به گزارش دیوان اقتصاد، در جلسه کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت که روز چهار شنبه اول اردیبهشت در محل بانک مرکزی و با حضور رئیس کل بانک تشکیل شد، اعضای کارگروه بر استفاده از اوراق رهنی مسکن و انجام معاملات ثانویه در بازار بورس و اوراق بهادار به منظور تسریع در رونق بازار مسکن و نیز بازار سرمایه تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، در کارگروه روز چهارشنبه که معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک مسکن نیز حضور داشتند، تفاهم شد امکان تعمیم انتشار اوراق حق تقدم مسکن (اوراق تسه) به ساير بانک‌ها پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي امکان پذیر شود. همچنین امکان فعاليت شرکت‌هاي ليزينگ در حوزه مسکن مشروط به عدم استفاده آن شرکت‌ها از منابع بانک‌ها، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي، مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت.
این گزارش حاکی است، در پي تصميم ها و سياست هاي قبلي اتخاذ و اعلام شده از سوي شوراي پول و اعتبار، انجام اقدام ها و سياست‌هاي جديد و تکميلي در حوزه مسکن ضرورت دارد و بدين منظور ابزار انتشار اوراق رهني مسکن از آغاز سال جديد مورد توجه قرار گرفته و در آستانه عملياتي شدن است.
گفتنی است، مشروح این تصمیم ها و چگونگی عملیاتی شدن آن در روزهای آینده از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مسکن، به اطلاع عموم خواهد رسید.
بدون شک بخش مسکن يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران است که به لحاظ داشتن ارتباط گسترده با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، از موقعيت ويژه‌اي برخوردار است.تاکید بر پاسخگویی به تقاضای مسکن، اصلاح بافت‌هاي فرسوده از طریق تامین مالی آن و نیز توجه به موجودی و عرضه مسکن، دلالت بر گستردگي اين موضوع و تأثير آن بر توسعه اقتصادي و آحاد جامعه دارد که با توجه به اهمیت آن، موضوع رونق بخشی فعالیت های مسکن، پیوسته در اولویت سیاست های اقتصادی دولت قرار داشته است