به گزارش دیوان اقتصاد یه نقل از اخبار پولی مالی، رضا پدیدار - عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این که مادامی که تفکر حاکم بر اقتصاد کشور دولتی باقی بماند، الگوهای مختلف توسعه در کشور پیاده سازی نمی شود؛ گفت: بخش دولتی سهم 40 درصدی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و این درحالیست که تنها 16 درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و در این شرایط نمی توان انتظار خروج از رکود را داشت.

رضا پدیدار ادامه داد: در سطح کلان برای خروج از رکود عمیقی که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است؛ بایستی سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کند تا ضمن ایجاد انگیزه و رغبت در فعالان بخش خصوصی، شاهد تحول و حرکت هرم ناموزون اقتصادی به سمت تعادل و توازن باشیم.

وی با بیان اینکه 23 درصد از اقتصاد کشور در دست صندوق های بازنشستگی کشور است و این امر مانع از خروج بخش کلان اقتصادی از رکود حاکم خواهد شد؛ گفت: این نهادها تنها در ظاهر جدای از دولت هستند و در عمل در اختیار بخش دولتی قرار داشته و توسط این بخش اداره می شوند.

عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بخش خصولتی کشور نیز که بند ناف آن به دولت گره خورده است؛ سهم 21 درصدی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده که دراین راستا به منظور دستیابی به تولید ناخالص ملی مشخص و خروج از هرم ناموزون اقتصادی، مطابق با قوانین و مصوبات بالادستی و موارد درج شده در برنامه های توسعه و سند چشم انداز، باید به سمت افزایش سهم بخش خصوصی گام برداریم.

وی با بیان اینکه در بخش شاخص های کلان اقتصادی باید به فساد اقتصادی که متاسفانه در اقتصاد کشور رخنه کرده است؛ اشاره ای داشت، ادامه داد: فساد موجود در بدنه اقتصاد کشور به ویژه در بخش دولتی، عامل بازدارنده ای است در جهت حرکت به سمت رونق اقتصادی.

پدیدار با اشاره به اینکه اگر در جامعه بین المللی در یک مدار بسته باشیم؛ هیچگاه در جریان توسعه قرار نمی گیریم به اخبار پولی مالی گفت: برقراری تعاملات بین المللی با اولویت قرار دادن مصالح ملی شرط لازم برای خروج از رکود فعلی است. متاسفانه علی رغم امضای برجام، کماکان محدودیت هایی در حوزه مبادلات پولی و بازار سرمایه در عرصه تعاملات بین المللی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در بخش شاخص های خرد اقتصادی، به منظور تحقق رونق اقتصادی و خروج از رکود لازم است که به انجمن ها و نهادهای تشکلی توجه ویژه ای شود؛ اظهار کرد: خوشبختانه این نهادها در کشور ما به رشد خوبی رسیده اند؛ منتهی به آن ها بها لازم داده نمی شود.

پدیدار افزود: انجمن ها و نهادهای تشکلی با یکدیگر تبادل اطلاعات می کنند که این مهم شناخت واقعی بستر اقتصادی را برای دولت منجر می شود و بخش دولتی با این شناخت میزان تسهیلات مالی، سود و چگونگی بازپرداخت منابع را تعیین می کند.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری به منظور بکارگیری نیروی کار تحصیلکرده و ایجاد بستر مناسب به منظور توسعه شرکت ها و صنایع کوچک می تواند عامل مهمی در جهت حرکت چرخ اقتصادی مملکت باشد. با اعمال چنین سیاست هایی به رشد موزون و تعریف شده و نه شتاب زده دست پیدا می کنیم.

پدیدار با بیان اینکه مقامات دولتی با نگاهی خوش بینانه ضریب رشد اقتصادی را برای سال جاری بین 4 تا 5 درصد اعلام کرده اند؛ گفت: رشد اقتصادی شتاب زده، خسارت های زیادی را برای اقتصاد کشور به بار می آورد. در بهترین حالت رشد 1.6 درصدی را می توان برای اقتصاد کشور متصور شد.

وی گفت: هنوز در گام های اولیه و نخستین حرکت به سمت توسعه اقتصادی قرار داریم و به منظور قرار گرفتن در شاهراه توسعه باید با سرعتی متوسط گام هایی رو به جلو برداریم.