به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات طرح اصلاح نظام بانکی موسوم به «طرح عملیات بانکی بدون ربا» را به تصویب رساندند؛ طرحی که با رای موافق نمایندگان، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود.
بر این اساس طرح عملیات بانکی بدون ربا برای تعیین تکلیف نهایی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سپرده شده و این امر می‌تواند در تسریع بررسی طرح مذکور موثر باشد؛ موضوعی که می‌تواند به تصویب و نهایی شدن شتابزده طرح مذکور نیز منجر ‌شود. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند.
هادی حق شناس در واکنش به بررسی این طرح در مجلس نهم، در حالی که تنها دو هفته به پایان دوره کاری این مجلس باقی مانده، گفت: بررسی‌ طرح عملیات بانکداری بدون ربا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و این که اختیارات صحن علنی به کمیسیون تخصصی تفویض شود، بسیار شتاب زده بود.
وی افزود: البته آنچه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح نظام بانکی تصویب کرده است در قانون بانکداری سال‌های ۵۱ و ۶۱ نیز که در خصوص بانکداری بدون ربا بود، آمده است که ۲ قانون اصلی و مادر در نظام بانکداری ایران به شمار می‌رود و این اختیار را به کمیسیون اقتصادی مجلس می‌دهد که در وضعیت اضطراری در کشور و عدم فرصت برای بررسی طرح در صحن علنی در کمیسیون اقتصادی، مورد سنجش قرار گیرد.
حق شناس خاطر نشان کرد: این در حالی است که هم اکنون کشوردر شرایط اضطرار نیست تا کمیسیون به نیابت از مجلس قانون گذاری کند.
حق‌شناس با بیان اینکه نباید استقلال بانک مرکزی با این گونه طرح‌ها تحت الشعاع قرار گیرد افزود: اشکال اصلی برای تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بانکی، اقتصاد تورمی است و در این شرایط نمی‌توان نرخ سود را به صورت دستوری کاهش داد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در همه کشور‌ها نرخ تورم زیر ۵ درصد است، گفت: در اکثر کشورهای دنیا نرخ تسهیلات و بهره تک رقمی است و ما نیز برای رفتن به سمت بانکداری اسلامی باید نرخ تسهیلات‌مان کاهش یافته و تک رقمی شود. ضمن این که سایر شاخص‌های اقتصاد کلان نیز باید تغییر کند و یا این که بستر و محیط امنی برای آن‌ها فراهم شود تا نرخ بهره به حداقل ممکن برسد و به بانکداری بدون ربا دست یابیم.
نظام بانکداری بدون ربا در ایران بر اساس ضرورت اسلامی کردن عملیات بانکداری شکل گرفته است، اما نمی‌توان گفت که هنوز به اهداف خود دست یافته و باید متفکران و صاحبنظران اقتصاد اسلامی با تحلیل و نقد مبانی حقوقی و نقد نظام بانکداری ایران، در جهت معرفی الگوهای عملی و ارایه راهکارهای اجرایی مناسب برای تثبیت نظام بانکداری بدون ربا در ایران گام برارند.
پژوهش و مطالعات داخلی نیز نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی با تامین استقلال بانک مرکزی در حوزه سیاست‌ها و روش‌ها آغاز می‌شود؛ در غیر این صورت ورود به مسیر اصلاحات از کانال‌های دیگر مقصود موردنظر را میسر نخواهد کرد. بنابراین در مقطع کنونی که اصلاح بانکی از اولویت‌های کشور است لازم است اقدامات اصلاحی با شتابزدگی و زاویه ورود اشتباه همراه نباشد.