به گزارش دیوان اقتصاد، محمد اکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به این مطلب که انجمن‌ها و کانون‌های کارگری به دلیل احتمال ایجاد انحراف در خصوص مقرری بیمه بیکاری که به کارگزاری‌ها واگذار خواهد شد، مخالف هستند، گفت: هر طرحی در آغاز اجرا با کاستی‌ها و مشکلاتی مواجه است، اما باید اثرات مثبت این واگذاری اختیارات طبق قانون سنجیده شود.
وی افزود: واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی براساس مصوبات هیأت وزیران و اصل 44 قانون اساسی انجام می‌شود که با ایجاد کمیته‌های کاهش تصدی‌های دولت، اختیاراتی که امکان واگذاری دارند، احصاء شده‌اند.
این مقام مسئول وزارت کار با اشاره به اینکه پیش از این نیز امور غیرحاکمیتی به دفاتر بخش خصوصی واگذار شده بودند، گفت: واگذاری اختیارات مربوط به مقرری بیمه بیکاری، کار ادارات کار استان‌ها را تسهیل و از این طریق ارتباط کارگر و کارفرما به واسطه وجود کاریابی‌ها بیشتر خواهد شد.
وی گفت: مقرری‌بگیری امری موقتی است که افراد تا زمان اشتغال مجدد از آن بهره‌مند می‌شوند و در این باره، برای کاهش زمان بیکاری افراد مقرری‌بگیر، کاریابی‌ها به طور جدی وارد عمل شده و با مشوق‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی درنظر خواهد گرفت، کارفرمایان انگیزه بیشتری برای جذب بیکاران خواهند داشت.
اکبرنیا تأکید کرد: کاهش مدت مقرری‌بگیری در آینده، کاهش فشار مالی بر صندوق تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران است را به دنبال خواهد داشت و از طرفی هم بیکاران ظرف مدت کمتری به واسطه کاریابی‌ها، اشتغال مجدد خواهند داشت.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که برای جلوگیری از انحرافات مقرری‌بگیری برای افرادی که به طور مصنوعی و غیرواقعی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند، چه خواهید کرد، گفت: قطعاً با درصدی از انحرافات مواجه خواهیم بود، اما با ایجاد مشوق‌های سازمان تأمین اجتماعی از یک طرف و افزایش نظارت ادارات کار بر امور کاریابی‌ها از طرفی دیگر، در کنار کاهش مشاغل غیررسمی تلاش خواهد شد تا بیکاران واقعی مشمول این طرح شوند.
مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار در توضیحات بیشتر این امر خاطرنشان کرد: تمام دسترسی‌ها کاریابی‌ها برای بیمه بیکاری، الکترونیکی و شفاف است و نام افراد به طور دقیق برای همه قابل دسترس خواهد بود که در صورت وجود شغل مناسب، به کارفرمایان معرفی شود و سریع‌تر به اشتغال مجدد بازگردد.