هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپردهگذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو نظارت در پی آن است تا اطمينان يابد بانکها و موسسات اعتباری به شيوهای ايمن و صحيح عمل کرده؛ در مقابله با ريسکهای فراروی خود، از سرمايه و ذخاير کافی برخوردارند.
«نظارت مبتنی بر ريسک» رویکرد اصلی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
«نظارت مبتنی بر ريسک» رویکرد اصلی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
به گزارش دیوان اقتصاد، بانک مرکزی که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظيفه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهرهگيری از آخرين دستاوردهای مراکز و مجامع حرفهای و تخصصی، رويکرد « نظارت مبتنی بر ريسک» را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری کشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانکها، تدوين مقررات احتياطی و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکی در کشور را سرلوحه فعاليتهای خود قرار دارد.
در ادامه مروری اجمالی بر اقدامات و دستاوردهای حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در یک سال گذشته خواهیم داشت.
**ادارات نظارت بر موسسات پولي غير بانکي و نظارت استاني
الف- ادامه ساماندهي موسسات موجود فعال در حوزه بازار غير متشکل پولي:
1- شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي غير مجاز فعال در زمينه پولي و اعتباري در سطح کشور(صندوق هاي قرضالحسنه، تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،صرافي ها، شرکت هاي ليزينگ، . . . )
2- انجام اقدامات لازم جهت تجميع،تبديل و ارتقاء برخي موسسات پولي فاقد مجوز از بانک مرکزي و انجام تشريفات مربوط به تعطيلي و انحلال برخي واحدهاي پولي غير مجاز شناسايي شده از طريق همکاري مراجع انتظامي ، قضايي و ثبتي.
3- تدوين برنامه عملياتي ساماندهي نهادهاي فعال در بازار غيرمتشکل پولي.
ب- جلوگيري از ايجاد و توسعه نهادهاي پولي غيرمجاز با همکاري ساير دستگاههاي ذيربط:
1- بروز رساني فرايند شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي غير مجاز فعال در زمينه پولي و اعتباري در سطح کشور(صندوق هاي قرضالحسنه، تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،صرافي ها ، تارنماهاي غير مجاز فعال در زمينه خريد و فروش ارز، شرکتهاي ليزينگ، . . . ).
2- همکاري با مراجع قضايي، انتظامي و ساير دستگاه ها برای جلوگيري از تداوم فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي و تارنماهاي غير مجاز فعال در بازار پولي
طرح موضوع ساماندهي نهادهاي پولي غيرمجاز، در نهادها و مراجع حاکميتي ازجمله شوراي عالي امنيت ملي، مبارزه با مفاسد اقتصادي و . .
برگزاري جلسات کارگروه ساماندهي بازار غير متشکل پولي موضوع مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، ارائه گزارشات و اطلاعات و مدارک مورد نياز در کارگروه مزبور و ابلاغ مصوبات کارگروه به دستگاه ها و مراجع ذيربط.
معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي و تارنماهاي غير مجاز فعال در بازار پولي کشور به نيروي انتظامي و مراجع قضايي به منظورجلوگيري از تداوم فعاليت آنها.
ج- گسترش نظارت حضوري و غير حضوري بر بازار غير متشکل پولي (صندوق هاي قرضالحسنه، تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،صرافي ها ، شرکتهاي ليزينگ، . . . )
1- گسترش بازرسي هاي دوره اي و موردي از نهاد هاي پولي فعال ( صندوق هاي قرضالحسنه، تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،صرافي ها و شرکت هاي ليزينگ و . . . )
انجام بازرسي هاي موردي از واحدهاي پولي فاقد مجوز و داراي مجوز براساس شرايط و حسب مورد.
نظارت بر عملکرد موسسات اعتباري در شرف تاسيس تا زمان اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي.
بررسي فروش ارزهاي مداخلهاي توسط شرکت هاي صرافي هاي منتخب بانکي به شرکتهاي صرافي به منظور اطمينان از ثبت آنها در سامانه سنا و همچنين بررسي ارزهاي خريداري شده توسط شرکت هاي صرافي از هلدينگ هاي پتروشيمي.
2- تدوين شيوه نامه جهت رسيدگي و برخورد با تخلفات موسسات پولي تحت نظارت
تدوين شيوه نامه رسيدگي به تخلفات صرافي ها به استناد ماده 42 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها
تدوين و تصويب شيوه نامه برخورد انضباطي با شرکتهاي تعاوني اعتبار به استناد ماده 24 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکتهاي تعاوني اعتبار.
