به گزارش دیوان اقتصاد، هر کدام از برنامه های توسعه اقتصادی کشور با راهبردی خاص ،تصویب و اجرا شده است ، نخستین برنامه توسعه اقتصادی ( 68 تا 72) با راهبرد آزاد سازی اقتصادی کلید خورد ، استراتژی دومین برنامه (74 تا 78) که از آن به عنوان تثبیت دستاوردهای برنامه اول توسعه نام برده می شد ، ایجاد ثبات در روندهای اقتصادی كشور و كاهش بار سنگین تحولات اقتصادی بر جامعه بود. برنامه سوم (79 تا 83)  در پی فراهم ساختن الزامات تحقق توسعه پایدار بود.

از سویی مهم ترین ویژگی برنامه چهارم توسعه( 84 تا 88) تهیه و تصویب آن در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه توسط رهبر انقلاب بود . اما  برنامه پنجم توسعه در 15 دیماه 89 به تصویب مجلس رسید این قانون برای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ تدوین شده است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم ، به طور طبیعی تدوین برنامه ششم توسعه به این دولت سپرده شد ، دولت نیز برنامه خود را به مجلس ارایه کرد ، هر چند که شکل ارایه لایحه با انتقادهایی مواجه شد اما برنامه در نهایت 26 مرداد به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسید .لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشتمل بر 35 ماده که اهداف کمی،کلان و بخشی؛ پیش‌بینی منابع مالی و اولویت‌ها و احکام مورد نیاز در آن گنجانده شده است .کارشناسان معتقدند: آنچه در تصویب و اجرای برنامه های توسعه در بیش  از 30 سال اخیر  بسیار مهم به نظر می رسد آن است که در بسیاری از موارد بیش از 50 درصد برنامه ها محقق نشده است .

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه پس از تصویب درباره چرایی تصویب لایحه ای که مورد انتقاد وی و برخی نمایندگان بوده، گفت : کشور نباید برای مدت بیشتری بدون برنامه باقی بماند و تغییرات مورد نظر در صحن علنی و کمیسیون تلفیق در این لایحه اعمال خواهد شد .

وی در پاسخ به پرسش دیوان اقتصاد و دلایل مخالفتش با لایحه پیشنهادی دولت گفت : هرحرکتی که در کشور انجام می دهیم باید براساس قانون باشد و آنچه که قانون تعیین می کند تکلیف ما را در قوه مقننه ، مجریه و یا قضاییه مشخص می کند. قانون برای همه آحاد ملت ضوابط بین ارتباطات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی  وهر آن چه که می خواهد باشد حاکم است .

**قانون در ارایه برنامه ششم لحاظ نشده است**

این نماینده مجلس افزود : در مورد لایحه برنامه ششم  اولین مطلب من این بودکه قانون در ارایه برنامه لحاظ نشده  است ما یک قانون داریم که قانون برنامه و بودجه است .وی با اشاره به ماده 3 بند یک گفت:  برنامه عمرانی پنج ساله منظور برنامه جامعی است که برای مدت 5 سال تنظیم و به تصویب مجلس می رسد و ضمن آنکه اهداف سیاست های اقتصادی ، اجتماعی ما در همان مدت مشخص می شود .

وی افزود: در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابع شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد ، در واقع منظور این بود که برنامه باید جامع بوده و تمامی اهداف و سیاست ها در آن لحاظ شود .

مصری با بیان این جمله که دولت هم هنگام ارایه برنامه نگفته که برنامه ارایه داده ، افزود: نکته مهم این بود که در واقع ما از برنامه پنح ساله خبر نداریم ، دولت تعدادی کتابچه مجلد که اسناد پشتیبان  دولت است را به عنوان برنامه ارایه داده است  .

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در عین حال با تاکید براینکه دولت باید برش های یک ساله را برابر قانون جمهوری اسلامی ارایه کند ، افزود: دولت خود نیز گفته است که این ها احکام مورد نیاز است به همین دلیل من پیشنهاد دادم ، دولت برنامه را به عنوان قانون به مجلس ارایه دهد .

وی تصریح کرد : در واقع دولت باید جایگاه کنونی ، پنج سال آینده ،  همزمان برش های یک ساله بودجه را ارایه می کرد .

در عین حال کاظم دلخوش نماینده موافق برنامه ششم توسعه به دیوان اقتصاد گفت : ما تاکنون بیش از 5 برنامه توسعه را پشت سر گذاشته ایم که وضعیت کشور را برای مدت زمان مشخصی برنامه ریزی کرده است ، اما آیا واقعا تمامی برنامه ها بر اساس اهداف پیش بینی شده محقق شدند ؟

وی گفت : حتی در برخی برنامه ها مثل برنامه سوم و چهارم بیش از 50 درصد برنامه محقق نشد ، چرا که بخش عمده برنامه ها آرمان گرایی بوده ، اما با این وجود برنامه نیاز کشور بوده و باید تدوین می شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور ، اگر این برنامه مصوب نمی شد دولت در اجرا با مشکلاتی مواجه می شد گفت: درعین حال ما دیدگاه های کارشناسی خود را در باره اشکالات برنامه ششم  به دولت اعلام کرده ایم .

طبق برنامه ششم توسعه قرار است متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری تا پایان برنامه 15.4 درصد افزایش ‌یابد و میزان رشد اقتصادی به دست آمده از رشد سالانه بهره وری به 2.8 درصد برسد .

رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 0.34 در سال پایانی برنامه برآورد شده و پیش بینی شده متوسط رشد سالانه اشتغال تا پایان برنامه  3.9 درصد در زمینه اهداف کمی افزایش یابد .

از طرفی اولویت‌ها و مسائل محوری پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه در خصوص موضوعات خاص راهبردی به مسائل آب و محیط زیست می‌پردازد. و در پیوست‌های این لایحه همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد هر وزارتخانه به تفکیک ارائه شده است.

حال باید دید پس از تصویب نهایی برنامه ششم توسعه ، آیا دولت یازدهم در تحقق حداقل 50 درصد اهداف موفق خواهد بود ؟ یا اینکه این برنامه نیز آرمانی تدوین شده است ؟