به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از پولی مالی، مهدی پازوکی- استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا نظام بانکی در جریان انتشار فیش های حقوقی مورد هجمه قرار گرفت، گفت: به نظر می رسد بزرگترین مشکلی که اقتصاد ایران در دولت نهم و دهم با آن روبرو شد؛ بی انضباطی اقتصادی است.

پازوکی ادامه داد: سه نوع بی انضباطی شامل بی انضباطی پولی، مالی و اداری در دولت گذشته گریبانگیر نظام اقتصادی کشور شد.

پازوکی با اشاره به استعفای دسته جمعی رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: یکی از اعضای هیأت عامل این سازمان محمد سعید نوری نائینی بود که در زمره بهترین اقتصاددان های ایرانی و در تراز جهانی قرار داشت که متاسفانه کشور ما در حال حاضر از وجود چنین شخصیتی محروم شده است.

 صندوق توسعه ملی دولت گذشته نظام پرداخت خود را طبق مصوبه هیأت وزیران به هیأت عامل واگذار کرد که باید گفت کار خلاف قانونی در طی آن صورت نگرفت اما آشفته بازاری به وجود آمد.

وی تاکید کرد: فاصله بین حداقل و حداکثر دریافتی های اشخاص باید هفت برابر باشد. این درحالیست که متاسفانه در حال حاضر برخی سازمان ها، نهادها و بنیادها حقوق های بالاتری به نسبت این فرمول پرداخت می کنند و نظام پرداخت جداگانه ای دارند و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا فرد مشغول در این نهادها با فردی که در کارگزینی آموزش و پرورش فعالیت می کند، چه تفاوتی دارد؟ در نتیجه باید گفت که بی برنامگی، نظام اداری کشور را فلج کرده است.

پازوکی عنوان کرد: از دولت روحانی عاجزانه تقاضا دارم که گزارشی رسمی از اوضاع و احوال کشور در زمینه مسائل پولی، مالی و اداری به سمع و نظر مردم برساند. دولت باید بداند که بزرگترین سرمایه آن ها مردم است و باید با آن ها صادقانه صحبت کند.

به گفته وی؛ هیچ اشکالی ندارد که فرد مسئولی در بانک حقوق های بالا دریافت کند اما به تناسب آن باید کار خوب ارائه کند.

پازوکی با تاکید بر اینکه قانون خدمات مدیریت دارای اشکالاتی است؛ عنوان کرد: نظام حقوق و دستمزد در کشور ناعادلانه ترین نظام حقوق و دستمزد در جهان است. در حالیکه براساس ارزش های اسلامی این نظام باید از عدالت نسبی برخوردار باشد. البته این بدان معنا نیست که تمام مردم و کارکنان دولت از حقوق یکسانی برخوردار باشند بلکه هر فردی با توجه به مدرک تحصیلی، سابقه شغلی و کارایی باید از حقوق مشخصی بهره مند شود. متاسفانه به جای شایسته سالاری، پارتی بازی در نظام اداری بیداد می کند.

این استاد دانشگاه معتقد است: بی انضباطی پولی، مالی و اداری باعث بی انضباطی اقتصادی شده و این امر مانع بزرگی بر سر راه هرگونه تحول سالم در جهت رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

وی گفت: لازم است با درایت با مشکلات موجود اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی شود تا بتوان آن ها را برطرف کرد.

پازوکی در پایان خواستار بازبینی در تیم اقتصادی دولت شد.