به گزارش دیوان اقتصاد به نقل  از تسنیم،‌ موسی الرضا ثروتی با اشاره به محتوای غیر اسلامی قراردادهای مابین بانکها و افراد اظهار داشت: این موضوع باعث شده آسیب های خیلی جدی به جامعه وارد شود که یکی از این آسیب ها وجود بیش از 200هزار میلیارد تومان بدهی بانکی (مطالبات بانکها از اشخاص ) و رکود اقتصادی در جامعه است.

ثروتی افزود: دولت یازدهم با 450هزار میلیارد تومان نقدینگی کار را تحویل گرفت و هم اکنون نقدینگی را به 995هزار میلیارد تومان رسانده یعنی نقدینگی بیش از دو برابر شده اما متأسفانه این روند در جهت رونق اقتصادی تأثیر مثبتی نداشته است.

وی در ادامه به طرح عملیات اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: حدود یکسال و نیم است که تعدادی از نمایندگان با مشارکت بخشهای بانکی و بانک مرکزی روی این طرح کار کرده اند, اما مسؤل اصلی این قضیه که دولت است تاکنون حاضر نشده آن را به صورت لایحه ارائه داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که علاوه بر این طرح، چه راهکارهایی را برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد می کنید گفت: ما باید دو بخش "قانون و عملکرد " را مورد توجه قرار دهیم و قوانین ما می بایست مبتنی بر تفکرات اسلامی باشد. هر چند تفکرات سرمایه داری بر تمام بانکهای دنیا سایه افکنده است اما کشور ما یک کشور اسلامی است که نهاد شورای نگهبان ناظر بر قوانین آنست که با اسلام منطبق باشد.