به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اقتصاد آنلاین، دولت ایران در اواخر دوره قاجار برای جلوگیری از حمل‌ونقل طلا و نقره به خارج تصمیماتی را اتخاذ و مواد ذیل را در ۱۱ مهرماه ۱۳۰۰ به ماموران مرزی ابلاغ کرد:

 1) ماموران سرحدی اعم از کشوری و لشکری موظفند که مسافران و دیگران را که به خارج مسافرت می‌کنند، با کمال دقت، تفتیش و محمولات زر و سیم آنها را ضبط کنند.

2) کسانی که متصدی حمل طلا و نقره به خارج هستند در صورتی‌که محمولات خود را پنهان کنند، تنبیه شوند.

3) اجزا و کارکنان سفارتخانه‌های خارجی از تفتیش مستثنی هستند.

با وجود آنکه، این مواد قانونی وضع شده و اجرا می‌شد، طلا و نقره همواره به‌طور مستقیم و از راه‌های مختلف وارد بغداد می‌شد.