به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، بانک‌ها در بودجه امسال ماجرای خاص خود را داشتند و نمایندگان که عمده آنها آخرین روزهای حضور خود برای بررسی یک بودجه را تجربه می کردند به گونه ای از خجالت شبکه بانکی در آمده و برایشان آنچه که باب میل بانک‌ها بود را رد و آنچه که نمی خواستند را تصویب کردند.
بعد از رد تبصره های پیشنهادی (19) و (20) که در مجموع با استفاده از اختلاف تسعیر نرخ ارز و ایجاد بازار اوراق بدهی می توانست تا حدی موجبات تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها را فراهم کرد؛ طرحی دیگر را به تصویب رساندند که بر اساس آن بانک‌ها را موظف می کرد تا وام ازدواج را از سه میلیون به 10 میلیون تومان افزایش دهند.
این تبصره که ظاهرا اتفاق مثبتی به نظر می رسید و می توانست در مجموع حدود 20 میلیون تومان را برای زوجین تامین مالی کند با استقبال بانک‌ها همراه نشد و آنها دلایل خاص خود را در این رابطه دارند. اما از سوی دیگر نمایندگان هم پافشاری خود را ادامه داده و حتی تا پای استیضاح وزیر اقتصاد هم انگار ایستاده اند.
وام ازدواج در حالی از سال 1387 تا کنون با وجود سال‌های سخت تورمی هیچ تغییری نکرده و حتی برای دوره ای متوقف شده بود که مدیران بانک‌ها با اعلام نظر خود به ایسنا، معتقدند که با توجه به منابع محدود قرض الحسنه به عنوان تنها منبع پرداخت این تسهیلات، امکان افزایش سه برابری آن وجود ندارد.
**انکار و راهکار مدیران عامل بانک‌ها**
همتی - رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها- که معتقد است مصوبه مجلس عملیلاتی نیست عنوان کرد که در حال حاضر برای پرداخت همین سقف سه میلیون تومانی وام ازدواج بانک‌ها با مشکل مواجه‌اند، بر این اساس اگر قرار باشد که سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد، در این حالت نه تنها تبصره موجود توانسته گره‌ای از زوجین باز کند، بلکه موجب می‌شود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند.
وی البته راهکار خود را هم برای افزایش وام ازدواج ارائه کرده است. به طوری که رشد مبلغ وام باید تدریجی بوده و سالانه حداکثر 10 درصد اتفاق بیفتد نه این‌که در محدودیت منابع آن را به یکباره تا 300 درصد افزایش دهیم که غیر عملیاتی است.
پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج است به‌طوری که اولا باید بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود چهار درصد موجود به آن سود مبادله‌ای تعلق بگیرد و از سوی دیگر باید از میزان 10 میلیون تومانی وام ازدواج که مورد تصویب مجلس قرار گرفته حدود سه تا 3.5 میلیون تومان به طور نقد و از طریق صندوق قرض‌الحسنه تامین شود و مابه‌التفاوت آن با سود مبادله‌ای (21 درصد) در اختیار متقاضیان قرار گیرد، در این شرایط هم سقف تسهیلات افزایش یافته هم این‌که منابع بیشتری به بانک‌ها برگشته و می‌توانند به تبع آن تعداد بالاتری تسهیلات پرداخت کنند. در عین حال که اعطای کارت‌های اعتباری خرید به زوج‌های جوان برای تامین کالاهای بادوام با شرایط مناسب نیز می‌تواند به عنوان بخش دیگری از این افزایش وام باشد.
همچنین معتمدی - مدیر عامل بانک اقتصاد نوین - که کلا مصوبه مجلس را دارای ایراد دانسته و معقتد است که نباید مجلس در باره مبلغ وام ازدواج تصمیم گیری کند بر این تاکید دارد که این مصوبه کارشناسی نیست و باید مجلس درباره دلیل آن توضیح دهد.
وی همچنین بر این باور است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند که باید با توجه به توان کارشناسی خود در این باره تصمیم گیری کنند.
اما پرویزیان - رئیس کانون بانک‌های خصوصی- تاکید دارد که با وجود برخی موسسات و بانک‌های تخصی قرض الحسنه هنوز ظرفیت کافی نیست و باید برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و افزایش میزان وام های قرض الحسنه به ویژه ازدواج راهکاری ارائه کرد که به سمت بالا بردن ظرفیت های موجود باشد در غیر این صورت توان افزایش وام هم وجود ندارد.
وی با اشاره به کف سه میلیون تومانی مبلغ ازدواج که در این حالت هم تمامی بانک‌ها قدرت پرداخت به تعداد یکسانی را ندارند، گفت: افزایش مبلغ بستگی به رشد منابع قرض‌الحسنه و صندوق‌های متولی این فعالیت در بانک‌ها دارد که باید بتوانند با روش‌های جدید و کارشناسی شده آن را توسعه دهند.
مدیر عامل بانک پارسیان، با اشاره به برخی اقدامات گذشته در رابطه با ایجاد منابع قرض الحسنه از جمله برخی صندوق ها و موسسات فعال در این زمینه و یا شکل گیری بانک‌های قرض الحسنه ادامه داد: با این حال نیاز فعلی به وجود چنین منابعی به منظور پاسخگویی به درخواست متقاضیان بسیار بیشتر از آنی است که وجود دارد. در این شرایط باید قبل از افزایش سقف وام های قرض الحسنه که البته نیاز به رشد هم دارد، باید به فکر ایجاد راهکاری برای تقویت صندوق ها و سایر محل های مربوطه بود.
