذير نيست و نظام بانكي بايد قدم هاي بيشتري بردارد و تثبيت غير عقلايي نرخ ارز صادرات را با اختلال مواجه مي كند.
شريعتمداري درباره اهميت بخش معدن هم گفت: اكتشافات معدني ما حداقل است و عمق اكتشاف بايد افزايش يابد و در صورتي كه وزير شوم اهتمام بر توسعه بخش معدني و شوراي معادن استاني را گسترش مي دهيم.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه صنعت برون نگر بايد مد نظر قرار بگيرد زيرا توسعه صادرات غير نفتي و عدالت اجتماعي را به دنبال خواهد داشت، گفت: در سياست هاي اقتصاد مقاومتي ٤٨ بند به صنعت اختصاص داده شده است و صنعت كشور بايد به فناورى نانو ، شبيه سازي ، امنيت سايبري ، اينترنت اشيا و  هوا فضا مجهز شود.

زهره مجتهدزاده