-تدوين و تصويب شيوه نامه نحوه رسيدگي به شکايات مشتريان صرافيها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها.
3- پاسخگويی و رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به تخلف يا عدم رعايت قانون، مقررات و دستورالعملهاي بانكِ مركزي از سوی موسسات پولی غيربانکی.
4- استفاده از همکاري سازمان هاي مردم نهاد در نظارت بر موسسات پولي غير بانکي و انجام اقدامات و پيگيري هاي لازم در خصوص ادغام کانون و انجمن ليزينگ و تشکيل جامعه ليزينگ به منظور نظارت دقيقتر بر شرکت هاي ليزينگ.
5- بازرسي موردي از سرپرستيها و شعب بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي مستقر در حوزه جغرافيايي تحت نظارت استاني حسب در خواست مقامات محترم نظارتی بانک.
6- حضور در جلسات استاني دستگاههاي ذيربط از جمله مراجع قضائی، سیاسی و امنیتی، در راستاي ايفاي وظايف نظارتي محوله و تعیین تکلیف نهادهای پولی دارای مشکل و بحرانی.
**اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها
الف- بررسی و رسيدگي به شکايات و تقاضاها
بررسي و رسيدگي به 5390 مورد شکايت و تقاضای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات داخلی بانک و سازمان ها و نهادهای خارج از بانک
ب- تهيه و تنظيم گزارشات:
انجام 145 مورد بازرسي حضوري جهت بررسی تعدادی از شکایات و تقاضاها و ارائه گزارشات مربوطه.
ج- پاسخگويي به تلفن مشتريان :
لازم به توضیح است، بصورت میانگین، همکاران در هر روز، پاسخگوی 200 تلفن ارباب رجوع می باشند که زمان قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است .
هـ- تهيه و تنظيم و پیگیری بخشنامه ها و دستورالعملها:
تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری .
ابلاغ دستورالعمل به سیستم بانکی و تعیین تکالیف بانک ها در خصوص اجرای دستورالعمل .
پیگیری اقدامات صورت گرفته توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای دستورالعمل یاد شده.
پیگیری مفاد ماده (25) مرتبط با نحوه اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اعلام نتایج به سازمان بازرسی کل کشور.
تهیه 151 مورد گزارش درارتباط با بررسی و پی گیری شکايات دریافتی
اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي:
الف- بررسي عملکرد و کارايي زير ساخت فناوري اطلاعات در شبکه بانکي
1- بررسي صحت و کارايي سامانه شناسه واريز حسابهاي دولتي؛ سامانه چکاوک و سپام
2- انجام بازرسي دوره اي و سر زده از واحد فناوري اطلاعات شبکه بانکي
3- بررسي و ارزيابي فني زير ساختهاي بانکها جهت اخذ مجوز هاي ارزي.
4- بررسي ابتدايي رتبه بندي فاوا بانک ها
5- پيگيري فرايند راه اندازي انبار داده در شبکه بانکي کشور
6- تعامل و بررسي در خصوص جدول اقدامات نظارتي و اخذ بازخورد اصلاحات صورت گرفته در بازه هاي زماني مصوب
7- پیگیری ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز
ب- تدوين رويههاي نظارتي و ابلاغ آن به شبکه بانکي
1- تدوين رويه ارزيابي نظام کنترلهاي داخلی
2- تدوين رويه ارزيابي حاکميت شرکتي
3- تدوين رويه ارزيابي کفايت سرمايه و سرمايه پايه
4- تدوين رويه تسهيلات کلان
5- تدوين رويه تسهيلات اشخاص مرتبط
6- تدوين رويه نظارت بر قرعهکشي حسابهاي قرضالحسنه پس انداز
7- تدوين رويه شفافيت اطلاعات
8- تدوين رويه طبقهبندي دارايي ها و ذخيره گيري
9- تهيه رويه نظارتي طبقهبندي داراييها و ذخيرهگيري
10- بررسي دستورالعمل حسابرسان منتخب و بروزرساني آن
11- تهيه گزارش تعامل حسابرسان مستقل و ناظران بانکي
12- تشکيل کميته سرفصل حسابها و انجام امور دبيرخانهاي مربوطه
13- تشکيل کارگروه کارمزد خدمات بانکي و انجام امور دبيرخانهاي کارگروه مربوطه
ج- تهيه گزارش از عملکرد شبکه بانکي کشور
1- وضعيت شاخصهاي سلامت بانکي
2- رتبهبندي بانکها و موسسات اعتباري کشور بر اساس روش CAMELS
3- بررسي وضعيت سرمايه بانکها و موسسات اعتباري کشور
4- مطالبات غيرجاري بانکها و موسسات اعتباري و به روز رساني آن براي مقاطع زماني مختلف
5- بررسي عملکرد شعب و کارکنان بانکها و موسسات اعتباري
6- تعيين مبنايي جهت صدور مجوز تاسيس شعب جديد بانکها و موسسات اعتباري
7- اظهار نظر در خصوص آئين نامههاي مختلف مانند کفايت سرمايه، آئئيننامه نقدينگي و صندوقهاي سرمايهگذاري و ....