وی همچنین به استفاده از منابع جاری بانک‌ها اشاره کرد و افزود: پیش‌تر این اشکال وجود داشت که منابع جاری مربوط به اشخاص یا شرکت ها را جزئی از قرض الحسنه محسوب و دسته بندی می کردند، در حالی که نمی‌توان روی منابع جاری مردم حساب کرد و از آن وام قرض الحسنه با دوره بازپرداخت طولانی اعطا کرد.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی، این را هم مورد توجه قرار داد که به هر حال با توجه به نرخ پایین سود ودوره بازپرداخت طولانی به عنوان مشخصه های تسهیلات قرض الحسنه استفاده از سپرده های مدت دار مردم هم در این رابطه ممکن نیست؛ از این رو باید بتوان با جذب کمک های بخش های مختلف داخلی و خارجی، هدایا و سایر منابعی که می تواند در این رابطه موثر باشد، ظرفیت آن را افزایش داد.
پرویزیان ابراز امیدواری کرد که با ساماندهی مناسب برای منابع قرض الحسنه بتوان کسب و کار کوچک را نیز گسترش و رونق داد.
**نمایندگان قبول ندارند**
با این وجود نمایندگان، اینکه بانک‌ها اعلام می کنند منابع کافی برای پرداخت وام قرض الحسنه وجود ندارد، را قبول ندارند.
ثروتی - نماینده مجلس- عنوان کرد که مصوبه افزایش وام ازدواج براساس کار کارشناسی و گزارش سازمان هایی مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بوده که بر این اساس حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه است.
وی گفته که بانک‌ها منابع قرض الحسنه را بصورت وام های با سود بالا ارائه می دهند و با توجه به این نوع کارهاست که هر سه سال سرمایه‌های بانک‌ها دو برابر می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس البته اتمام حجت هم کرده و گفته که اگر بانک ها وام 10 میلیون تومانی ازدواج را پرداخت نکنند، تحقیق و تفحص از بانک ها و استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس پیگیری می شود.
اما بین بحث های شکل گرفته میان نمایندگان و بانکی ها، یعنی اینکه مدیران عامل بانکها می گویند تبصره افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان کارشناسی نیست و نمایندگان که این موضوع را رد کرده و بر مبنای علمی و کارشناسی آن تاکید دارند، جویای نظر طراحان آن یعنی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت شدیم.
این گروه نظر خود را اینگونه عنوان کردند که اگر بانک‌ها تاکید دارند که منابع لازم برای افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به 10 میلیون تومان را ندارند باید گفت که این مسئله به تخلف آنها برمی گردد؛ بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمار دی ماه بانک مرکزی 36 هزار میلیارد تومان است و بایست آن را به صورت قرض الحسنه وام می دادند، 34 هزار میلیارد تومان آن را پس از کسر سپرده های قانونی و احتیاطی به صورت قرض الحسنه وام داده اند؛ اما طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی 25 تا 30 درصد از این منابع که معادل بیش از 10 هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند.
در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود، بانک ها می گویند که منابع نداریم! آیا بانک ها نباید این تخلف را جبران کنند؟ البته کسی مخالف وام دادن بانک ها به مدیران و کارکنانشان نیست؛ بحث اینجاست که اعطای وام قرض الحسنه از منابع مردم به مدیران و کارکنان بانکی، خلاف قانون است و باید هرچه سریع‌تر جبران شود؛ در واقع بانک مرکزی باید این مسئله مهم را پیگیری کند تا بانک ها معادل وام قرض الحسنه ای که بر خلاف قانون به کارکنان و مدیران خود اعطا کرده اند، منابعی را به صورت قرض الحسنه به مردم و مصارف اصلی قرض الحسنه وام دهند.
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، همچنین در مورد این اعلام بانک‌ها که با تنگنای مالی و هزینه های سنگینی مواجه هستند و تنها راه نفس کشیدنشان سپرده های قرض الحسنه جاری است از این رو این منابع نباید محل تامین وام ازدواج باشد، نیز این گونه توضیح داد که تنگنای مالی و هزینه های سنگین بانک ها، به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بانکی و ریسک های زیادی است که عمدتا خود بانک ها متحمل شدند. پس این دلیل نمی شود از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته است کسب سود کنند و مردم و سپرده گذاران در آن سهمی نداشته باشند. در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند. کما اینکه طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می شود تنها بخش اندکی از این منابع (حداکثر 20 درصد) صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری (بیش از 80 درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند.
در شرایطی در سکوت بانک مرکزی، وام ازدواج در حال حاضر بیش از آنکه به عنوان یک موضوع برای حل چالش های آن مطرح باشد به وسیله ای برای بحث و گاها لجبازی بین بانکها و مجلس تبدیل شده که باید پذیرفت، رقم اندک این تسهیلات دیگر نمی تواند قدرت یکسانی با سال 1387(زمان افزایش به سه میلیون) برای تامین هزینه های زوجین داشته و چندان به کار متقاضیان آن نمی آیند. در این میان به نظر می رسد جدای از هر گونه جدل رسانه ای بین طرفین مناسب آن باشد که با شکل گیری گروهی کارشناسی و با توجه به شرایط موجود و منابع بانکها به دنبال راهکاری برای برطرف کردن این مشکل که معضل جوانان است بود و کمتر اهمیت این قضیه را به حاشیه برد.