به گزارش دیوان اقتصاد، براساس بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۹ که جزئیات آن صبح امروز یکشنبه ۱۷ آذر منتشر شد شرکت‌های بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١٦٠١١١ جدول شماره( ٥) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
دولت این شانس را به شرکت ها نامبرده می‌دهد که وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شود.
منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره( ٧) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
در این تبصره آمده است که بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور،نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، نیازمند به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی بیمه مذکور است