8- تدوين و تصويب شيوه نامه نحوه رسيدگي به شکايات مشتريان صرافيها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها.
9- اظهار نظر در خصوص اصلاح قانوني و مقرراتي مورد نظر بانک مرکزي جهت کاهش مطالبات معوق
ادارات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري 1 و 2 :
1- بررسي مستمر رعايت/عدم رعايت نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري و تسهيلات اعطايي در طول سال به صورت حضوري و صدور اخطاريه جهت برخي از بانک ها و موسسات اعتباري.
2- ارجاع پرونده برخي از بانک ها و موسسات اعتباري به هيات انتظامي بانک ها و موسسات اعتباري، در خصوص عدم رعايت نرخ سود سپرده هاي بانکي و نرخ سود تسهيلات اعطايي.
3- انجام مکاتبات مربوط به راي صادره در هيات انتظامي.
4- بررسي درخواست تجديد نظر به راي صادره هيات انتظامي.
5- بازرسي هاي موردي باتوجه به اطلاعات دريافتي و همچنين پيگيري موارد مشاهده شده در شعب بانک ها.
6- برگزاري جلسات با مديران عامل بانک ها و موسسات اعتباري در بانک هاي عامل و در اين اداره، با موضوع بررسي مشکلات اجرايي در شبکه بانکي و تعامل با بانک ها به منظورتذکر در اجراي صحيح و به موقع بخشنامه هاي بانک مرکزي.
7- شناسايي سهم سود قطعي سپردهگذاران، بررسي سود آوري بانک ها و موسسات اعتباري و تعيين سهم سود قطعي سپردهگذاران بر اساس ضوابط دستور العمل ذيربط.
8- کنترل محاسبات سپرده قانوني بر اساس اقلام عمده دارايي ها و بدهي هاي بانک ها به صورت هفتگي.
9- کنترل محاسبات سپرده دولتي بانکها و موسسات اعتباري به صورت روزانه.
10- پيگيري و اخذ اطلاعات مربوط به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد در خصوص فروش دارائيهاي ثابت (منقول و غيرمنقول) مازاد و کاهش ميزان سرمايه گذاري در سهام شرکتها در چارچوب ضوابط مورد نظر.
11- پيگيري و اخذ اطلاعات مربوط به اجراي ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات.
12- بررسي حضوري فرايند نحوه طبقه بندي دارائيها (جاري، سررسيدگذشته، معوق و مشکوک الوصول) و محاسبه کيفيت ذخاير مطالبات مشکوک الوصول مطالبات غيرجاري به صورت حضوري و اعلام ميزان کسري ذخاير مذکور.
13- بررسي نحوه شناسايي و کيفيت درآمدهاي اعلامي در صورتهاي مالي بانک برخي از بانک ها و موسسات اعتباري.
14- نحوه محاسبه سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار.
15- صدور مجوز برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه جهت تصويب صورت هاي مالي سال 1394 به برخي از بانکها و موسسات اعتباري.
16- بررسي نامه هاي دادسراي عمومي و انقلاب ( رسيدگي به جرايم پولي و بانکي).
17- مکاتبات متعدد با مدير عامل محترم بانکها، ادارات مختلف بانکها، کانون بانکهاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي درخصوص نرخ کارمزد و شرکت در کارگروه مربوط به تعيين نرخ کارمزد خدمات بانکي.
