به گزارش دیوان اقتصاد ، تعریف ساده تورم ، افزایش سطح عمومی قیمت هاست ، این افزایش قیمت، حالت مستمر و بی رویّه دارد. نرخ تورم، عمدتا به ضرر اقشار کم درآمد و با درآمد متوسط است که هر چقدر نرخ تورم بالا برود، قدرت خرید این اقشار را کاهش می دهد.

از آنجا که درآمد اندک و در حد متوسط گروه های درآمدی پایین و متوسط جامعه، عمدتا صرف کالاهای ضروری و اساسی می شود از این رو نرخ تورم بالاتر به معنای بلعیده شدن درآمد این اقشار و کاهش قدرت خرید آنهاست . با توجه به آنچه گفته شد تورم خوشایند هیچ اقتصادی نیست هر چند که تا حدی دور از انتظار نیست ، همانگونه که تورم بالا ناپسند است ، رکود ناشی از تورم نیز آسیب جدی به هر اقتصادی می زند .

با نگاهی به سال های پایانی دولت دهم و آغاز به کار دولت یازدهم ، آمارها بخوبی گویای شرایط بغرنج آن زمان و تلاش دولت روحانی برای کاهش نرخ تورم بود، رویکردی که هر چند موفقیت آمیز بود اما موجب بروز رکود شد و همین امر نیز انتقادات بسیاری را برای دولت رقم زد . طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در سال 91، 30.5 درصد بوده و در تیرماه 91 یعنی در اواخر دولت دوم محمود احمدی نژاد به 37.5 درصد رسید.

به هر حال یکی از سیاست های اصلی دولت روحانی، پایین آوردن نرخ تورم و تک رقمی کردن آن بود.

دولت روحانی توانست در سال 95 نرخ تورم را به زیر 10 درصد برساند و رقم 8.6 درصدی پایین ترین نرخ تورم بود که در آبان سال 95 رقم خورد و در ماه های آذر و دی همان سال هم تورم 8.6 درصد شد.در بهمن 95 نرخ تورم اندکی فزایش پیدا کرد و به 8.7 درصد رسید.

تورم در سال 96 نیز تک رقمی بود ، این میزان برای کل مناطق 8.2 و در مناطق شهری 8.1 درصد اعلا مشد ، بانک مرکزی این نرخ را 9.6 درصد اعلام کرد .

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم در اسفندماه 96 برای کل کشور به 8.2 درصد، مناطق شهری به 8.1 درصد و مناطق روستایی به 8.8 درصد رسید.

با شروع سال 97 ، حرکت رو به رشد نرخ تورم آغاز شد، هر چند که آمارهای رسمی ، نرخ دو رقمی را هم با ادبیات و برداشت خود اعلام کردند ، اما واقعیت امر این است که نرخ تورم واقعی  از اعداد و ارقام رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است  و در واقع تورم پنهان بسیار بیشتر از آنچه گفته می شود است

بودجه انقباضی دولت برای سال 97 به همراه افزایش نرخ ارز و مشکلات شبکه بانکی ، در مواردی نیز تسلط سیاست های مالی بر پولی از  جمله مواردی بود که پیش بینی افزایش نرخ تورم را در سال 97 واقعی تر می کرد . برخی اقتصاد دانان در همان سال 96 از رسیدن نرخ تورم به 15 درصد در سال 97 سخن گفته بودند

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اواخر سال 96 گزارشی را منتشر کرد که در آن به بررسی لایحه بودجه سال 97 پرداخته بود. در این گزارش پیش‌بینی شده بود رشد اقتصادی در پایان سال 97 در محدوده 3 درصد محقق شود، که علت آن را هم عواملی مثل خشکسالی و کاهش سرمایه گذاری دانسته بود. همین گزارش تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را عاملی می‌دانست برای اینکه نرخ تورم به 11.5 درصد برسد. پیش‌بینی این گزارش حاکی از این است که اگر قیمت حامل‌های انرژی افزوده شود نرخ تورم به 14 درصد برسد.

اظهارات یک مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی نیز قابل توجه است ، وی گفته بود اگر نرخ تورم تا پایان سال 97 در محدوده 15 درصد کنترل شود، می‌توانیم بگوییم که دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم موفق عمل کرده است.

بحرانی که از ماه های پایانی سال گذشته کلید زد ، روند رو به رشد نرخ ارز در سال جاری و ارقام نجومی معادلی دلار ، افت شدید نرخ ریال و ....همه و همه از مسائلی است که نرخ پنهان تورم را در حوزه کالا و خدمات و به ویژه تولید بسیار بالا برد و برخلاف آنچه در  حال حاضر از طریق آمارهای رسمی در خصوص تورم ماهانه ، فصلی و نقطه به نقطه گفته می شود ، نرخ تورم روند صعودی خود را در حال نوردیدن است .

با اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری با 5.5 درصد افزایش نسبت به تیرماه به 123.8 رسیده که بالاترین تورم نقطه به نقطه در 20 سال اخیر می‌باشد.

اصغر بالسینی کارشناس اقتصادی معتقد است : اگرچه تورم نقطه به نقطه مفهوم دقیق علمی جهت ارزیابی تورم نیست و بیشتر ابزار دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم جهت حمله به منتقدان بوده است اما براساس همین معیار اگر شیب موجود حفظ شود نرخ تورم سالیانه به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید که فاجعه‌ای جدی و بالاتر از بیشترین نرخ تورم ثبت شده در تاریخ ایران در دولت سازندگی است.

وی می گوید : نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی به ثبت رسیده که هنوز اثر قطعی نرخ ارز بر بازار به طور کامل نمایان نشده است. در واقع اثر روانی افزایش نرخ ارز بازارها را تحت تاثیر قرار داده و هنوز کالاهای زیادی وجود دارد که با نرخ مواد اولیه و نرخ تولید سابق یعنی نرخ دلار 4200 تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. انتظار می‌رود در صورت تداوم بی‌تدبیری‌ها نرخ تورم به سطح نگران کننده‌تری برسد.

 آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در گفت وگویی اظهار کرد: زماني كه دلار ٤٢٠٠ توماني به ١١ هزار تومان مي‌رسد، ارز دولتي به كالاهاي اساسي تخصيص مي‌يابد و كالاهاي غيراساسي از گردونه تخصيص ارز جا‌ مي‌مانند. اين طبيعي است كه كالاهايي كه در دايره كالاهاي غير‌اساسي قرار مي‌گيرند دچار افزايش قيمت مي‌شوند. در حقيقت واردات گران تمام مي‌شود و اين گراني به توليد مي‌رسد به اين جهت نمي‌توان تحريم بشويم، دلار را تك‌نرخي و بعضا چند‌ برابر افزايش قيمت بدهيم و توقع داشته باشيم كه تورم ثابت باقي بماند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می گوید : اگر تورم مهار نشود این رقم تا پایان سال به ۴۸ درصد می‌رسد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازار ثانویه ارز را یکی از متهمان مهم نرخ تورم می دانند و به اعتقاد آنها این بازار نه تنها قادر به ایجاد ثابت و جلوگیری از افزایش قیمت نرخ ارز نشد بلکه نرخ تورم را بالا برد و موجب افزایش دو برابری بهای بسیاری از کالاهای واسطه‌ای شده است.

کارشناسان می گویند : موج تورمی شدیدی از ماه های آینده آغاز می شود که دولت هم قادر به کنترل آن نخواهد بود ، با توجه به سابقه ای که از بازار ارز و سکه در ماه های گذشته وجود دارد ، هیچ بعید نیست که دولت در برخورد با چنین وضعیتی  ناتوان باشد .