18- تهيه گزارش درخصوص بررسي اقدامات صورت گرفته توسط برخي از بانکها در راستاي فروش داراييهاي مازاد در سال 1393
19- مکاتبات متعدد با سرپرست هيأت بازرسي بانک مرکزي – سازمان بازرسي کل کشور در خصوص تخلفات بانک ها.
20- بررسي عملکرد بانکها در ارتباط با عمليات صدور چک رمزدار بينبانکي و تهيه گزارش.
21- تهيه گزارش درخصوص وضعيت بانکها در رابطه با سرمايه پايه، نسبت کفايت سرمايه، ترکيب سهامداران، وضعيت حساب بدهکاران موقت، نسبت مطالبات غيرجاري، وضعيت تسهيلات و تعهدات کلان و مرتبط، وضعيت سرمايهگذاريها و وضعيت داراييهاي ثابت.
22- بررسي درخواست بانکها مبني بر صدور مجوز ارزي و تهيه گزارش هاي مربوطه در اين خصوص.
23- بازرسي حضوري و تهيه گزارش درخصوص معاملات املاک بانکها و شرکتهاي وابسته به آن آنها.
24- رسيدگی به گزارشات مردمی مبنی بر سوءاستفاده برخی اشخاص از خدمات و تسهيلات بانک ها.
25- برگزاري جلسات مشترک با حسابرس مستقل بانکهاي تحت نظارت جهت بررسي ايرادات و مشکلات بانکها، کيفيت حسابرسي صورت پذيرفته و الزامات قانوني مرتبط با ارائه صورتهاي مالي بانکها.
26- بررسي کنترل داخلي بانک ها.
27- بررسي مجوز قرعه کشي برخي ازبانک ها.
28- بررسي و شناسايي سود موهومي در برخي از بانک ها
29- انجام مکاتبات مربوط به حق عضويت برخي از موسسات در صندوق ضمانت سپرده ها.
30- بررسی و گزارش وضعيت حسابهای موسسه ثامنالحجج در برخي از بانکها و پيگيری و انسداد آن.
31- بررسی اجرای بخشنامه تضمين معاملات دولتی و رسيدگی به بندهای فرمهای ضمانتنامه در بانک ها.
32- تهيه گزارش و مکاتبه با سازمان بازرسي، مرکز پژوهش های مجلس و دادستاني کل کشور در خصوص عملکرد ماده 5 قانون اجرای سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی (وضعيت سهامداران بانکها و مؤسسات اعتباری).
33- مکاتبه با وزارت اقتصاد در خصوص سپرده های ريالی و سپرده قانونی نظام بانکی در پايان سالهای 1393 و 1394
34- بررسي سرمايه پايه و سقف اعتباري بانک ها جهت پاسخ استعلام اداره اعتبارات در خصوص ارائه مجوز تسهيلات کلان و انتشار اوراق صکوک.
35- پاسخ استعلام بخش حقوقي در خصوص حسابهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در سيستم بانکي.
36- مکاتبه با ادارات مهندسي نرم افزار و سخت افزار جهت دسترسی ادارات نظارتی به سامانه سناب و فضاي مشترک.
37- تهيه گزارش شاخص هاي مالي کليه بانکها در مقاطع ماهانه.
38- به روز رساني سيستم (Allinone) جهت تهيه گزارش ها و نسبتهاي مالي.
39- تهيه و تجميع اطلاعات و شاخص هاي احتياطي و نظارتي مورد نياز IFSB به منظور مشارکت در مرحله سوم ايجاد پايگاه اطلاعاتی هيات خدمات مالی اسلامی.
40- تعيين سرفصل های مشمول پرداخت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت در جلسات مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز به صندوق ضمانت سپرده ها.
41- انجام امور مربوط به قرعه کشی حسابهای پس انداز قرض الحسنه وشرکت در جلسات مربوطه.
42- بررسی نحوه صدور کارت هديه.
43- بررسی حاکميت شرکتي و وضعيت کميته حسابرسی و کميته عالی مديريت ريسک و کميته های فرعی در بانک ها.
44- بررسی آمار و ارقام تعداد فقرات بالای چک های برگشتی به صورت حضوری و تذکر کتبی به برخي از بانکها مبنی بر رعايت مفاد دستورالعمل حساب جاری به صورت کامل
45- تهیه گزارشات کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهاد های مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهاد ها و موسسات دولتی و غیر دولتی.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد